شبکة تابناک الأخبارية: رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب الداعية الإسلامي أبو قتادة إعادة النظر بملفه أمام الهيئة القضائية الأوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله من بريطانيا إلى الأردن.
وأوضحت المحكمة أن مجموعة القضاة الخمسة اعتبرت أن الطلب الذي تقدم به أبو قتادة مرفوض، حتى وإن كان قدم ضمن حدود الثلاثة أشهر المفروضة بعد القرار الأول الصادر بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني، وأكدت أن القرار الأخير بات نهائيا.
وقد سارعت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي للتعبير عن سعادتها بقرار المحكمة الأوروبية، وقالت إن قضية أبو قتادة ستنظر الآن بالمحاكم البريطانية.
وأكدت الوزيرة البريطانية أنها واثقة من أن التأكيدات التي حصلت عليها بلادها من الأردن تعني أنه يمكنها أن تضع أبو قتادة على متن طائرة وتبعده خارج البلاد.
ولم تواجه قضاة المحكمة الأوروبية بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني إلا عقبة وحيدة أمام ترحيل أبو قتادة للأردن، تكمن في احتمال استخدام إثباتات ضده انتزعت تحت التعذيب، إلا أنهم ردوا جميع الحجج التي طرحها الدفاع عن إمكانات تعرض الإسلامي لانتهاكات حقوقه في حال ترحيله.
وكانت حكومة بريطانيا قد أكدت بعد ذلك القرار أنها تلقت ضمانات كافية من قبل سلطات الأردن، وأعلنت استعدادها لتسليمه لها. لكن طلب إعادة النظر بالقرار الذي تقدم به محامي أبو قتادة باليوم نفسه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أدى لتجميد عملية التسليم حتى تلقي رد القضاة بموجب النظام الداخلي للمحكمة، والذي من المفروض أن تلتزم به الدول الـ147 الأعضاء بمجلس أوروبا.
ويفرض النظام الداخلي أن يبقى المتقدم بالطلب تحت تصرف المحكمة طوال فترة النظر بالقضية.
وأوضحت المحكمة أن مجموعة القضاة الخمسة اعتبرت أن الطلب الذي تقدم به أبو قتادة مرفوض، حتى وإن كان قدم ضمن حدود الثلاثة أشهر المفروضة بعد القرار الأول الصادر بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني، وأكدت أن القرار الأخير بات نهائيا.
وقد سارعت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي للتعبير عن سعادتها بقرار المحكمة الأوروبية، وقالت إن قضية أبو قتادة ستنظر الآن بالمحاكم البريطانية.
وأكدت الوزيرة البريطانية أنها واثقة من أن التأكيدات التي حصلت عليها بلادها من الأردن تعني أنه يمكنها أن تضع أبو قتادة على متن طائرة وتبعده خارج البلاد.
ولم تواجه قضاة المحكمة الأوروبية بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني إلا عقبة وحيدة أمام ترحيل أبو قتادة للأردن، تكمن في احتمال استخدام إثباتات ضده انتزعت تحت التعذيب، إلا أنهم ردوا جميع الحجج التي طرحها الدفاع عن إمكانات تعرض الإسلامي لانتهاكات حقوقه في حال ترحيله.
وكانت حكومة بريطانيا قد أكدت بعد ذلك القرار أنها تلقت ضمانات كافية من قبل سلطات الأردن، وأعلنت استعدادها لتسليمه لها. لكن طلب إعادة النظر بالقرار الذي تقدم به محامي أبو قتادة باليوم نفسه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أدى لتجميد عملية التسليم حتى تلقي رد القضاة بموجب النظام الداخلي للمحكمة، والذي من المفروض أن تلتزم به الدول الـ147 الأعضاء بمجلس أوروبا.
ويفرض النظام الداخلي أن يبقى المتقدم بالطلب تحت تصرف المحكمة طوال فترة النظر بالقضية.
التعليقات