في هذا اللقاء، جرى التأكيد على زيادة رأس المال الاجتماعي للنظام من خلال نشر العدالة وتأمين الحقوق العامة، والمكافحة المؤثرة للفساد ومنافذه، والنظر في القضايا بسرعة مع الدقة والحزم، وتنفيذ الأحكام في وقتها وبشكل رادع، والتحول الشامل والملموس في الجهاز القضائي، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في المسائل المهمة، ولا سيما الإشراف على حسن تنفيذ القوانين وإجراء عمليات تفتيش مستمرة ومساعدة لإدارة المنظمات والمؤسسات، ومعالجة حالات ترك الفعل المؤدية إلى الجريمة، والسعي والتخطيط من أجل المكافحة الحازمة للجريمة والجناية وإزالة أسباب المخالفات بالتعاون مع الأجهزة المسؤولة، والجدية في استيفاء الحقوق والأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن جرائم المجرمين الأمريكيين والصهاينة.

وفي بداية هذا اللقاء، قدّم حجة الاسلام محسني إجئي تقريراً عن برامج الفترة الجديدة للسلطة القضائية، بما في ذلك تحديث وثيقة التحول القضائي، وتسريع رقمنة الأمور بهدف توفير الوقت في النظر في القضايا، وخفض التكاليف، وإتقان الأحكام، وتعزيز نزاهة العاملين في السلطة القضائية.