شبکة تابناک الأخبارية: تجري الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في مصر يومي 16 و17 يونيو/حزيران، والتي يتنافس فيها كل من محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، واحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك
تأتي هذه الانتخابات في وقت تواجه فيه مصر ازمات سياسية وقانونية متعددة منذ ان بدأت المرحلة الانتقالية، من ابرزها حاليا الاحتقان السياسي الشديد الناتج عن حكم المحكمة الدستورية يوم الخميس 14 يونيو/حزيران ببطلان مجلس الشعب نتيجة بطلان انتخابات ثلث اعضاءه، وعدم دستورية قانون العزل السياسي.
حكم المحكمة الدستورية اعتبرته قوى سياسية، مثل الاخوان المسلمين، "انقلابا دستوريا". وحذر قياديون بالحركة، مثل محمد مرسي، من "ان الشعب لن يسمح بعودة نظام مبارك"، فيما رحب احمد شفيق بما قضت به المحكمة، وقال انه "حكم تاريخي يعني انتهاء عصر تصفية الحسابات".
وهناك ازمة اخرى قائمة بعد قرار وزير العدل المصري منح الضبطية القضائية للعسكريين. فقد أصدرت عدة منظمة حقوقية بيانًا، أعربت فيه عن رفضها القاطع والنهائي للقرار الذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي يرتكبها مدنيون.
أزمة قرار وزير العدل سبقها أزمة اخرى جديدة قديمة تمثلت في انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد للمرة الثانية خلال المرحلة الانتقالية. وأثارت القائمة الجديدة للجنة اعتراضات من ليبراليين ومسيحيين بسبب ما وصفوها بهمينة الإسلاميين عليها، الأمر الذي يثير احتمال صدور حكم قضائي يبطل تشكيلها كسابقتها لنفس السبب.
الى اي مسار تتجه مصر بعد انتخابات الرئاسة؟
هل تقبل مختلف القوى السياسية نتائج الانتخابات؟ ام تتوقع احتجاجات من جانب الطرف الذي يخسرها؟
وكيف ترى موقف القوى الثورية التي ابدت رفضها لكل من المرشحين للرئاسة، شفيق ومرسي؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة خاصة من برنامج نقطة حوار تأتيكم من القاهرة ولندن يوم الاثنين 18 يونيو/حزيران الساعة 15:06 جرينتش.
تأتي هذه الانتخابات في وقت تواجه فيه مصر ازمات سياسية وقانونية متعددة منذ ان بدأت المرحلة الانتقالية، من ابرزها حاليا الاحتقان السياسي الشديد الناتج عن حكم المحكمة الدستورية يوم الخميس 14 يونيو/حزيران ببطلان مجلس الشعب نتيجة بطلان انتخابات ثلث اعضاءه، وعدم دستورية قانون العزل السياسي.
حكم المحكمة الدستورية اعتبرته قوى سياسية، مثل الاخوان المسلمين، "انقلابا دستوريا". وحذر قياديون بالحركة، مثل محمد مرسي، من "ان الشعب لن يسمح بعودة نظام مبارك"، فيما رحب احمد شفيق بما قضت به المحكمة، وقال انه "حكم تاريخي يعني انتهاء عصر تصفية الحسابات".
وهناك ازمة اخرى قائمة بعد قرار وزير العدل المصري منح الضبطية القضائية للعسكريين. فقد أصدرت عدة منظمة حقوقية بيانًا، أعربت فيه عن رفضها القاطع والنهائي للقرار الذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي يرتكبها مدنيون.
أزمة قرار وزير العدل سبقها أزمة اخرى جديدة قديمة تمثلت في انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد للمرة الثانية خلال المرحلة الانتقالية. وأثارت القائمة الجديدة للجنة اعتراضات من ليبراليين ومسيحيين بسبب ما وصفوها بهمينة الإسلاميين عليها، الأمر الذي يثير احتمال صدور حكم قضائي يبطل تشكيلها كسابقتها لنفس السبب.
الى اي مسار تتجه مصر بعد انتخابات الرئاسة؟
هل تقبل مختلف القوى السياسية نتائج الانتخابات؟ ام تتوقع احتجاجات من جانب الطرف الذي يخسرها؟
وكيف ترى موقف القوى الثورية التي ابدت رفضها لكل من المرشحين للرئاسة، شفيق ومرسي؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة خاصة من برنامج نقطة حوار تأتيكم من القاهرة ولندن يوم الاثنين 18 يونيو/حزيران الساعة 15:06 جرينتش.
التعليقات