رضا رحیمی: اگر تا همین چند وقت پیش خبرهای مرتبط با سوء استفاده مالی از بیمه ها به موضوعاتی نظیر تصادف های ساختگی و یا آتش زدن دارایی های زیر پوشش بیمه محدود بود، اکنون مدتی است که نوع جدیدی از سوء استفاده از بیمه ها رواج یافته است؛ شیوه ای جدید که برخی زنان متأهل به آن تمسک می جویند تا در ازای بهره مندی از مزایای بیمه عمر، عقد قانونی خود با همسرشان را به صیغه 99 ساله تبدیل کنند.
به گزارش «تابناک»، در این روش که با طلاق صوری محقق می شود، بانوانی که پدرشان فوت کرده است از همسر خود طلاق می گیرند تا ضمن بهره مندی از مزایای بیمه پدر مثل حقوق ماهانه دوباره به شکل صیغه به عقد همسر سابق خود درآیند. غافل از اینکه با این اقدام همه حمایت های قانونی موجود برای یک زن متأهل را از خود سلب می کنند و در معرض انواع آسیب ها قرار می گیرند. این خطر زمانی جدی تر احساس می شود که بدانیم آمار داوطلبان چنین طلاق هایی رو به افزایش است و قانون گذاران و مسئولان اجرایی نیز به جای اقدام پیشگیرانه صحیح، سکوت و یا فرار از پاسخگویی را در دستور کار قرار داده اند.
آنچه این روزها تحت عنوان طلاق صوری رواج یافته و بر سر زبان ها افتاده است، حربه ای است زیرکانه که برخی شهروندان ایرانی برای بهره مندی از مزایای بیمه ای از آن استفاده می کنند. این موضوع در بستر قانونی قابلیت اجرا دارد که در ماده 86 قانون استخدام کشوری گنجانده شده و دوم دی ماه 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
قانونی که به آن اشاره شد، زنی که پدر یا شوهرش را از دست داده باشد مشمول مستمری میداند، حتی دخترانی که تحت کفالت پدربزرگ یا مادربزرگشان هستند هم میتوانند پس از درگذشت آنها، مشمول دریافت مستمری بازماندگان شوند.
اگرچه این قانون به ظاهر عیب و ایرادی ندارد و صد البته برای دختران و زنان بی سرپرستی که از قضا منبع درآمد مشخصی هم ندارند به عنوان یک مأمن دریافتی حداقلی عمل خواهد کرد، اما مشکل درست جایی ایجاد می شود که برخی افراد بدون اینکه صلاحیت های لازم برای بهره مندی از این قانون را داشته باشند، به گونه ای رفتار و عمل می کنند که مشمول قانون مورد اشاره شوند.
بررسی ها نشان می دهد این قانون چند سالی است که دردسرهای بزرگی برای نهادهای بیمه گر به ویژه سازمان تأمیناجتماعی بهوجود آورده و طلاق صوری حربه ای شده برای داشتن منبع درآمد برای زنانی که از همسرانشان جدا میشوند و بعد در قالب صیغه ٩٩ساله به زندگی مشترکشان برمیگردند.
رویه ای که حالا برای بسیاری از داوطلبان این نوع طلاق و صیغه این سئوال را پیش آورده است که حقوق بیمه در صورت طلاق فرزند دختر به چه کسی می رسد؟ سئوالی که در پاسخ به آن باید گفت بر اساس قانون کنونی حق بیمه پدر فوت شده در صورت طلاق دختر میان مادر (در صورت در قید حیات بودن) و دختران مجرد اعم از مطلقه یا ازدواج نکرده میان آنها به صورت مساوی تقسیم می شود.
ناهید حیدری مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران، پانزدهم خردادماه سال گذشته و طی یک گفت و گوی جنجالی با رسانه ها موضوع طلاق صوری را مطرح کرد و از نبود قوانین منسجم برای مقابله با این پدیده خطرناک پرده برداشت. حیدری در همین باره گفت: فرزندان اناث بیمه شده متوفی به شرط تجرد و نداشتن شغل و فرزندان ذکور متوفی پس از رسیدن به سن ۲۰ سالگی، منحصراً در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی میتوانند از مزایای مستمری بازماندگان بهرهمند شوند.
وی افزود: در این میان افرادی از قانون سوءاستفاده میکنند. بیمه کارگران ساختمانی نیز همین گونه است و به علت جذابیتهایی که دارد و حق بیمه افراد آن هفت درصدی است، عدهای به فکر استفاده از آن میافتند. در سالهای گذشته افرادی کارگرنما و حتی یقه سفید شناسایی شدند که به صورت غیرقانونی خود را مشمول بیمه کارگران ساختمانی کرده بودند.
مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران با اشاره به اینکه درباره مستمری اناث فرد متوفی نیز ماجرا همین است و تخلفاتی را در این بخش شاهدیم گفت: در صورتی که دختری ازدواج نکرده باشد میتواند از مستمری پدر متوفی خود استفاده کند، اما وقتی ازدواج کرد از شمول پدر و مادر خارج میشود. به همین علت، عدهای مبادرت به طلاق صوری میکنند تا بتوانند از این مستمری استفاده کنند، در حالی که حق بیمه تأمین اجتماعی و مستمری آن، حق بیمه شدگان و حق الناس است و بار معنوی دارد. به لحاظ وجدانی هم صحیح نیست حق بیمهای که متعلق به فرد دیگری است را به صورت صوری استفاده کنند.
در همان زمان و درباره دردسر جدید سازمان تأمین اجتماعی، پس از گفته های مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران، این بار محمدعلی جنانی، مدیرکل مستمریهای سازمان تامیناجتماعی لب به انتقاد گشود و با اشاره به سوءاستفاده بعضی از زوجین از قانون مستمریهای تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر، امور مستمریها در حال بررسیهای کارشناسانه است تا به واسطه آن جلوی سوءاستفاده از این قانون گرفته شود؛ امیدوارم این قانون بهنحوی طراحی شود که سره از ناسره جدا شود.
جنانی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد طلاق صوری گزارش شده یا آنها را کشف کردهاید، گفت: در حال حاضر من آماری در این زمینه نداریم اما به نقل از شخصی که نمیتوانم مستقلا آن را تایید یا رد کنم، تا سال ۹۴، ۶ هزار طلاق صوری به سازمان تامین اجتماعی گزارش شده است.
به گفته مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی تمامی این اقدامات به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از زنان فاقد شغل و شوهر است و اجرای این مهم مطابق قانون در صندوقهای بیمهای ازجمله سازمان تأمیناجتماعی انجام میگیرد، اما در گذر زمان گاهی شاهد مواردی هستیم که فرزندان اناث بهرغم وجود کانون گرم خانواده برای برخورداری از مستمری والدین، صرفنظر از آثار مخرب اجتماعی از همسر خود طلاق گرفته و سپس با عقد موقت به زندگی مشترک خود ادامه میدهند و این همان چیزی است که بهعنوان طلاق صوری از آن یاد میشود.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۸ در این باره به «ایرنا» گفت: پس از پیگیری و بازرسی های انجام شده مشخص شد که تعدادی از افرادی که پس از طلاق برای دریافت مستمری به تامین اجتماعی مراجعه کرده اند، طلاقهای صوری داشته اند به همین دلیل مستمری آن ها قطع شده است.
به گفته وی براساس آمارها تا سال ۱۳۹۴ حدود ۶ هزار طلاق صوری در کشور گزارش شده است که این رقم بسیار بالایی است. اگر خودمان هم باعث می شویم که این رقم را افزایش دهیم حتی از نظر اقتصادی با مشکلات جدی مواجه می شویم.
پیش از این گفته ها ناصر ملکنژاد، عضو هیأتمدیره کانون کارگران بازنشسته تهران نیز بر وجود این سوءاستفاده صحه گذاشته و در گفتوگو با رسانه ها از سازمان تأمین اجتماعی خواسته بود تا قبل از آنکه مستمری پدر فوتشده را به دخترش بدهد به درستی و با دقت تحقیق کند و دراینباره راهکاری هم ارایه داده بود مبنی بر اینکه سازمان بازرسان ویژه برای طلاق انتخاب کند و کسانی که طلاق میگیرند همهساله مورد تحقیق قرار بگیرند و چنانچه مشخص شود طلاق صوری است مستمری قطع شده و در ادامه مبلغ دریافتی به صندوق تأمین اجتماعی بازگردانده شود و جریمهای برای متخلفان در نظر گرفته شود.
علی رغم اینکه برخی مدیران و صاحب نظران این حوزه راه حل هایی هر چند ابتدایی برای مقابله با این مسئله مطرح می کنند، اما بررسی های دقیق تر حکایت از آن دارد که اساساً در سازمان تأمین اجتماعی و مدیریت کلان آن، عزم و اراده ای جدی برای برخورد با این پدیده دیده نمی شود و آنها در برابر این سوء استفاده قانون تسلیم محض هستند.
در همین رابطه یکی از کارمندان با سابقه سازمان تأمین اجتماعی با خبرنگار ما نکاتی را مطرح کرد که قابل تأمل است.
این کارمند با سابقه سازمان در رابطه با پدیده طلاق صوری گفت: مسئله سوء استفاده از قوانین حمایتی تأمین اجتماعی چیز جدیدی نیست. اما در سال و ماه های اخیر ما شاهد افزایش چشمگیر متقاضیان طلاق صوری و برقرار کردن بیمه پدر فوت شده هستیم.
او ادامه داد: شخصاً در سازمان با سه خواهری رو به رو شدم که یکی از آنها با هماهنگی همسر اقدام به طلاق صوری کرده بود و بیمه پدرش را برای خود فعال کرده است. حالا دو خواهر دیگرش به سازمان مراجعه می کنند و ضمن تأیید بازگشت خواهرشان به زندگی با همسر سابق، از ما می خواهند حق بیمه پرداختی به خواهرشان را بین آنها تقسیم کنیم.
این کارمند سازمان با اشاره به اینکه رواج پدیده طلاق صوری آرام آرام به یک مشکل کلیدی برای بیمه های کشور تبدیل خواهد شد افزود: وقوع مشکلات اقتصادی و تشدید آن نیز به این مسئله دامن زده است. این موضوع سبب شده برخی خانواده ها نه از روی طمع و دلخوشی بلکه از روی ناچار به این حربه برای سوء استفاده از قانون دست بزنند.
وی با اشاره به اینکه اساساً قانون گذار برای مقابله با این آسیب راه حلی مشخص نکرده است، ادامه داد: چند روز پیش ما در اداره با خانمی رو به رو شدیم که مدعی بود شوهرش پس از راضی کردن او به طلاق صوری برای بر قرار کردن بیمه پدر و خواندن صیغه 99 ساله، اقدام به ازدواج مجدد کرده است و او بخاطر انجام طلاق توافقی دیگر دستاویزی برای احقاق حقوق از دست رفته اش ندارد.
این کارمند سازمان تأمین اجتماعی با ذکر مورد اخیر اضافه کرد: متأسفانه شهروندان به ویژه خانم هایی که با طمع دریافت مستمری پدر فوت شده اقدام به طلاق می کنند، از تبعات طلاق و صیغه 99 ساله اطلاع ندارند و این در حالی است که ازدواج مجدد و آزادانه همسر، محرومیت آنها از ارث، اشکالات شرعی این وجوه دریافتی، اختلاف با اعضای خانواده پدری و... تنها بخشی از تبعات این اقدام برای آنها است.
او در پایان با انتقاد از سکوت قانون گذار در برابر این خلأ قانونی اضافه کرد: اگرچه اکنون و با شرایط کنونی تأمین اجتماعی ابزار حقوقی برای جلوگیری از این سوء استفاده را ندارد، اما بدون شک بررسی های قانونی و اصلاح قانون در دولت و مجلس شورای اسلامی می تواند زمینه های وقوع این سوء استفاده را به مراتب کاهش دهد.
جدا از آنچه از درون بدنه سازمان تأمین اجتماعی و دیگر نهادهای بیمه گر در مورد این خلأ قانونی مشاهده می شود، کارشناسان و صاحب نظران در رابطه با ریشه های وقوع این پدیده و رواج آن در جامعه دلایل مختلفی را مطرح می کنند. برای مثال مینا جعفری، وکیل خانواده دراینباره به رسانه ها گفته است: در گام نخست باید این مسأله را مطرح کرد که آیا طلاق صوری برای گرفتن مستمری یک تخلف است یا نشانهای از جامعهای بیمار؟ به نظرم پدیده طلاق صوری مسألهای است که جامعهشناسان و روانشناسان با دقت بالایی در مورد آن تحقیق کنند و در مراحل بالاتر این دولت است که باید به چارهاندیشی در مورد آن بپردازد.
این وکیل خانواده که حمایت از زنان را یکی از وظایف مهم و اساسی جامعه میداند، در همین باره معتقد است: در گفتن از حمایت از زنان ما مهریه را داریم که با مسائل حاشیهای آنکه همگی بر آن واقفیم کارکرد خود را از دست داده، اگرچه به شخصه همیشه بر این باور بودهام که مهریه به درد زنان نمیخورد و میشود مانند سایر جوامع بیمه شهروندی داشت- هم برای زنان و مردان- تا مسائل مالی و اقتصادی عاملی تأثیرگذار در ازدواج زوجین و بهوجود آمدن پدیدههای نوظهور اجتماعی نباشند.
با این همه مینا جعفری، وکیل خانواده طلاقصوری را قابل پیگرد نمیداند و میگوید: «این مسأله نمیتواند پیگرد قانونی داشته باشد چون ظاهراً شکل قانونی رعایت شده. در واقع درست است محتوا قانونی نیست، اما ظاهر رعایت شده و به همین منظور نمیتوان پیگرد کرد. در گفتن از طلاق صوری باورهای عموم مردم این است که این هزینه از جیب دولت است و اگر روزی منبع صندوق بازنشستگی به صفر برسد این دولت است که موظف به تأمین آن است.» این وکیل خانواده در پاسخ به این سوال که آیا میتوان با آئیننامه یا تبصرهای شاهد کاهش این پدیده شد، میگوید: «بعید میدانم چون این مسأله به شکل قانونی صورت میگیرد. چون ازدواج دوباره آنها هیچ ممنوعیت قانونی، اخلاقی و شرعی ندارد. نکتهای را هم که نمیشود به راحتی از کنار آن گذشت این است که اگر فرض را بر این بگذاریم که ٩٩درصد این مسأله برای بهرهمندی از مستمری باشد، اما نمیشود یکدرصد باقی مانده را نادیده گرفت.
جدا از اظهار نظرهای کارشناسان و اظهار نظر مسئولان پیگیری های میدانی نشان می دهد که رواج این پدیده برای بسیاری از خانواده ها مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. از آنجا که اگر یک خانواده پس از فوت پدر چندین دختر و نیز همسر در قید حیات داشته باشد، مستمری او بین بازماندگان به صورت مساوی تقسیم می شود، اقدام یکی از دختران خانواده برای طلاق صوری و برقراری مستمری پدر نه تنها او را از حقوق قانونی زناشویی همانند ارث و مهریه محروم می کند، بلکه برای او در خانواده پدری نیز در مواجه با سایر خواهران و نیز مادر در قید حیات مشکلات فراوانی ایجاد می کند. چرا که این اقدام او از سویی مستمری مادر را به نصف کاهش می دهد و سایر خواهران را نیز به فکر بهره مندی از این مستمری می اندازد.
همانطور که اشاره شد، این نوع از سوء استفاده از قوانین مرتبط با بیمه بر خلاف دیگر انواع سوء استفاده مثل تصادف های ساختگی، آتش زدن دارایی ها و یا بیمه کارگران ساختمانی به مراتب خطرناک تر و خسارت بار تر است. علت مشخص آن نیز این است که افراد سوء استفاده کننده از این قانون با اقدام به این کار خود و خانواده خود را در معرض فرو پاشی همیشگی قرار می دهند و زندگی مادی و معنوی خود را آلوده به درآمدی می کنند که به صورت شرعی متعلق به آنها نیست. جدا از اشکالات شرعی نکته قابل تأمل ماجرا آنجایی است که بدانیم این پرداختی ها نه از محل اعتبارات دولتی و حاکمیتی بلکه از محل اعتبارات مردمی و بیمه شدگانی پرداخت می شود که مصداق بارز حق الناس است.
به این موارد باید اضافه کرد که شرایط اقتصادی آشفته و مشکلات پیش آمده از این محل که بسیاری از خانواده ها را اسیر خود کرده است، بسیاری از خانم های متأهل را نه از روی علاقه و اختیار بلکه از روی اجبار به این مسیر کشانده است؛ واقعیتی که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان و متولان امر قرار بگیرد و برای حمایت از معیشت خانواده ها برنامه های جدی تری را در دستور کار قرار دهند.
کلیات این گزارش ابتدا در مجله سرنخ منتشر شد.