به گزارش بورس تابناک، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حالی ۹ آذر ماه جاری عرضه املاک مازاد خود در بورس کالا را با عرضه یک قطعه زمین محصور شده واقع در شهرستان دماوند آغاز می کند که کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی این عرضه ها را راهکاری برای افزایش شفافیت در امر واگذاری املاک دولتی و عمومی و حذف فرآیندهای پرشائبه مزایده و مناقصه های سنتی می دانند تا با جایگزینی مکانیسم حراج الکترونیک به جای عرضه های پاکتی، سیر حرکت به سمت پیاده سازی دولت الکترونیک در این زمینه نیز محقق شود.
در این زمینه با نمایندگان مجلس، صاحبنظران حوزه اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه به گفتگو پرداخته ایم که شرح آن در ادامه آمده است.
حفاظت از بیت المال با واگذاری املاک عمومی و دولتی در بورس کالا
سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رییسه مجلس در خصوص عرضه املاک نهادهای مختلف از جمله وزارت دفاع در بورس کالا گفت: در بورس کالا قیمت ها به شکل شفاف کشف می گردد که همین امر باعث می‌شود تا از بیت المال به صورت عادلانه و منصفانه حفاظت شده و نهادهای دولتی، بانک ها و سایر بخش های عمومی نیز می‌توانند با قیمت عادلانه تری اموال خود را به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه عرضه دارایی‌های غیرمولد دولت و بانک ها از طریق بورس کالا بیش از پیش در فرآیند واگذاری ها شفافیت ایجاد می کند، تصریح کرد: در بورس کالا به دلیل اعمال نظارت های دقیق، واگذاری اموال بر پایه قیمت های واقعی و رقابتی و کاملا شفاف انجام می گیرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: عرضه مازاد دارایی های دولتی و بانک ها از طرق مختلف امکان پذیر است با این تفاوت که اگر این اموال در بورس عرضه شود، نگرانی برای بروز تخلفات احتمالی وجود ندارد؛ چرا که در بورس کالا امکان هماهنگی ها و نظارت های دقیق وجود دارد و معاملات قابل اعتماد است. اما مزایده های سنتی همواره با
شائبه های فراوانی همراه بوده است؛ ضمن اینکه در واگذاری ها به روش سنتی قیمت کشف شده برای اموال چندان واقعی و شفاف و عادلانه نیست.
عضو هیات رییسه مجلس گفت: در مجلس نهم و براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بانک‌ها موظف شدند که شرکت های اقماری و اموال مازاد خود را به فروش برسانند و هدف از این اقدام آن بود که بانک ها با آزاد شدن منابع بلوکه شده خود در اموال غیرمولد، ضمن خدمت رسانی بهتر به رسالت بانکداری خودشان بپردازند.
امکان بازاریابی بهتر برای فروش اموال مازاد دولت
مصطفی صفاری کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در خصوص واگذاری املاک دولتی و بانکی از طریق بورس کالا اظهار داشت: مهم ترین موضوع در خصوص فروش اموال مازاد دولتی و بانک ها در بورس کالا را می توان در نحوه فروش و بازاریابی جهت حضور خریداران بالقوه دانست و به کمک این سازوکار می توان عدم شفافیت حاکم بر مزایده ها را مرتفع کرد؛ چراکه در مزایده هایی که به روش سنتی برگزار می شود، شائبه های فراوانی در خصوص قیمت فروش اموال وجود دارد و ممکن است قیمتی بسیار بالاتر و یا پایین تر از قیمت واقعی آن کالا کشف شود.
ضمن اینکه فرآیند برگزاری این مزایده ها نیز عموما طولانی و پرهزینه است و از شفافیت لازم نیز برخوردار نیست.
صفاری تاکید کرد: این در حالی است که از طریق بورس کالا می توان مکانیسمی شفاف و قانونی را برای عرضه اموال دولتی و دارایی های غیرمولد بانک ها به کار گرفت که شبهات مربوط به پاکت های غیرشفاف مزایده ها را ندارد. به عبارتی، به کمک بورس می توان این واگذاری ها را به بهترین نحو انجام داد.
فروش نظام مند و جلوگیری از مزایده های ناکارآمد
مصطفی محمد باقری کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره می گوید: با خرید و فروش املاک و مستغلات در بورس کالای ایران دیگر نیازی به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرائی نیست و همین امر یک انگیزه مناسب در این حوزه است.
وی تاکید کرد: ازآنجاکه مهم‌ترین هدف بورس کالا ایجاد بازاری منسجم، شفاف، سازمان‌یافته و قانونمند برای تسهیل داد وستدها است و فرآینده شفاف ناظر بر تعهدات و منافع طرفین معامله است، بنابراین این بستر معاملاتی بهترین مکان برای جایگزین‌کردن مزایده‌های دولتی بوده و از هرگونه رانت و فساد در این‌گونه معاملات جلوگیری می‌کند.
باقری ابراز امیدواری کرد که با رونق معاملات بازار فرعی بورس کالا به ویژه با عرضه های دولتی، دیگر شاهد مزایده‌های پرشبهه و فرایندهای طولانی در فروش املاک نخواهیم بود و در مقابل شفافیت و فروش نظام مند، جایگزین این روند می‌شود.
در پایان این گزارش می افزاید، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای برنامه فروش املاک مازاد خود، یک قطعه زمین محصور شده واقع در شهرستان دماوند را به قیمت پایه ۱۳۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹ آذر ماه امسال در بورس کالای ایران روی میز فروش می گذارد.
این قطعه زمین به مساحت ۳۶۲۳.۴۵ مترمربع دارای سند شش دانگ واقع در شهرستان دماوند- دشت مشاء است و تضمین متقاضیان خرید برای شرکت در حراج مبلغ ۳.۹ میلیارد ریال معادل سیصد و نود میلیون تومان (۳ درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) به صورت واریز وجه نقد یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شده است. مهلت واریز وجه تضمین و ثبت درخواست جهت شرکت در حراج نیز تا پیش از پذیرفته شدن بهترین قیمت پیشنهادی و انجام معامله خواهد بود. علاقه مندان می توانند از طریق لینک http://www.ime.co.ir/amlak.html در سایت بورس کالای ایران جزییات عرضه این ملک وزارت دفاع را ملاحظه کنند.
