صرّح أمير سعيد إيرواني، سفير إيران وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة بالتوقيت المحلي: "اليوم، وُضع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُشكّل أساس القانون الدولي والتعددية، أمام اختبارٍ خطيرٍ بسبب استمرار الأعمال العدوانية والإفلات من العقاب والاستغلال السياسي لآلياته. ومن بين هذه الأعمال، مثالان صارخان يستدعيان اهتمامًا خاصًا من مجلس الأمن. أولًا، الأعمال العدوانية التي نفذها الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة، بما في ذلك بلدي. في 13 يونيو 2025، شنّ الكيان الصهيوني، بدعمٍ ومشاركةٍ مباشرين من الولايات المتحدة الأمريكية، حربًا واسعة النطاق على جمهورية إيران الإسلامية دون أي استفزازٍ مُسبق. إن صمت المجلس المُستمر وعدم ردّه على هذه الانتهاكات الصارخة لا يُشجع المعتدين فحسب، بل يُقوّض بشدة أساس ميثاق الأمم المتحدة ذاته.

وأضاف: "المسألة الثانية، المُقلقة بنفس القدر، هي الإساءة المُتعمدة لسلطة مجلس الأمن من قِبل الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة، التصرف تحت ضغط وتوجيه من الولايات المتحدة. إن محاولتهم الفاشلة لتفعيل ما يسمى بآلية "اسناب بك" بموجب القرار 2231 (2015)، والتي كانت إجراءً لا أساس له وغير قانوني لإعادة فرض قرارات العقوبات منتهية الصلاحية ضد إيران، هي انتهاك واضح للإجراءات القانونية الواجبة وتتعارض مع نص وروح كل من القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة. "هذا الإجراء السياسي والمتحيز، الذي رفضه بشدة عدد من أعضاء المجلس، بمن فيهم العضوان الدائمان، وكذلك المجتمع الدولي الأوسع، ولا سيما الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز البالغ عددها 121 دولة، يفتقر إلى أي شرعية أو صلاحية قانونية وبالتالي فهو باطل .

وصرح كبير الدبلوماسيين في جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة: "في مثل هذه الظروف، لا ينبع تآكل الثقة في الأمم المتحدة من مبادئها، بل من عدم القدرة على تطبيق تلك المبادئ بأمانة ونزاهة. عندما يمرّ العدوان دون عقاب، وتحلّ الأحادية محلّ الحوار والتعددية، يفقد الميثاق معناه، وتتزعزع مصداقية مجلس الأمن.

وأكّد إيرواني قائلاً: "لإعادة بناء الثقة، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعادة تأكيد أولوية الميثاق، والالتزام مجددًا بتعددية حقيقية قائمة على المساواة والاحترام المتبادل وسيادة القانون". ويجب على مجلس الأمن، على وجه الخصوص، أن يضطلع بمسؤوليته الأساسية بحيادية وفعالية وعدم انتقائية، بما يضمن عدم قدرة أي عضو، حتى لو كان قويًا، على إساءة استخدام هذه الهيئة أو التلاعب بها لأغراض سياسية أو أحادية.