تصویب یک فوریت لایحه ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل در مجلس شورای اسلامی در روز‌های اخیر را می‌توان اقدامی موثر برای افزایش امنیت دادوستد و رونق کسب و کار آن هم در آشفته بازار کنونی تعبیر کرد؛ اما می‌توان منتظر پایان عمر چک تضمینی حامل بود؟
به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس اخیرا یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به قانون صدور چک درباره ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل را تصویب کردند؛ لایحه‌ای که درخواست دولت بررسی آن با قید دو فوریت بود و به دلیل مخالفت برخی از نمایندگان یک فوریت آن رای آورد.
در دی ماه سال ۱۳۹۷ سران قوا در جلسه‌ای با ممنوع کردن صدور چک تضمینی مقرر کردند که باید این نوع چک در وجه شخصی معین صادر شود و غیرقابل ظهرنویسی باشد؛ دستوری که رییس جمهوری برای یک سال دیگر تمدید کرد و تنها تا پایان دی ماه سال جاری قابلیت اجرا شدن دارد و پس از آن منقضی می‌شود.
اکنون دولت با ارائه لایحه به دنبال دائمی کردن قانون ممنوعیت صدور قانون چک تضمینی در وجه حامل از طریق الحاق تبصره ۴ به ماده ۱۴ قانون صدور چک است؛ در تبصره ۴ این لایحه آمده است: «صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک است.
وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده مندرج، امکان‌پذیر بوده و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.»
در زمان بررسی فوریت این لایحه، نماینده دولت توضیح داد: «بعد از گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات پولی، اشخاصی که می‌خواستند نقل و انتقالات خودشان را غیرقانونی انجام دهند مراودات را بر استفاده از چک‌های تضمینی در وجه حامل متمرکز کردند.
برای جلوگیری از این روند، بانک مرکزی با مراجعه به سران سه قوه مصوبه‌ای را اخذ کرد که به موجب آن صدور این نوع چک‌ها ممنوع و مقرر شد چک تضمینی در وجه شخصی معین صادر شود و غیرقابل ظهرنویسی باشد، اما اعتبار این مصوبه در دی ماه سال جاری تمام می‌شود. این لایحه می‌تواند در حفظ سرعت و امنیت در معاملات قانونی موثر بوده و با صدور چک‌های تضمینی در وجه شخصی معین از سرقت چک‌ها جلوگیری کند. همچنین شاهد شفافیت در امور فعالان اقتصادی بوده و امکان وصول مالیات ساده‌تر می‌شود.»
با توجه به اینکه تنها چند ماه تا پایان ممنوعیت فعلی در صدور چک تضمینی در وجه حامل باقی مانده دائمی شدن این قانون می‌تواند گامی بلند برای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل و به تبع آن ایجاد امنیت در عرصه داد و ستاد و حتی رونق کسب و کار باشد؛ آن هم در روزگاری که امنیت اقتصادی حرف اول را می‌زند.
در این باره محمدرضا دشتی اردکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «یکی از راهکار‌های کنترل نرخ ارز و مدیریت نقدینگی در کشور و ایجاد ثبات در حوزه تولید و بانکی اصلاح این قوانین است که می‌تواند مدیریت مالی کشور را سامان دهد.» محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز این لایحه را عاملی برای ایجاد ثبات در حوزه پولی و ارزی کشور دانست، چون به گفته او یکی از اشکالات در حوزه صدور چک غیرشفاف بودن عملیات اقتصادی آن است؛ لذا می‌توان با این لایحه امنیت در پرداخت‌های قانونی را افزایش داد و مسیر طی شده بین صادرکننده چک و دریافت کننده آن را مشخص و از پولشویی جلوگیری کرد.
اما کمال علیپور خنکداری، عضو کمیسیون عمران نظر متفاوتی دارد. او توضیح داد: «چک، اوراق بهاداری است که ما آن را از بانک می‌گیریم. قبلا که چک در بازار دست به دست می‌شد، وضعیت بازار از امروز بهتر بود و از زمانی که دولت به آن ورود کرده و انواع و اقسام قوانین را برای صدور چک تعیین کرده وضعیت بازار آشفته است.»
به هر حال، لایحه ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده است. انتظار می‌رود، اعضای این کمیسیون با دقت و با حضور کارشناسان حوزه پولی و بانکی و مسئولان بانک مرکزی به چکش کاری آن پرداخته تا در آینده نزدیک شاهد تحول در این حوزه باشیم.
خداوکیلی تو این اوضاع اسفناک مردم اولویت نماینده های مثلا ملت باید این باشه 
خسته نباشید با این نظرت