شبکة تابناک الأخبارية: طالب وزير خارجية الإيراني علي اكبر صالحي بالتنفيذ التام للالتزامات الدولية بتفكيك الترسانات النووية والكيمياوية من اجل ارساء الامن والسلام الاقليمي والعالمي.
وخلال اجتماع رفيع المستوى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنيويورك، والذي شارك فيه صالحي ممثلا لحركة عدم الانحياز، أكد ان التنفيذ التام لميثاق الاسلحة الكيمياوية من شأنه ان يساعد بشكل مؤثر على إرساء السلام والامن على المستوى الاقليمي والدولي.
واضاف صالحي خلال الاجتماع الذي حضره عدد من كبار المسؤولين من مختلف الدول والمنظمات الدوية بمن فيهم الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بان كي مون، اضاف: ان حركة عدم الانحياز تدرك اهمية دور ميثاق حظر الاسلحة الكيمياوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية في حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية وتفكيكها.
وتابع: ان اعضاء حركة عدم الانحياز يؤكدون ايضا على محتوى الوثيقة النهائية لقمة عدم الانحياز التي عقدت بطهران اواخر شهر آب/اغسطس، والذي يضم المواقف المبدئية لاعضاء هذه الحركة تجاه ميثاق حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية.
واشار صالحي الى خطر اسلحة الدمار الشامل الموجودة وخاصة النووية على البشرية، واكد على اهمية التفكيك التام لهذه الترسانات، واضاف: ان حركة عدم الانحياز ترى من الضروري منع انتاج اي نوع جديد من اسلحة الدمار الشامل، ولذلك فهي تدعم رصد الظروف وتشديد الاجراءات الدولية اللازمة في هذا المجال.
واعتبر وزير الخارجية انضمام الدول غير الاعضاء الى ميثاق حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية بأنه يساعد في رفع مستوى السلام والامن الدوليين، وطلب بالنيابة عن الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز، من الدول غير الاعضاء ان تنضم بأسرع ما يمكن الى الميثاق، كما دعا الدول الاعضاء الى الالتزام بمضمون هذا الميثاق، لأن ذلك يؤدي الى ان يتحول الميثاق الى ميثاق عالمي.
وشدد صالحي على ضرورة تعزيز روح التعاون بين الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز والدول المتقدمة فيما يخص نقل التقنية والمواد والمعدات الكيمياوية للاغراض السلمية، مصرحا ان دول عدم الانحياز الاعضاء في ميثاق حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية، قلقة للغاية من عدم التزام الدول المالكة للاسلحة الكيمياوية الاعضاء في الميثاق، وخاصة في مجال تفكيك ترساناتها الكيمياوية والذي كان مقررا انجازه الى 29 نيسان/ابريل 2012، الامر الذي يعرض مصداقية هذا الميثاق للخطر.
واعلن صالحي عن العزم الراسخ لدول عدم الانحياز في توفير الحماية الدولية وبذل المساعدات الخاصة لجميع ضحايا الاسلحة الكيمياوية، ووصف ذلك بأنه ضرورة انسانية تتطلب اهتماما عاجلا، واضاف ان حركة عدم الانحياز تدعم انشاء شبكة دولية لتوفير الحماية لضحايا الاسلحة الكيمياوية وصندوق للمساعدات، داعيا الدول الاعضاء في الميثاق الى تقديم مساعداتها للصندوق.
وخلال اجتماع رفيع المستوى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنيويورك، والذي شارك فيه صالحي ممثلا لحركة عدم الانحياز، أكد ان التنفيذ التام لميثاق الاسلحة الكيمياوية من شأنه ان يساعد بشكل مؤثر على إرساء السلام والامن على المستوى الاقليمي والدولي.
واضاف صالحي خلال الاجتماع الذي حضره عدد من كبار المسؤولين من مختلف الدول والمنظمات الدوية بمن فيهم الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بان كي مون، اضاف: ان حركة عدم الانحياز تدرك اهمية دور ميثاق حظر الاسلحة الكيمياوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية في حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية وتفكيكها.
وتابع: ان اعضاء حركة عدم الانحياز يؤكدون ايضا على محتوى الوثيقة النهائية لقمة عدم الانحياز التي عقدت بطهران اواخر شهر آب/اغسطس، والذي يضم المواقف المبدئية لاعضاء هذه الحركة تجاه ميثاق حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية.
واشار صالحي الى خطر اسلحة الدمار الشامل الموجودة وخاصة النووية على البشرية، واكد على اهمية التفكيك التام لهذه الترسانات، واضاف: ان حركة عدم الانحياز ترى من الضروري منع انتاج اي نوع جديد من اسلحة الدمار الشامل، ولذلك فهي تدعم رصد الظروف وتشديد الاجراءات الدولية اللازمة في هذا المجال.
واعتبر وزير الخارجية انضمام الدول غير الاعضاء الى ميثاق حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية بأنه يساعد في رفع مستوى السلام والامن الدوليين، وطلب بالنيابة عن الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز، من الدول غير الاعضاء ان تنضم بأسرع ما يمكن الى الميثاق، كما دعا الدول الاعضاء الى الالتزام بمضمون هذا الميثاق، لأن ذلك يؤدي الى ان يتحول الميثاق الى ميثاق عالمي.
وشدد صالحي على ضرورة تعزيز روح التعاون بين الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز والدول المتقدمة فيما يخص نقل التقنية والمواد والمعدات الكيمياوية للاغراض السلمية، مصرحا ان دول عدم الانحياز الاعضاء في ميثاق حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية، قلقة للغاية من عدم التزام الدول المالكة للاسلحة الكيمياوية الاعضاء في الميثاق، وخاصة في مجال تفكيك ترساناتها الكيمياوية والذي كان مقررا انجازه الى 29 نيسان/ابريل 2012، الامر الذي يعرض مصداقية هذا الميثاق للخطر.
واعلن صالحي عن العزم الراسخ لدول عدم الانحياز في توفير الحماية الدولية وبذل المساعدات الخاصة لجميع ضحايا الاسلحة الكيمياوية، ووصف ذلك بأنه ضرورة انسانية تتطلب اهتماما عاجلا، واضاف ان حركة عدم الانحياز تدعم انشاء شبكة دولية لتوفير الحماية لضحايا الاسلحة الكيمياوية وصندوق للمساعدات، داعيا الدول الاعضاء في الميثاق الى تقديم مساعداتها للصندوق.
التعليقات