تأمین در لغت به معنای ایمن و حفظ کردن است و مفهوم حقوقی تأمین نیز با معنای لغوی آن انطباق دارد، زیرا تأمین دعوای واهی، باعث حفظ حقوق خوانده می‌شود. تأمین دعوای بی‌اساس تأمینی است که خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی که واهی و بی‌اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود.
به گزارش «تابناک»؛ به موجب ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در تمامی دعاوی مدنی، خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد، از دادگاه تقاضای تأمین کند. این درخواست خوانده در تمامی دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی که قانون به ذی‌نفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه کند.
مثلا درخواست تقسیم ترکه بین وراث درخواستی است که ناشی از حق قانونی وارث برای رسیدن به سهم خود از ماترک است و در قانون امور حسبی صریحا این اجازه به هر یک از ورثه داده شده است که برای تقسیم ترکه به دادگاه صالح مراجعه کنند. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات، موجه بداند، قرار تأمین صادر می‌کند. مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، هر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین را نیز خواهد داشت.
شرایط گرفتن تأمین
گرفتن تأمین از خواهان، مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین، دادگاه نمی‌تواند مستقلا عمل کند. در مورد زمان درخواست تأمین باید گفت قانون در این باره ساکت است؛ اما نمی‌توان درخواست تأمینی را که در اثنای دادرسی و پس از دفاع‌های دیگر خوانده مطرح شود، پذیرفت.
قرار رد دادخواست که در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، این امر را تایید می‌کند، زیرا رد دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی معمول است. میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین است. چون هزینه دادرسی را خواهان می‌پردازد، باید این هزینه را در اینجا صرف هزینه‌هایی مانند هزینه کارشناسی، اجرای قرار‌های تحقیق و... که خوانده ممکن است متحمل شود، دانست.
نکته با اهمیت این است که هرچند قانونگذار قرار تأمین دعوای واهی را در ضمن قرار تأمین خواسته مطرح کرده، این قرار تأمین، کاملا مستقل از قرار تأمین خواسته بوده و لازم نیست شرایط تأمین خواسته را در اینجا رعایت کرد؛ بنابراین تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد و خواهان معسر و دولت از دادن تأمین معاف نیستند. مهلت دادن تأمین را، قانونگذار مشخص نکرده و تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است؛ بنابراین دادگاه علاوه بر میزان تأمین، مهلت آن را نیز مشخص می‌کند.
قرار رد دادخواست
قرار تأمین به خواهان ابلاغ شده و مهلت دادگاه از تاریخ ابلاغ آغاز می‌شود و در طول مدتی که خواهان باید تأمین بدهد، دادرسی متوقف می‌ماند. در صورتی که مهلت به پایان برسد و خواهان تأمین ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌کند؛ بنابراین پایان مهلت و ندادن تأمین به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی‌شود، بلکه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است؛ لذا اگر خوانده در ضمن قرار تأمین، صدور قرار رد دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تأمین، درخواست کرده باشد، با پایان موعد، دادگاه می‌تواند قرار رد دادخواست را صادر کند. نکته‌ای که در این خصوص قابل توجه است، این که چنانچه دادگاه قرار تأمین بدهد، خوانده مجاز نخواهد بود به استناد آن از دادگاه بخواهد که معادل قرار تأمین صادره اموال خواهان توقیف شود، چون ضمانت اجرای قرار صادره در ضمن ماده مشخص شده و نتیجه عدم ایداع تأمین تنها توقف دادرسی است، نه توقیف اموال خواهان و بدیهی است کسی که تأمین نمی‌دهد با توجه به اطلاعی که از قانون دارد، در حقیقت پذیرفته است که رسیدگی به دعوایش متوقف شود.
در حالی که اصل قرار تأمین دعوای بی‌اساس غیرقابل اعتراض و شکایت است، قرار رد دادخواست ناشی از عدم ایداع تأمین صادره، از حیث قابلیت شکایت مشمول قواعد عمومی است بنابراین در محدوده مقررات مربوطه می‌تواند قابل تجدیدنظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد. ممکن است مرجع شکایت، قرار را از جمله به این علت که دعوا واهی نبوده است، فسخ و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوا به دادگاه صادرکننده قرار برگرداند.
جریمه نقدی
چانچه برای دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا غرض‌ورزی یا اذیت کردن طرف مقابل بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند.
این نص به عنوان تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است بنابراین قاعدتا باید ناظر به مواردی دانسته شود که خوانده با واهی دانستن دعوای خواهان، درخواست تأمین کرده و خواهان نیز تأمین داده و دادگاه به دعوای او رسیدگی و رای علیه او صادر کرده است؛ بنابراین اگر خوانده درخواست تأمین کند و خواهان تأمین ندهد و در نتیجه قرار رد دادخواست صادر شود، احراز منظور خواهان از اقامه دعوی و اعمال ضمانت اجرای تبصره این ماده غیرممکن می‌شود.
با سلام و احترام، متاسفانه اطلاعات موجود در سامانه املاک وزارت مسکن وشهر سازی به روز نیست.حداقل در مورد اینجانب با صلح(فروش)حق و حقوق سرقفلی یک باب مغازه که مالک آن شهرداری است. اینجانب و همسرم به اشتراک که فقط مالک حق و حقوق سرقفلی این مغازه بودیم ( ملکیت این مغازه برای شهرداری است) را طبق اسناد رسمی با پرداخت مالیات و دارایی و همچنین حق انتقالی و عوارضی که در ارتباط با شهرداری است و همچنین پرداخت مواردی که در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی است و ارایه سه گواهی ذکر شده به دفتر اسناد رسم معتبر (محضر) در دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضا شد و در مرداد ماه 1390 سرقفلی به نام فرد دیگری شده است،ولی در سال 1399 و پس از حدود (ده)10 سال همچنان در سامانه املاک وزرارت مسکن وشهرسازی که نشانی اینترنتی آن، در روزهای اخیر توسط پیامک به مالکان ارسال شده است، همچنان (6) ششدانگ!؟ از ملکیت مغاره و نه (3) سه دانگ از حق و حقوق سرقفلی مغازه همچنان نام فقط اینجانب است. جالب تر اینجاست که اطلاعات مذکور قفل شده و حتی قابلیت ویرایش و تصحیح را هم ندارد.قابل توجه است که در این سامانه ی وزارت کشور، لوگو یا آرم وزارت کشور را ندارد و هیچ شماره تماسی جهت پاسخ گویی به پرسش های احتمالی نیز ندارد.اداره امور مالیاتی و سازمان اسناد کشور و اداره و سازمان شهرداری و وزرات کشور طی تماس تلفنی نیز اظهار نمودند که به ما ربطی ندارد.آیا نیاز نیست حداقل سامانه مذکور دارای آرم وزارت کشور باشد و شماره ای برای پاسخ گویی باشد؟ آیا لازم نیست که حداقل برای یکبار اطلاعات موجود در سامانه قابل ویرایش باشد؟ آیا امکان اشتباه تایپی یا اشتباهاتی دیگر در ثبت وجود ندارد؟ آیا اگر درتشخیص ملکیت در مواردی توسط این وزارت خانه ها اشتباهی صورت گیرد و به اشتباه از فردی مالیات اخذ گردد، این پول حلال یا حرام شرعی و قانونی است؟ آیا با واریز این پول به خزانه ی بیت المال که معلوم نیست حرام یا حلال است، خزانه به حرام آغشته نخواهد شد؟ آیا پس از آن پول خزانه در دولت حرام یا حلال است؟شایان ذکر است تمام اسناد موجود و محفوظ است و قابل ارایه توسط نویسنده این سطور می باشد.