شبکة تابناک الأخبارية: صرّح انريكي سانتياغو أحد المحامين المدافعين عن المتضامنين الأسبان الثلاثة وهم مانويل تايبال ولاورا اراو ودافييد سيفارا الذين كانوا على متن سفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة والذي تعرض للعدوان في 31 مايو الماضي بأنه تقرر تقديم دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وستة من وزرائه لقيامهم بالتخطيط للعدوان على الأسطول في المياه الدولية.

وأكد المحامي سانتياغو أن العدوان "الإسرائيلي" على الأسطول كان جريمة ضد الإنسانية أسفرت عن ثلاثة اعتقالات غير قانونية بحق أسبان وثلاث عمليات ترحيل إجبارية وثلاث جرائم تعذيب إلى جانب ارتكاب الجريمة ضد الأشخاص المحميين دوليًا بشكل قانوني.

وأشار إلى أنه قام بتقديم الدعوى اليوم إلى المحكمة الوطنية المختصة بالقضايا "الإرهابية" والجريمة المنظمة.

أما المتضامن مانويل تابيال فقد قال: "المجتمع الدولي هو القادر على تغيير الأوضاع وليس القادة العالميون ولا حكوماتهم فحسب وطلب من الحكومة الأسبانية تكليف المدعي العام برفع هذه الدعوى".

وأضاف: ثلاثة أسبان كانوا ضحية العدوان الإسرائيلي في المياه الدولية وأستغل هذه الفرصة للإعلان عن إرسال سفينتين أسبانيتين محملتين بالمعونات إلى سكان غزة قريبًا.

جدير بالذكر أن هذه الدعوى القضائية هي الأولى المرفوعة ضد الحكومة "الإسرائيلية" في أوروبا حول هذا الموضوع.

تهديد باعتراض سفينتي مساعدات
وكانت "إسرائيل" قد حذرت الأمم المتحدة من أنها لن تسمح بمرور السفينتين اللتين تستعدان للإبحار من لبنان لنقل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وقالت جابريلا شاليف سفيرة "إسرائيل" في الأمم المتحدة في خطاب موجه إلى بان جي مون الأمين العام للمنظمة الدولية وجوي أوجوا سفيرة نيجيريا التي تتولى حاليًا رئاسة مجلس الأمن: "النية المعلنة لهاتين السفينتين هي خرق الحصار البحري المفروض على غزة"، وفق زعمها.

وتدعي "إسرائيل" أنها تسمح بدخول المزيد من الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة عن طريق المعابر البرية لكن الحقيقة أنها لا تزال تفرض حصارًا بحريًا على القطاع.

وقالت شاليف: "تحتفظ إسرائيل بحقها بموجب القانون الدولي باستخدام كل الوسائل الضرورية لمنع هاتين السفينتين من خرق الحصار سالف الذكر"، على حد ادعائها. وزعمت: "لا يمكن استبعاد أن تكون هاتان السفينتان تحملان أسلحة أو أفرادًا لديهم نوايا استفزازية أو تصادمية".