در خبر‌ها آمده بود: «
افرادی که حوادث پاراک طالقانی را رقم زدند دستگیر شده‌اند»؛ ما هم نظرمان این است که دستگیر شده‌اند، ولی پس از دستگیری چه خواهد شد؟
به گزارش «تابناک»، رئیس پلیس پایتخت از دستگیری عوامل حادثه پارک طالقانی و تخریب خودروی شهروندان خبر داده و افزوده: در حادثه پارک طالقانی، اراذل و اوباش چهار خودرو را مورد حمله و تخریب قرار دادند که پلیس بلافاصله چهار نفر از عوامل اصلی این حادثه را شناسایی و دستگیر کرد؛ افزون بر اینکه دو نفر از اراذل و اوباش در سطح شهر شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس پلیس تهران تأکید کرد: امیدواریم حکم مناسب دستگاه قضایی درس عبرتی برای سایرین باشد. البته پلیس در پیشگیری و پیگیری قاطعانه عمل و با افراد متخلف برخورد می‌کند. (مهر، ۲۴ خرداد۹۱)
اما لحظه‌ای به گذشته‌ای نه چندان دور برگردیم و چند واقعه را مرور کنیم. جملاتی که می‌خوانید، آخرین ناله‌های زن جوانی است که نیمه عریان و خون آلود خود را به یک کلانتری در پاکدشت رسانده و ساعتی بعد بر اثر جراحت چاقو که از ناحیه گردن توسط چهار متجاوز پراید سوار بر او وارد آمده در بیمارستان «جان داده» است:
«متهمان من را به عنوان مسافر سوار یک پراید کردند و قصد تجاوز داشتند که من مقاومت کردم. یکی از آن‌ها با چاقو ضربه‌ای به گردنم زد و بعد که بی‌حال شدم، هر چهار نفر مرا مورد آزار قرار دادند. در راه، سه نفر پیاده شدند و راننده پراید که قرار بود من را به بیمارستان برساند در بیابان چادر ماشین را پهن کرد و بار دیگر من را مورد آزار قرار داد و بعد همان‌جا رهایم کرد. کشان‌کشان خودم را کنار جاده رساندم و راننده آژانسی که داشت از آنجا رد می‌شد به من کمک کرد و من را به کلانتری رساند». (شرق، ۱۷ شهریور ۹۰). پلیس چهار زن دیگر را که مورد تجاوز این متجاوزان قرار گرفته بودند، شناسایی کرد و شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، قاطعانه همه متهمان را به جرم تجاوز به عنف و آدم‌ربایی به ده سال حبس و یک بار اعدام محکوم کرد و اکبر نیز به دلیل قتل زن جوان علاوه بر اعدام به یک بار قصاص محکوم شد.
به نوشته روزنامه شرق، این رأی در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نقض شده است، زیرا (لطفا چند بار بخوانید): «خانواده متهمان تلاش زیادی برای جلب رضایت شاکیان انجام دادند و موفق شدند رضایت همه آن‌ها را بگیرند».
خیلی جالب است؛ کفتارهایی که زن جوانی را ربوده چاقو به گردن این زن مظلوم زده و چنان بی‌رحم بوده‌اند که در آن حال او را به طور جمعی مورد تعرض قرار داده‌اند، موفق به گرفتن رضایت هم شده‌اند!
نخست: آیا این گرفتن رضایت بر اثر پرداخت پول یا التماس بوده است یا با تهدید خانواده قربانی مظلوم به تهدیداتی از قبیل پخش فیلم تجاوز به عزیزشان در اینترنت و یا تجاوز به دیگر اعضای خانواده؟
دوم آن که آیا معقول است خانواده‌ای پس از چنین جنایت هولناکی بدون تهدید رضایت دهد؟
مگر می‌شود تجاوز کرد و بعد رضایت گرفت و از اعدام گریخت؟ آیا دیوان عالی کشور راه آسانی برای متجاوزان آینده باز نکرده و آیا جرمی از این دست جنبه عمومی نداشته است؟!
این را مقایسه کنید با سخنان درست و قاطعانه و البته بدون پشتوانه عملی آیت الله لاریجانی در آذر ماه ۸۹ که تنها «ترساندن» مردم ـ ولو آنکه هیچ آسیبی به کسی وارد نشود ـ حکمش اعدام است: «اگر کسی با سلاح سرد، موجب ترساندن مردم شود، به عنوان محاربه یا مفسد فی الارض، قطعا حکمش اعدام است».
اینجاست که شاید برخی گمان کنند حتما اشتباهی از طرف خبرنگار صورت گرفته و رضایت بعدی قربانی در میزان مجازات متجاوزان خیابانی تأثیری ندارد؛ اما متأسفانه دیوان عالی کشور چندی پیش، دقیقا با همین استدلال، حکم اعدام «عقرب سیاه» را نقض کرد. عقرب سیاه پس از تجاوزهای دهشتناک به سی دختر و زن جوان، بدن برخی قربانیان را با پیچ گوشتی سوراخ می‌کرد یا آنان را دست و پا بسته به چاه می‌انداخت تا پس از این همه جنایت، نهایت کار به اینجا بینجامد:
«در پایان جلسه رئیس شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان و چهار قاضی مستشار به اتفاق آرا حکم اعدام «عقرب سیاه» را صادر کردند. از آنجا که عقرب سیاه توانسته بود رضایت تعدادی از شاکیان پرونده را جلب کند، دیوان عالی کشور رأی دادگاه را نقض و بار دیگر پرونده را به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری ارسال کرد» (فارس، ۱۱ بهمن ۸۹). برای اینکه بدانید این رضایت شاکیان ـ که به این آسانی موجب نقض حکم توسط دیوان عالی کشور می‌شود ـ چگونه انجام می‌گیرد، ببینید یکی از قربانیان عقرب سیاه به خبرگزاری فارس چه گفته است:
«پس از این حادثه، شوهرم با یک بچه طلاقم داد. تاکنون چندین بار از طرف خانواده عقرب سیاه تهدید شده‌ام و مجبور شده‌ام سه بار محل زندگی و تحصیل فرزندم را تغییر دهم، اما آنان هر بار آدرس جدید را پیدا می‌کنند و تهدیداتشان ادامه دارد. آن‌ها مدعی‌اند یکی از تاجران معروف بازار آهن از بستگانشان است و از نفوذ خود استفاده می‌کند. خود عقرب هم از زندان تماس گرفته و تهدیدم می‌کند». (فارس، ۱۱ بهمن ۸۹). از همه چیز که بگذریم در مورد جمله آخر باید کتاب نوشت!
نکته جالب دیگری که دیوان عالی کشور در نقض رأی اعدام چهار متجاوز به عنف پراید سوار ـ که در آغاز بدان اشاره شد ـ آورده، این است که: «درباره دسترس بودن همسران این متهمان در زمان وقوع جرایم نیز باید تحقیق شود». از این عبارت چنین دریافته می‌شود که اگر اثبات شود، همسران متجاوزان در روز تجاوز مسافرت بوده‌اند ـ و یا شاید عذر شرعی داشته‌اند ـ در تخفیف مجازات کسانی که در خیابان دختران و زنان را ربوده و به زور مورد آزار جنسی قرار می‌دهند، موثر است!
امیدی نیست که این درد‌ها در رسانه ملی حتی «صرفا جهت اطلاع» مردم به «زیر ذره بین» برود و یا در «وبگردی»ها مورد توجه واقع شود؛ صرفا باید خدا را شکر کرد که بستری هست که نسبت به اخبار مربوط به ناموس مردم حساسیت دارد و این اخبار مگو نمی‌ماند.
هنوز می‌توانیم دلمان را چنین خوش کنیم که این اخبار دقیق نیست؛ قوه قضاییه هم که ظاهرا واحدی برای آگاهی‌رسانی و توضیح درباره این امور ندارد تا ببیند چه تصویری از خود در اذهان می‌سازد. بدین ترتیب که خبر‌ها در روزنامه‌ها درج شده و قوه قضاییه به سکوت گذرانده است.
آیا رواست، قوه قضائیه با همه خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد، چنین خودش را تضعیف کند؟ آیا اتفاقی است که یک شرور این قدر پررو می‌شود که در حضور مأموران، با مشتی در چشم، خانم مددکار اجتماعی را نقش زمین می‌کند؟ (همشهری، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱)
و اینک قوه قضائیه است و تازه‌ترین پرونده تجاوز به حقوق مردم در پارک طالقانی؛ پلیس که مدعی است متجاوزان را دستگیر کرده است و احتمالا اینک متهمان در اختیار قوه قضائیه هستند. حال باید ماند و سرنوشت این افراد را دید؛ سرنوشتی که طبیعتا در وقوع یا عدم وقوع چنین تجاوزاتی در آینده کارساز خواهد بود.
متاسفم 
باید اعدام بشوند 
