برای تشکیل یک کشور و نظام جدید، مردم به صحنه می‌آیند و ممکن است این تغییر در قالب انقلاب رخ دهد یا با ادغام چند کشور با یکدیگر کشوری جدید یا نظام سیاسی جدید پدیدار شود. در این میان با توجه به اینکه نظام سیاسی همیشه میل به توسعه اقتدار خود دارد، مردمی که برای انقلاب پای کار آمدند، انتظار دارند تا با تصویب قانون قدرت محدود شود و در این میان تنها راهکار این بوده تا سندی به نام قانون اساسی تصویب شود تا حقوق و آزادی مردم مکتوب و ضمانت اجرایی پیدا کند و فراموش نشود که صاحبان اصلی نظام سیاسی مردم هستند.
به گزارش «تابناک» محمد بهادری جهرمی، قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه در گفتگویی به مناسبت روز قانون اساسی با بیان اینکه اساساً یک کشور باید قانون اساسی داشته تا کمکی به تامین حقوق مردم شود، اظهار کرد: زمانی که یک نظام سیاسی جدید در کشوری روی کار می‌آید، قانون اساسی را تدوین و تصویب می‌کند. قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه افزود: قانون اساسی، قانون مادر است و تمام قوانین کشور باید از این قانون اعتبار گیرند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی حقوقدانان معتقدند که قانون اساسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، اظهارکرد: بحث بازنگری در قانون اساسی عجیب نیست چرا که یکی از اصول قانون اساسی ما، شیوه بازنگری قانون اساسی و شرایط آن را ذکر کرده است.
بهادری جهرمی بیان کرد: به طور کلی یکی از شرایط مهم بازنگری در قانون اساسی، ثبات قانون اساسی است چراکه اگر قانون اساسی ثبات و پایداری لازم را نداشته باشد، گروه‌ها، جناح‌ها و احزاب سیاسی با تغییر قانون می‌توانند زمینه استمرار قدرت خود را فراهم کنند. بنابراین باید ثبات قانون اساسی حفظ شود ولی به خاطر اینکه تحولات اجتماعی در گذر هستند و نیازها ممکن است تغییر کنند، باید یک بازنگری صورت گیرد که خوشبختانه راه بازنگری در کشور ما، باز است.
وی در پاسخ به به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه چرا برخی افراد با بازنگری قانون اساسی مخالف می‌کنند، افزود: در خصوص بازنگری قانون اساسی در فضای رسانه‌ای، رویکردها سیاسی است. درواقع بازنگری یک امر حقوقی، تخصصی و فنی است و آن افرادی که شعار بازنگری داده و هم افرادی که در این زمینه مخالف هستند، رویکرد سیاسی دارند و با انگیزه سیاسی برای رسیدن به اهداف خود گام برمی‌دارند. این انگیزه پشت پرده است چرا که بازنگری یک امر تخصصی بوده و باید در فضای بدون تنش و با رویکرد علمی، تخصصی و در فضای آرام صورت گیرد.
قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه افرادی که در خصوص بازنگری قانون اساسی صحبت می‌کنند دقیق نمی‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند و تنها به صحبت کلی بسنده می‌کنند، افزود: این افراد موضوعاتی مانند مشکلات اقتصادی و بی‌ربط را مطرح می‌کنند و این رویکرد برای اصلاح قانون اساسی، دقیق نیست و مشکلی را حل نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه هنوز در وضعیت فعلی از بسیاری از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده و اجرا نشده است، اظهارکرد: قانون اساسی ما حتما نواقصی دارد و در این راستا در دانشکده حقوق و پژوهشکده‌ها، روی این موضوعات بررسی و رصد لازم صورت گرفته تا تکمیل و بهتر شود. اما چیزی که ما در عرصه سیاسی شاهد هستیم، رویکردی نیست که با جنبه علمی و تخصصی به دنبال بهترشدن قانون اساسی باشند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه جریان نظارت استصوابی و اختیار فراقانونی که شورای نگهبان برای خود ایجاد کرده است چیست، گفت: هدف نظارت تضمین اجرای قانون است. اگر نظارت بر انجام یک عملی نباشد ما می‌توانیم نگران این امر باشیم که انجام آن عمل از چارچوب قانون ممکن است خارج و حقوق مردم نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: نظارت، ضمانت اجرایی است که عقلاً و منطقاً در همه کشورها وجود دارد و خاص نظام حقوقی کشور ما نیست. ما هیچ انتخاباتی را از زمان مشروطه تاکنون بدون نظارت نداشتیم و در هیچ کشوری نمی‌توانید یک مصداق از برگزاری انتخابات بدون نظارت پیدا کنید. حال اینکه چه ساز و کار نظارتی وجود دارد این امر در هر کشوری متفاوت است. در واقع مدل نظارت متفاوت است ولی اصل نظارت یکسان است تا ما مطمئن شویم آنچه که قانون ترسیم کرده به درستی انجام شده و تخلفی صورت نگرفته است و اگر تخلفی در اخذ آرا صورت گرفت، آن تخلف در نتیجه تاثیر گذار نباشد و جلوی آن گرفته شود.
قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا اجرای برخی از اصول قانون اساسی مانند استیضاح مسیر سختی پیدا کرده است گفت: ریشه این موضوع بسیار است؛ برخی موارد در اجرای قانون اساسی با چالش مواجه است که یکی از آنها بحث استیضاح مقامات و وزراست. یک اختیار و صلاحیت در مجلس برای این امر در نظر گرفته شده است تا دولت را رصد کند و چنانچه تخلفی مشاهده شد، از آن جلوگیری شود و یا خود دولت خودکنترلی داشته باشد.
وی ادامه داد: اما با توجه به اینکه نمایندگان با حوزه تک کرسی به مجلس راه پیدا می‌کنند و برای پیروزی خود وعده بسیاری از جنس مسائل اجرایی می‌دهند و چون مسائل اجرایی مانند مسائل مربوط به استخدام، وام، راه و فرودگاه، در قانون اساسی مربوط به دولت است؛ سخت می‌توانند در این زمینه از ابزار خود استفاده و دولت را نقد کنند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه جایگاه شورای نگهبان در حفاظت از قانون اساسی چیست، افزود: شورای نگهبان اختیاری در اجرای قانون اساسی ندارد و نظارت بر مصوبات مجلس و انتخابات در چارچوب قوانین برعهده شورای نگهبان است. با توجه به اینکه قانون اساسی کلی و مختصر است، اگر بخواهیم آن را درست اجرا کنیم نیاز به قوانینی داریم که مجلس آن را تصویب می کند. شورای نگهبان، مصوبات مجلس را رصد و نظارت می‌کند تا مطمئن شود که حقوق و آزادی مردم و چارچوب و ساختار قانون اساسی، توسط مصوبات مجلس نقض نشود.
قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: گاهی مجلس مصوباتی دارد که با ساختار قانون اساسی همخوانی ندارد. به طور مثال ما در قانون اساسی مطرح کردیم که یکی از وظایف دولت این است که تبعیض میان مردم قائل نشود؛ اما شاهد بودیم گاهی مجلس مصوباتی داشته و یا دارد که تبعیض سیاسی، اقتصادی در پی خواهد داشت، در اینجا شورای نگهبان با رصد و بررسی این قوانین جلوی آن را گرفته است.
نقش راهبردی قانون اساسی
همچنین سیامک ره‌پیک استاد حقوق دانشگاه و قائم مقام دبیر شورای نگهبان هم به مناسبت چهل و یکمین سالروز تصویب قانون اساسی، معتقد است اگرچه قانون اساسی غالبا به عنوان موضوعی حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرد ولی با عنایت به سطح، عمق وگستردگی مفاهیم و گزاره‌های قانون اساسی نقش و کارکرد این هنجار مهم با وسعت زیاد قابل تعریف و نفوذ آن در همه شؤون و ابعاد نظام اداری، سیاسی و اجتماعی قابل مشاهده است. لذا باید اذعان کرد روش شناسی درک قانون اساسی بسیار اهمیت دارد. بازتاب چگونگی فهم و بکارگیری این روش شناسی در ایجاد، تفسیر و اجرای گزاره های هنجار اساسی قابل ملاحظه خواهد بود.
وی در ادامه می افزاید : یکی از لایه های مهم سیاستگذاری عمومی که در مرز نظر و اجرا قرار می‌گیرد لایه ی راهبردی است. این لایه کارویژه های بسیار مهمی در حوزه های سیاستگذاری و سیاستگزاری دارد. بخشی از روش شناسی درک قانون اساسی به چگونگی مواجهه با سطوح مختلف سیاستگذاری عمومی از جمله لایه‌ی راهبردی باز می‌گردد. فهم صحیح این مواجهه مقدمه‌ی برخورداری از فواید هنجارگذاری اساسی است. در این یادداشت کوتاه تنها به دو نمونه از این مواجهه اشاره می شود:
۱-معیارگذاری و سنجش اولویت در رفتارهای نهادهای اساسی:
تحدید و تعیین آرمان ها و ارزش های بنیادین در قوانین اساسی بر خلاف برخی تصورات امری تشریفاتی واخلاقی نیست. نتیجه این تصور غلط ،تفسیر اشتباه از این تحدیدات است. در نگاه صحیح، واضعان، مفسران و مجریان ارزش ها ی بنیادین را به مثابه ی معیار سنجش رفتارها و تشخیص اولویت ها تلقی می کنند و اجازه ی نادیده گرفتن آنها را نمی دهند. این نگاه راهبردی موجب انسجام رفتاری وهم افزایی قدرت خواهد بود.
۲-حل تعارضات در تصمیم گیری های اساسی :
چگونگی تنظیم روابط نهادهای اساسی وتعیین الگوهایی که روان ترین و موثرترین ارتباطات را ایجاد کند و نیز تبیین سازوکارهایی که تعارضات احتمالی را با کمترین هزینه و بیشترین سرعت حل و فصل نماید از اصلی ترین دغدغه های حوزه ی سیاستگذاری عمومی است.تلاقی هنجارهای اساسی با این رویکرد نقش، اهمیت و فایده قانون اساسی را مشخص می کند.
در ذیل این سرفصل دهها مسأله ی کلیدی و پر فایده قابل طرح و بررسی است که در مجال دیگر باید به آن پرداخت. در هر حال توسعه ی معرفت شناسی و روش شناسی قانون اساسی و حقوق اساسی نیازمند همت علمی استادان و دانش پژوهان جوان أین حوزه است که امیدوار به تحقق آن هستیم.
همه مشکل مملکت از قانون اساسیه 