به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با یکی از رسانه ها اظهار داشته است: در شرایطی که شاهد تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم، مردم میتوانند بجای ریال، به یکدیگر ارز، طلا و سکه قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد به شرطی که مازاد آن را مطالبه نکنند!
به گفته مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در شرایط تورمی، افراد برای قرضدادن به دیگران و اطرافیان، نگران میشوند و اینگونه است که به دلیل تورم، آن مقدار پولی را که به صورت ریالی قرض میدهند را تا چند ماه دیگر نمیتوانند پس بگیرند، بنابراین به راهکارهای دیگری روی میآورند که استفاده از این روشها هم اشکالی ندارد.
این اظهار نظر از حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک در حالی است که با توجه به مهر تایید بانک مرکزی بر شرعی بودن «قرض دادن و قرض گرفتن» به صورت دلار و سکه و طلا، به نظر می رسد از یک سو شاهد افزایش تقاضا در بازارهای ارز و سکه برای بازگرداندنِ قرض (دلار یا سکه) خواهیم بود که مسلما با رشد تقاضا، بهای هر کالایی نظیر ارز و سکه نیز افزایش می یابد و از سوی دیگر ارزش ریال که طی این سال ها با کاهش مواجه بوده، بیش از پیش نزولی می شود، چراکه تقاضایی سمت ریال نمی رود. بنابراین در نتیجه چنین اظهار نظرهای رسمی از سوی یک مقام مسئول در بانک مرکزی، عملا حکمرانی ریال به حاشیه می رود و نرخ برابری ریال در برابر بسیاری از ارزها، روز به روز کمتر و نرخ تورم نیز صعودی می شود.
در خصوص چنین اظهارنظری از سوی عالیترین مقام فقهی بانک مرکزی با دو استاد اقتصادِ دانشگاه تهران و علامه طباطبائی گفتگویی داشتیم تا نظرشان را در این باره جویا شویم.
محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگویی کوتاه به «تابناک» گفت: استفاده از ارز و سکه برای قرضدادن به یکدیگر، منجر به تثبیت و رایج شدن چنین روشهایی میشود. خوشچهره افزود: به نظرم، مردم اگر بخواهند کاری کنند، احتیاجی به اظهارنظر شورای فقهی ندارند.
این استاد اقتصاد در واکنش به این سؤال که آیا چنین اظهارنظری از سوی مقام مسئول در بانک مرکزی، منجر به افزایش تقاضا برای ارز میشود؟ گفت: بله همینطور است، خدا آخر و عاقبت ایشان را به خیر کند!
محمدجواد محققنیا، عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این باره به تابناک گفت: از منظر شرعی، قرضدادن دلار و سکه به یکدیگر، بهعنوان یک کالاست و اشکال شرعی ندارد. اما بحث اصلی در اینخصوص، موضوع حکمرانی ریال در اقتصاد کشورمان است. چرا که در کشورمان بر اساس قانون پولی و بانکی، باید با ریال (پول ملی) کار کنیم و حتی دادگاههایمان هم فقط پرداختهایی که با ریال انجام شده باشد را به رسمیت میشناسد و معتبر میداند؛ بنابراین از این جهت، شاید بهتر بود تا رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بادقت بیشتری در این باره اظهار نظر می کردند و توضیح میدادند.
وی در خصوص چرایی این صحبت از یک مقام مسئول در بانک مرکزی توضیح داد: به نظرم چنین اظهارنظری در راستای ترویج قرضالحسنه بوده است. زیرا در شرایط حاد تورمی، سنت قرضالحسنه بسیار کمرنگ میشود. بهگونهای که اگر امروز شخصی به فرد دیگری صد میلیون تومان قرض دهد، یک سال بعد ۴۰ درصدِ ارزش پول از بین رفته است. در نتیجه مردم تحت این شرایط تمایلی به قرض دادن به یکدیگر ندارند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: یکی از راهکارهای ترویج سنت قرضالحسنه این است که شاخصسازی موثری از سوی بانک مرکزی انجام شود. هرچند معمولاً شاخصبندیهای قرضالحسنه در بانک مرکزی از تورم پایینتر است و بهنوعی میتوان گفت که پایاپای و مؤثر نیست؛ بنابراین با شاخصبندیهای فعلی بانک مرکزی نمیتوان امیدوار به رونق و ترویج سنت قرضالحسنه در نظام بانکی باشیم. در نتیجه با این شرایط، تنها راهکاری که به ذهن رئیس شورای فقهی بانک مرکزی برای ترویج قرضالحسنه رسیده است، استفاده از ارز و سکه برای قرضدادن به یکدیگر است.
وی افزود: باید در نظر داشت که شخص گیرنده قرض به صورت ارز و سکه، در زمان پسدادن این قرض، باید با نرخ بسیار بالاتری از نرخ تسهیلات بانکی، ارز و سکه را به شخص قرضدهنده، بازگرداند که مسلماً کار دشواری است.
محققنیا یادآور شد: در سال ۱۳۹۰، در یکی از بانکهای کشور، قرض الحسنه به صورت سکه راه اندازی شده بود. اما به یکباره، بهای سکه با رشد عجیبی مواجه شد و افرادی که سکه به صورت قرض الحسنه دریافت کرده بودند، حاضر به بازگرداندنِ قرض به صورت سکه نبودند و معتقد بودند که اگر از بانک وام گرفته بودند، به صرفهتر بود.
وی گفت: بنابراین در صحبتهای اخیر رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از یک سو به ترویج سنت قرضالحسنه پرداخته شده است؛ اما در مقابل به موضوع حکمرانی ریال کمتر توجه شده است. همچنین در این شرایط، موضوع پسدادن قرضهایی با سکه و ارز، با درنظرگرفتن نرخ مؤثر و واقعی سود و بهره و تورم در اقتصاد کشورمان، برای شخص گیرنده قرض، امری چالشبرانگیز و سخت است. در مجموع معتقدم راهکار بهتر و مناسبتر این است که تلاش بانک مرکزی در راستای کنترل و کاهش نرخ تورم باشد تا قرضالحسنه دوباره به جایگاه خودش برگردد.