التهاب بازار خودرو همچنان ادامه دارد. حتی برگزاری قرعه‌کشی در روزهای پس از عید فطر و تلاش مسئولان برای بهبود بازار با مکلف کردن خودروسازان به عرضه بیشتر خودرو، از گرانی این چهارچرخ نکاسته است. نوسان قیمت در بازار خودرو در این روزها در حالی ادامه دارد که فروشندگان از درج قیمت در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی هم منع شده‌اند و مردم سردرگم‌تر از همیشه، به دنبال خودروی مورد نظر خود می‌گردند. اما سؤال این است که چرا با وجود همه تمهیداتی که دولت به انجام آن اذعان دارد و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در درج آگهی فروش، قیمت خودرو همچنان رشد می کند و تا این اندازه بالا رفته است؟
بررسی قیمت‌ها در بازار خودروی پایتخت از رشد ۱۰ تا ۵۰ میلیونی قیمت خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر خبر می‌دهد. این رشد قیمت در حالی ادامه دارد که فعالان بازار از عدم وجود عرضه می‌گویند و اینکه فروشنده‌ای در کار نیست و هرکس قیمت دلخواهش را می‌گوید. به گفته سعید موتمنی، رییس انجمن نمایشگاه داران «این روزها در عمل تقاضایی برای خرید و همچنین فروشنده‌ای در بازار نیست» و در عمل این نوسانات ارزی است که با جوسازی روانی بر قیمت خودرو اثر می‌گذارد. اما به‌راستی ریشه مشکلات بازار خودرو در چیست؟
اقتصاد رنجور خودرو
تحلیلگران می‌گویند بازار خودرو هم مثل دیگر بازارها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد. به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار هم اثر گذاشته است. با این حال جزییات دیگری هم در روند تولید و عرضه خودرو اثرگذار است. فعالان قطعه‌سازی و خودروسازی از اقتصاد بیمار این صنعت می‌گویند و اینکه خودروسازان ایرانی به دلیل قیمت‌گذاری از سال ۹۲ به این‌سو دچار مشکل عمده شده و همین زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت را فراهم کرده است.
شورای رقابت به بهانه انحصار در بازار خودرو، حتی در روزهایی که واردات خودروی خارجی ممنوع نبود، قیمت‌هایی را به خودروسازان ایرانی تحمیل می‌کرد در حالی که خودروسازان می‌گویند هزینه تولید بیش از قیمت تعیین‌شده است و در عمل، خودروسازان علاوه بر اینکه سود نمی‌کنند، ضرر هم می‌کنند. ادامه روند قیمت‌گذاری در صنعت خودروسازی ایران باعث شده زمینه برای سوداگری و دلالی در این بازار فراهم شود. در واقع بیشتر خریداران خودروی صفر کیلومتر از شرکت‌های ایرانی مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نبوده‌اند بلکه افرادی بودند که با شناسایی این فرصت به دنبال استفاده از سود ناشی از تفاوت قیمت بوده‌اند.
تحریم ها و دیگران
پس از برجام گروه خودرو از جمله زیرمجموعه‌های صنعت بود که به همکاری با شرکت های خارجی امید بست اما این امید، با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام ناامید شد. شرکت های پژو و رنو سیتروئن برای همکاری به ایران آمدند با این حال با وجود راه‌اندازی سایت‌های تولید، این همکاری قطع شد. کار از جایی برای خودروسازان ایرانی سخت‌تر شد که شدت یافتن تحریم‌ها، امکان واردات هر نوع قطعه را برای ایران‌خودرو و سایپا سخت‌تر کرد و حتی واردات قطعات چینی هم به دلیل مشکل در نقل و انتقال پول به‌سختی انجام شد.
تحریم‌ها به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در دسترسی سخت‌تر خودروسازان به منابع فناوری و قطعات خارجی، از چالش‌های رشد تولید خودرو در ایران بود. غیرازاین، عدم دسترسی آسان دولت به منابع ارزی و عدم تامین ارز یارانه‌ای برای بعضی صنایع از جمله خودروسازها، به چالش‌های تولید دامن زده است. عدم دسترسی خودروسازان به ارز یارانه‌ای به ورود تقاضای ارزی آنان به بازار منجر شده است. آن‌ها باید ارز را با قیمت بیشتری از بازار آزاد تهیه کنند. ورود تقاضای آن‌ها به بازار خود به رشد قیمت ارز دامن زده است و البته هزینه‌های تولید را هم برای خودروسازان بالا برده است.
پرتقال فروش پیداست
در همهمه عواملی که تولید خودرو را گران می کند و به تعادل در اقتصاد آن ضربه می‌زند، خبری از سایت‌های خرید و فروش آنلاین نیست و حذف قیمت از آگهی این سایت‌ها تنها به سردرگمی بیشتر مردم دامن زده است. به گزارش ایرنا سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت معتقد است: «در ماه‌های گذشته که قیمت‌ها در سایت‌های خودرویی نظیر "دیوار" برداشته شده، برخی افراد با تشکیل گروه‌هایی در فضای مجازی و کانال های واتساپی، تلگرامی و اینستاگرامی به قیمت‌سازی برای خودروها می‌پردازند.» وی در ادامه می‌افزاید: «شرایط به گونه‌ای است که گاهی اوقات چندین نفر به صورت هماهنگ با یکدیگر در یکی از گروه‌های یاد شده به قیمت‌سازی برای خودرویی خاص می‌پردازند و همان نیز به سرعت در کانال‌ها و گروه‌ها دست به دست شده و به عنوان قیمت روز آن خودرو تعیین می شود؛ این مساله به هیچ عنوان قابل کنترل نیست.»
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت معتقد است که نمی توان فضای مجازی را کنترل کرد و در این شرایط، نوسانات ارزی است که تعیین کننده بوده و اگر ثبات ارزی داشتیم هیچ‌گاه قیمت‌ها این طور هیجانی و غیر واقعی نمی‌شد. وی ادامه داد: «اگر عرضه و تقاضا متعادل بود نیز این اتفاق را شاهد نبودیم و نباید توپ را به زمین سایت های آگهی دهنده خودرو بیندازیم.»
غیر از عواملی مثل تحریم، اقتصاد غلط در تولید و تامین مواد اولیه، تورم عمومی کشور و مداخله قیمتی دولت نباید از بعضی واقعیت‌ها در صنعت خودروسازی کشور چشم‌پوشی کرد که فاصله خودروسازان ایرانی از استانداردهای جهانی در تولید و عرضه بیشتر خودرو را عمیق‌تر کرده است. براساس گزارشی که مجلس در جریان تحقیق و تفحص از صنعت خودروی ایران تهیه‌کرده، در این صنعت بیش از ۱۲ درصد از بهای تمام‌شده خودرو ناشی از هزینه‌های حقوق و دستمزد است و این هزینه سه برابر استانداردهای جهانی است.
همچنین بیش از ۲۰ درصد از هزینه‌های بخش تامین در صنعت خودروسازی ایران مربوط به هزینه‌های لجستیک است که دو برابر استانداردهای جهانی است. چالش‌های مالی در صنعت خودروسازی ایران زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی را برای دو خودروساز بزرگ به بار آورده است.
پس از دستور حذف قیمت خودرو در سایت‌ها حالا شنیده شده که این سایت‌ها مکلف شده‌اند تا کاربران خود را از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. جدا از تاثیرات منفی که چنین تصمیمی بر کسب‌وکارهای اینترنتی می‌گذارد، سوال اصلی اینجا است که چنین تصمیمی بر چه اساس و با کدام کارشناسی گرفته شده و تا چه حد عملیاتی است؟ این کار جز این که به ایجاد بازار سیاه (بدو نظارت) خودرو در اینستاگرام و تلگرام منجر می‌شود، هیچ اثر دیگری ندارد و فقط به ایجاد حلقه دیگری در زنجیره فساد صنعت خودرو کمک خواهد کرد.
گزارش‌ها از وضعیت صنعت خودروسازی گویای رسوخ فساد در این بخش است تا جایی که برخی مقامات ادعای اثرگذاری دلالان بر بازار خودرو را رد می‌کنند و ریشه التهاب بازار خودرو را در جای دیگری می‌جویند.
با توجه به گزارش‌های رسمی از وضعیت صنعت خودروسازی ایران، ماجرای گرانی خودرو بی‌شباهت به لطیفه «پیدا کنید پرتقال فروش را» نیست. یک روز معلم ریاضی سر کلاس مسئله‌ای طرح کرد. او گفت میوه‌فروشی ۱۵۰ عدد پرتقال خرید دانه‌ای ۲ ریال و فروخت دانه‌ای ۳ ریال و ۱۵۰ ریال سود برد. او کمی مکث کرد چرا که فهمید خودش جواب مسئله را گفته اما برای نباختن قافیه جلوی دانش آموزان گفت حال پیدا کنید پرتقال فروش را. ماجرای صنعت خودروی ایران یک مسئله حل‌شده است. با وجود مشخص بودن همه جواب‌ها اما انگشت تنها اتهام به‌سوی سایت‌های خریدوفروش اینترنتی نشانه رفته است.
