گندم از جمله کالاهای استراتژیک است که امنیت غذایی کشورها به خصوص کشور ما به آن وابسته است. از این روی دولت ها تلاش می کنند تا جایی که می شود، به واردات این کالا وابستگی نداشته باشند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ گندم از این جهت کالایی استراتژیک محسوب میشود که اولاً تعداد عرضه کنندگان آن در دنیا انگشت شمارند، ثانیاً صادرکنندگان گندم عمدتاً از کشورهای ثروتمند و پیشرفته جهان هستند که بر اقتصاد جهان تسلط داشته و در نتیجه بر تجارت این محصول نیز تسلط کافی دارند و ثالثاً کشورهای صادرکننده گندم، عمدتاً از کشورهای با قدرت سیاسی و نظامی بسیار بالا هستند که قادرند از این موضوع در مواقع حساس به نفع خود بهره گیرند.
این موضوع، اما در چند سال اخیر به خصوص در دوران تحریمها چندان جدی گرفته نشد و میتوان به این مسآله از زمان تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و حتی قیمت خرید تضمینی آن به خوبی پی برد.
بنا بر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانههای روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و دست کم قیمت خرید تضمینی و مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانههای عمومی اعلان نماید.
در چند سال اخیر، اما این قانون حداقل در زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم رعایت نشده و در حالی که باید نهایتاً این نرخ تا پایان شهریور ماه اعلام شود، این اتفاق رخ نداده است و گندمکاران در تصمیم گیری در مورد کشت یا عدم کشت گندم بلاتکلیف بوده اند.
به تازگی البته مجلس زمان تعیین نرخ خرید تضمینی گندم را تغییر داد که اجرای دقیق آن میتواند حداقل گندمکاران را از بلاتکلیفی خارج کند. مجلس در جلسه علنی دوم مهر ۱۳۹۹ طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را بررسی کرد و ماده ۲ آن را به تصویب رساند.
ماده ۲ به این شرح اصلاح شد: جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی و به منظور تعیین قیمت تضمینی محصولات تحت پوشش این قانون تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه به هیات دولت ارائه میشود. جلسات ضروری در این خصوص و سایر موضوعات مندرج در این تبصره به درخواست وزیر جهادکشاورزی و یا رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود. تصمیمات شورا با رای گیری و کسب حداکثر آرا قابلیت اجرایی دارد.
نکته دیگری که همواره گندمکاران به آن معترض بوده اند، نرخ خرید تضمینی گندم است، به گونه ای که هر ساله این نرخ به چالشی برای گندمکاران تبدیل میشود و بسیاری از آنها به نرخ اعلامی معترض هستند. این نرخ توسط شورای اقتصاد برای سال زراعی آینده ۴ هزار تومان تعیین شد و جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در یکم مهر ۱۳۹۹ آن را تایید کرد؛ نرخی که باز هم مورد اعتراض قرار گرفت.
اعتراض گندمکاران به نرخ ۴ هزار تومانی در حالی است که این رقم نسبت به نرخ خرید تضمینی در سال گذشته، بیش از ۴۸ درصد افزایش دارد، زیرا هیات دولت در سی ام فروردین ۹۹ نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان را کیلویی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین کرده بود.
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، طی مصاحبه ای با انتقاد به نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با اعلام قیمت ۴ هزار تومانی نرخ خرید تضمینی گندم شوک بزرگی به کشاورزان وارد شد، چون آنها انتظار این قیمت را نداشتند و معتقدند که صدایشان به گوش مسئولان دولتی نرسیده است. حسینی با تاکید بر این که نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم غیرکارشناسی است، بیان کرد: با توجه به اعلام نرخ غیر منطقی خرید تضمینی گندم، جای این سوال مطرح است که دولت بر چه مبنایی این نرخ را اعلام کرده است؟
رحمت اله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اعلام قیمت غیرکارشناسی خرید تضمینی آینده تولید را دچار مخاطره می کند، اظهار کرد: در طرح اخیر کمیسیون کشاورزی قرار است، قیمت محصولات کشاورزی بر مبنای آنالیز واقعی هزینه های کاشت، داشت و برداشت اعلام شود، چون قیمت تمامی نهاده های تولید از جمله کود، سم و ... چندبرابر رشد داشته است. وی تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی یا اعلام قیمت غیرکارشناسی محصولات کشاورزی را در تضاد با شعار سال دانست و گفت: با وجود جهش چشمگیر قیمت سموم و کود شیمیایی در پی حذف یارانه نهاده های تولید، نگران آینده خودکفایی گندم هستیم.
علی قلی ایمانی، نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران طی مصاحبهای با خبرنگار تابناک اقتصادی در نوزدهم شهریورماه، پیرامون قیمت پیشنهادی گندمکاران برای نرخ خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به افزایش قیمت کود که پنج برابر و همچنین قیمت سموم که بین ۳ تا ۶ برابر شده است، هزینههای تولید در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته اند و نرخ خرید تضمینی گندم پیشنهادی برای سال زراعی آینده حدود ۵ هزار تومان است که در صورت توافق دولت با این قیمت، گندمکاران ۱۵ درصد سود عایدشان خواهد شد.
قیمت اعلامی ایمانی به قیمت وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم نزدیک بوده است. طبق گفته سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و سیاست گذار در امر تولید محصولات اساسی، قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم را ۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود.
این اختلاف قیمت موجب خواهد شد که انگیزه های لازم برای کشت گندم از کشاورزان و گندمکاران گرفته شود. در همین رابطه علی قلی ایمانی به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: اگر دولت به این خواسته کشاورزان توجه نکند، با توجه به قیمت بالای کود، کشاورزان کشت را بدون کود انجام خواهند داد و نتیجه آن، کاهش شدید میزان تولید است. همچنین هم اکنون بسیاری از کشاورزان به این نتیجه رسیده اند که در صورت عدم همکاری دولت و به منظور جلوگیری از بیکاری، نصف اراضی خود را زیر کشت ببرند تا اولاً هزینه هایشان کاهش یابد و ثانیاً به دلیل کاهش میزان تولید قیمت محصول افزایش یابد.
شایان ذکر است، علاوه بر اینکه قیمت گذاری نامناسب می تواند بر روی تولید گندم تاثیر بگذارد، می تواند انگیزه قاچاق گندم به کشورهای اطراف را نیز فراهم کند.
در این رابطه، علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس طی مصاحبهای در هفدهم شهریور ۱۳۹۹ گفت: قیمت جهانی گندم هماکنون ۲۷۵ دلار در یک تن است؛ یعنی با ارز نیمایی نزدیک به ۵۰۰۰ تومان میشود که با هزینههای دیگر، به ۷۰۰۰ تومان میرسد. وقتی بیرون از مرزهای ما قیمت گرانتر از داخل است، قاچاقچیها گندم را از مرز رد میکنند؛ چرا که ۱۰۰ درصد سودآوری دارد.
گلایه و انتقاد کشاورزان در حالی است که سال گذشته نیز شاهد این واکنش ها بودیم، به گونه ای که در پاسخ به نظرات کشاورزان معترض به نرخ خرید گندم از سوی دولت، علی ربیعی سخنگوی دولت تدبیر و امید در مهرماه سال گذشته اظهار داشت: در این زمینه باید به درصد رشد نرخ خرید تضمینی گندم توجه کرد؛ به این معنا که افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم بر قیمت نان اثر میگذارد؛ بنابراین، دولت برای تعیین نرخ خرید این محصول به کل جامعه نگاه میکند و توجه دارد.
به هر صورت با توجه به اینکه نان قوت غالب مردم است و هر گونه کوتاهی در رابطه با گندم می تواند امنیت غذایی را به خطر بیندازد، به نظر باید دولت در تامین خواسته گندمکاران جهت افزایش میزان تولید گندم بکوشد. دولت باید این را مد نظر قرار دهد که واردات گندم به مانند سال های گذشته به صرفه نخواهد بود و با افزایش قیمت دلار، واردات گندم گران تر از تولید داخلی آن تمام خواهد شد. همچنین کاهش تولید گندم در کنار انگیزه های لازم برای قاچاق آن، می تواند به کمبود آن در داخل کشور دامن بزند و شرایط را برای افزایش قیمت نان فراهم آورد. بهتر است در میانه جنگ اقتصادی، حداقل به تولید داخلی توجه بیشتری شود.