همانطور که قبلا نیز بنا بر نظر مقام معظم رهبری و تدبیر سایر اعضای شورای عالی اداری ، امور تولی گری فرش دستباف با توجه به پررنگ بودن عناصر بازرگانی آن در وزارت بازرگانی وقت و تحت عنوان مرکز ملی فرش ایران تجمیع شده است. و قویا با نظر ایشان ، منضم شدن فرش به سازمان صنایع دستی به جهت نگاه حاکم بر آن رد شده است. فعالیت هایی که در دهه اخیر با حمایت مقام معظم رهبری و در ادامه رییس جمهور در مرکز ملی فرش برای توسعه و گسترش این هنر در سطوح داخلی و بین المللی صورت گرفته نشان از انتخاب صحیح راه در سخت ترین شرایط دارد.
فرش ایرانی فارغ از دغدغه های بین المللی بعنوان ممری برای اشتغالزایی در سطح ضعیف ترین اقشار جامعه در قالب ابزاری کارآمد شناخته شده و توانسته در این راه موفق باشد.
حال با در دستور کار قرار گرفتن لایحه خروج مرکز ملی فرش از وزارت صمت و انتقال آن به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرایط افول فرش ایرانی را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم خواهیم ساخت.
براستی شاید در نگاه اول اکثریت قاطع با تدویین کنندگان لایحه فوق هم نظر باشند و معتقد باشند فرش ایرانی بعنوان یکی از صنایع دستی به جایی که تعلق دارد باز می گردد!
آنچه در ورای این ساده نگری باید مورد توجه قرار گیرد در هاله ای از ابهام به فراموشی سپرده می شود. اگر فرش ایرانی در خط مقدم حمله تحریم ها قرار گرفت نه صرفا بخاطر ارز آوری آن بود بلکه برای از بین بردن و ایجاد اختلال در کار آفرینی و رونق اقتصادی است که هدف قرار گرفته است!
فرش ایرانی تنها یک صنعت ساده نیست، فرش ایرانی هویت ایران و کار آمدترین فرمول اشتغالزایی در مناطق محروم است . با این حال جنبه های تجارت و صادراتی ویژه آن بسیار حایز اهمیت است و نمی توان به سادگی آن را به وزیر وزارت خانه ای با مشغله هایی سپرد که هنوز در رسیدن به کمال در آنها نا کارآمد است و همزمان رییس هیات امنای کتابخانه ملی، بنیاد ایران شناسی و ریاست شورای اسناد ملی را هم باید به آن اضافه کرد.
براستی سهم این هویت و صنعت کارآفرین و کالای تجاری ویژه ، گم شدن در لابلای مشغله های یک وزارت خانه ای با مسایل بسیار و غیر مرتبط است!
با این روند به نظر می رسد اشتباهی به قیمت از دست رفتن صنعت و تجارتی در تن پوش یک هویت در شرف وقوع است.
