رویه و مسیر سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای تنظیم شده که نقش دولت بسیار پررنگ‌تر از نقش بخش‌خصوصی در روند اقتصاد است. حال آنکه آنچه به اقتصاد کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد، سنگین شدن کفه نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی و کاهش وظایف دولت است. از این‌رو برای توسعه کشور نیازمند تغییر اساسی در نقش دولت در اقتصاد کشور هستیم تاجایگاه دولت از تصدی‌گری، عاملیت و دخالت در اقتصاد به حاکمیت، نظارت و هدایت تغییر یابد و با فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری و قائل بودن بر این موضوع که دستور و بخش‌نامه امکان مدیریت بازار را ندارد و باید طبق علم اقتصاد، اجازه داد روند عرضه و تقاضا قیمت نهایی در بازار را تعیین کند.
برخورد‌های دستوری گاه در کوتاه‌مدت ثمربخش خواهد بود، اما در بلند‌مدت روشی قابل اتکا نیست و نمی‌توان بر آن تکیه زد.
شیوه‌های قیمت‌گذاری را می‌توان به دو دسته عمده و اساسی تقسیم کرد. نخست قیمت‌گذاری دستوری و دوم تعیین قیمت براساس مکانیزم بازار. قیمت‌گذاری دستوری امروزه در بخش‌هایی از اقتصاد کشور اجرا می‌شود. دولت تعیین قیمت نهایی را اجرا می‌کند و بازار براساس این تعیین قیمت نهایی پیش می‌رود. اما مشکل و گره اساسی دقیقا در همین نقطه شکل می‌گیرد. نقطه‌ای که قیمت به‌واسطه یک دستور تعیین می‌شود.
این دستور به چه میزان براساس واقعیت است؟ آیا این دستور حمایت واقعی و بلند‌مدت را از دو گروه تولید‌کننده و مصرف‌کننده اجرا می‌کند؟ آیا رقابت‌پذیری محدود نمی‌شود و مفهوم تجارت ازبین نمی‌رود؟ آیا سرمایه‌گذار داخلی وخارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی در این شرایط است؟
پاسخ روشن است. کافی است نگاهی به رویه بازار در شرایط فعلی داشته باشیم. قیمت‌ها نه‌تن‌ها براساس خواست و نیاز مصرف‌کننده نیست، بلکه تولید‌کننده نیز از این شرایط احساس رضایت ندارد.
این عدم رضایت به‌دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها است. قیمت، اما به شکل دستوری تعیین شده و تولید‌کننده موظف به تبعیت از آن است. حاصل این روند کاهش کیفیت، کم‌فروشی، تاخیر در تحویل کالا، تعدیل نیروی کار و حتی در مواردی ورشکستگی و تعطیلی بنگاه اقتصادی و تولیدی است.
مضافا در قیمت‌گذاری دستوری ضمن افزایش ریسک سرمایه‌گذاران در بخش‌های مولد اقتصادی، فضایی برای رقابت باقی نمی‌ماند و انگیزه برای بهتر شدن کیفیت کالا‌های تولیدی و خدمات ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که آن‌ها را تولید می‌کنند، از بین می‌رود این درحالی است که تولید به‌عنوان پیشران توسعه همه‌جانبه کشور است. توجیه دولت برای اعمال قیمت‌های دستوری حمایت از مصرف‌کننده است.
اما این شعار نیز متاسفانه به دلایلی محقق نمی‌شود. مصرف‌کننده در واقع علاوه بر عدم دریافت کالا یا خدمت با کیفیت، همان نیروی کاری است که کارفرما در شرایط نامتعادل و غیرقابل پیش بینی اقتصادی ناگزیر به اخراج او شده است. موقعیت اقتصادی جامعه به‌دلیل مشکلات حاصل از همین دستورات، گاه هزینه‌های سنگین‌تری را بر دوش دولت تحمیل می‌کند. یکی از همین هزینه‌ها همان یارانه‌ای است که دولت به تولید‌کننده‌های بزرگ پرداخت می‌کند. این یارانه در حقیقت از اقشار کم درآمد حمایت نمی‌کند.
به همان میزان که افراد پردرآمد‌تر باشند، از یارانه بیشتری بهره خواهند برد. از همین رو پیشنهاد می‌شود دولت در این شیوه خود تغییر رویه اعمال کند. برای مثال تولید‌کننده‌ای که نوعی از محصول را به بازار ارائه می‌دهد یارانه دریافت می‌کند و دولت به‌دلیل پرداخت همین یارانه در مقام تعیین قیمت دستوری بر می‌آید. هرچند بهتر آن است که چنین یارانه‌ای از این مرحله حذف شود. راهکار مناسب در این مرحله پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده است.
مصرف‌کننده خود نسبت به نیاز‌های اساسی‌اش آگاهی کافی دارد. تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف دولت در مسیردهی به شیوه هزینه نهایی یارانه‌ها روند اقتصاد را بیشتر دچار آسیب می‌کند. این مقوله نه‌تن‌ها درمان نیست، بلکه مسکنی خطرناک است. حاصل این تصمیمات را سال‌هاست در اقتصاد کشور شاهدیم. این درحالی است که در صورت تکیه بر مکانیزم بازار و نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در روند واقعی اقتصاد کشور کمتر شاهد چنین مسائلی خواهیم بود.
حال باید دید تعیین قیمت توسط مکانیزم بازار چگونه اقتصادی را رقم خواهد زد. این روند عرضه و تقاضا است که قیمت نهایی را تعیین می‌کند. در این رویه تولید‌کننده براساس واقعیت‌های موجود در بازار وبا استفاده بهینه از منابع وبا خلاقیت وکاهش هزینه‌ها، قیمت کالای نهایی خود را تعیین می‌کند تا رضایت مصرف‌کننده را تامین کند.
در مقابل مصرف‌کننده نیز به شکل آزادانه انتخابگر است و خود کالای موردنظر را برای حداکثر کردن رفاه براساس کیفیت و قیمت برمی‌گزیند. در این شیوه پیشنهادی؛ مصرف‌کننده با توجه به دهک اقتصادی و میزان درآمد خود از طرف دولت می‌تواند مورد حمایت‌های لازم قرار گرفته و این حمایت‌ها از مقصد تولید‌کننده تغییر مسیر داده است.
این شیوه رقابت و شفافیت را به شکل محسوس و قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. تولید‌کننده برای جذب مصرف‌کننده و به عبارتی مشتری بیشتر، قیمت نهایی را با اصلاحات متناسب به پایین‌ترین شکل خود تعیین می‌کند. همچنین به‌دلیل ایجاد فضای رقابتی کیفیت نهایی محصول افزایش پیدا خواهد کرد.
اقتصاد شفاف حاصل از بین رفتن رانت است که در شرایط فعلی به دلایل مختلف بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بسیاری درگیر آن شده‌اند. به چه میزان می‌توان این مقوله را کنترل، ترمیم و بازسازی کرد؟ این پرسشی است که دولت و مسوولان به خوبی قادربه پاسخ آن هستند. ایجاد فضایی شفاف و براساس رقابت حاصل حذف ترجیحات نادرست چندین ساله دولت است.
آنچه در گام نخست می‌توان انتظار داشت که دولت موردتوجه قرار دهد و در لیست امور اجرایی خود وارد کند، پایان دادن به اعمال نظر‌های دستوری است. پایان دادن به رویه قیمت‌گذاری دستوری نخستین گامی است که دولت باید نسبت به اجرایی کردن آن اهتمام جدی داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
