به گزارش تابناک به نقل از فارس، جلسه‌ای با موضوع آلودگی هوا و به ریاست معاون حقوق عامه دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی در اجرای قانون هوای پاک صبح امروز در دادستانی کل کشور برگزار شد.
در ابتدای این نشست رضا خشنودی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: این یک واقعیت است که وضعیت آلودگی هوا در روز‌هایی از سال غیرقابل تحمل، غیر قابل کنترل و غیرقابل قبول است و این وضعیت گاهی اوقات به شکلی وخیم می‌شود که دستگاه‌هایی که در اجرای قانون هوای پاک متولی هستند در عمل به وظایف خود با چالش‌هایی مواجه هستند که به نظر می‌رسد رفع آن از عهده‌شان خارج است.
معاون دادستان کل کشور تأکید کرد: برای رفع این مشکل باید یک اهتمام جدی بین دستگاهی و تعاملی که منتهی به هم‌افزایی شود بین دستگاه‌ها به وجود آید تا این مشکل که گاهی تبدیل به وسیله‌ای برای سوءاستفاده‌های سیاسی و تولید خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های معاند و ایجاد شکاف بین دستگاه‌های متولی می‌شود، مدیریت گردد.
خشنودی اذعان کرد: صرف نظر از تبعات سیاسی و اجتماعی، آثار اقتصادی، روحی، روانی و بهداشتی آلودگی هوا به مراتب خطر را هر روز بیشتر می‌کند و به دستگاه‌ها این انگیزه را می‌دهد که در انجام اقدامات در اجرای قانون هوای پاک و سایر قوانین بازنگری کنند.
وی ادامه داد: اگر امروز همه در دادستانی کل جمع شده‌ایم یک جنبه آن این است که ریاست قوه قضاییه بار‌ها موکدا این موضوع را از همه ما مطالبه کردند و دادستانی کل کشور نیز در جلسات مختلف موضوع وضعیت نامناسب هوا را رصد و بر اساس وظایف قانونی اقدامات متقتضی را انجام می‌دهد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: انتظار داریم دستگاه‌ها به جای عدم انجام وظایف در قانون هوای پاک، موضوع را به دستگاه و سازمان دیگر حواله نکنند تا فضایی پیش آید که دادستانی بتواند در اجرای وظایف قانونی به آن‌ها کمک کند.
وی با بیان اینکه عرضه سوخت فاقد استاندارد جرم مشهود است، تصریح کرد: سازمان استاندارد مسئولیت‌ها و تکالیف متقضی در خصوص قانون هوای پاک بر عهده دارد و نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی نیز مکلف هستند تا در اجرای این قانون از تردد خودرو‌های آلاینده جلوگیری کند.
خشنودی با انتقاد از عدم اجرای وظایف قانونی از ناحیه دستگاه‌ها، گفت: هرجا که خداوند عنایت کرد و بادی وزیده شد هوا پاک می‌شود، از طرفی آمار تلفات جانی در بازه زمانی که آلودگی هوا به حد غیرقابل تحمل رسیده با زمانی غیر از آن تفاوت دارد و لازم است که این هشدار را جدی بگیرید.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با تأکید بر اینکه هرم نظارتی قانون هوای پاک و تکلیف دستگاه‌ها مشخص است، گفت: این آمادگی را داریم که در کنار همه دستگاه‌ها باشیم و البته ظرفیت‌های قابل توجهی برای پیگیری کم‌کاری‌ها از جمله دستورالعمل ترک فعل مدیران و همچنین قانون مجازات اسلامی وجود دارد و در صورت لزوم از این ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.
وی خطاب به نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه گفت: ما در کنار خود ببینید کاستی‌های ما را بگویید و بدانید که خروجی کار را مردم قضاوت خواهند کرد؛ چرا که آن‌ها می‌بینند که هوا ناسالم است و می‌دانند تولیدات شرکت‌های خودرویی مطابقتی با استاندارد‌های روز ندارد و آلودگی پتروشیمی و نفت کوره استاندارد نیست، لذا انتظار دارند که دستگاه‌ها به وظایف حاکمیتی خود عمل کنند.
خشنودی اظهار کرد: امیدوارم جلسه‌ای که با مشارکت و همراهی دستگاه‌های متولی تشکیل و منتهی به این شود که دادستانی را در کنار خود به عنوان حامی و همراه و نهادی که در تلاش است چالش‌های پیشروی شما را بردارد، بدانید.
وی با بیان اینکه دو سازمان حمایت از محیط زیست و استاندارد متولی اصلی هستند، عنوان کرد: از سال ۹۷ جلسات مستمری در این خصوص تشکیل شده است و کارگروه حمایت از محیط زیست نیز فعال است؛ اما متأسفانه خروجی قابل توجهی ندارد و باید پاسخگو باشید که چرا خروجی ندارد.
خشنودی در بخش پایانی نشست بررسی آلودگی هوا، ضمن قرائت مصوبات جلسه مذکور و یادآوری مراتب پیگیری و مطالبه‌گری دادستان‌ها گفت: لازم است وزیر کشور در اجرای وظایف قانونی مکاتباتی را با استاندار‌ها داشته باشد و وظایف آن‌ها را به ویژه در کلان‌شهر‌ها یادآوری کند، از طرفی لازم است در محدوده اعمال محدودیت‌ها نیز تجدید نظر صورت گیرد و پیشنهاد این است در صورت امکان از هشتگرد تا ورامین شامل اعمال محدودیت‌ها شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست دستگاه متولی است و لازم است تدبیر مشخصی توسط رییس این سازمان اتخاذ شود و در عمل، دغدغه حفظ محیط زیست را داشته باشند چرا که اگر دغدغه داشتند باید شخصاً در این جلسه شرکت می‌کردند.
وی اظهار کرد: پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات در قسمت‌هایی که در قانون هوای پاک جرم‌انگاری شده است از دیگر مصوبات این جلسه است و نیروی انتظامی و سازمان حفاظت محیط زیست در جلوگیری از عرضه سوخت‌های غیر استاندارد وظیفه ذاتی دارند. تعجب می‌کنم از اینکه علی‌رغم زحمات زیادی که دستگاه‌های ذیربط می‌کشند در خصوص نقض قوانین موجود در هوای پاک اقدامی صورت نگرفته است.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست مشخصاً با کارشناسی دقیق باید علت آلودگی‌ها را تعریف کند و راهکار متناسب را جهت پیگیری‌های لازم ارائه دهد.
وی تأکید کرد: سازمان ملی استاندارد به صرف اینکه بودجه و ساز و کار لازم را ندارد نمی‌تواند خود را از اجرای وظایف قانونی معاف بداند.
وی افزود: اهتمام جدی راهور باید در اجرای تمام مقررات ناظر بر هوای پاک باشد و این موضوع وظیفه‌ای نیست که راهور بخواهد در خصوص آن مسامحه کند.
خشنودی با بیان اینکه صنعت خودرو را به مانند درخت شکسته می‌داند، گفت: این صنعت باید ارتقا یابد و ظرفیت این مهم وجود دارد. صنعت خودرو باید به یک صنعت پویا و کارآمد تبدیل شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: شهرداری تهران باید در سیاست‌های کنترلی در خصوص تردد شبانه کامیون‌ها تجدید نظر کند.
وی گفت: وزارت صمت به وظایف قانونی خود عمل نکرده است زمان مماشات با تولیدکنندگان خودرو به اتمام رسیده و وزارت صمت باید وظایف قانونی خود را اعمال کند؛ از طرفی وزارت نفت نیز باید وظایف مشخصی را در دستور کار قرار دهد چرا که این وزارتخانه در تأمین گاز مصرفی صنایع ناتوان است و باید چاره‌اندیشی صورت گیرد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: دادستان‌ها در سراسر کشور و نیروی انتظامی موظف به رصد فعالیت جایگاه‌ها هستند و باید اقدامات قانونی در برخورد با سوخت‌های غیر استاندارد را در دستور کار قرار دهند.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: دستگاه‌های ذیربط اقدامات خود را هر یک ماه یکبار به معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور اعلام کند و به عنوان مدعی‌العموم پیگیر تمامی وظایفی که ناظر به دولت است هستیم. لازم است تمام دستگاه‌های متولی که هر مکاتبه‌ای را که در خصوص قانون هوای پاک و آلودگی هوا با دولت دارند از آن به ما رونوشت دهند تا پیگیری‌ها لازم را به عمل آوریم.
در خصوص آلودگى هوا شکایتى از سوى دستگاه‌هاى متولى مطرح نشده است
رضا خشنودى، معاون حقوق عامه دادستانى کل کشور در جمع خبرنگاران و در حاشیه این نشست نیز، اظهار کرد: متاسفانه دستگاه‌هاى متولى در انجام وظایف قانونى خود براى ارتقای کیفى هوا هیچ یک پرونده قابل دفاعى ندارند و نمره قبولى به آن‌ها اختصاص داده نمى شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: امروز به مناسبت روز هواى پاک این جلسه را با توجه به تاکید ریاست قوه قضاییه برگزار کردیم.
وى اظهار کرد: این جلسه مصوبات خوبى داشت و امیدواریم اجراى این مصوبات به افزایش همدلى، همراهى و تعامل بین دستگاه هاى متولى انجام وظایف مصرحه در قانون هواى پاک منجر شود.
خشنودى گفت: دادستانى کل کشور مباشرتى در انجام این امور ندارد و از باب نظارت بر استیفاى حقوق عامه ورود کرده و این حق از جمله حقوقى است که ما نمى توانیم بر آن مسامحه و مصالحه اى داشته باشیم؛ ما براى تقویت سایر حقوق مردم نمى توانیم از حق دسترسى مردم به هواى پاک صرف نظر کنیم.
معاون حقوق عامه دادستانى کل کشور در ادامه اذعان کرد: قانون هواى پاک برخى از ترک فعل‌ها را جرم انگارى کرده و ظرفیت هاى مشخصى در قانون وجود دارد که برخى از آن‌ها به شکل جزاى نقدى اعمال مجازات شده که ناظر به وظایف دستگاه هاست. بر اساس دستورالعمل ترک وظایف قانونى مدیران به دنبال این هستیم تا از ظرفیت هاى مغفول این قانون استفاده کنیم و از دادستان هاى سراسر کشور تقاضا کردیم از ظرفیت موثر و مفید دستورالعمل حداکثر استفاده را کنند.
وى افزود: حسب اعلام نماینده دادستان تهران متاسفانه در خصوص آلودگى هوا شکایتى از سوى دستگاه هاى متولى مطرح نشده است. در این جلسه از دادستانی خواسته شد در این زمینه جدیت بیشترى داشته باشند و با رصد کردن وظایف سازمان‌ها نسبت به تعقیب قضایى آن‌ها اقدامات لازم را به عمل آورند.
خشنودى در ادامه عنوان کرد: سازمان متولى در خصوص هواى پاک سازمان حفاظت از محیط زیست است و این وظیفه را دارد که اقدامات قانونى لازم را در دستور کار قرار دهد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: یقینا دستگاه هاى اجرایى در کنار سازمان حفاظت از محیط زیست رابطه طولى دارند و دولت وظیفه دارد بودجه لازم را براى این موضوع ببیند و ردیف مشخصى به آن اختصاص دهد.
وى ادامه داد: حسب اعلام نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست براى اجراى قانون هواى پاک بودجه مشخصى ندارند لذا از دولت تقاضا داریم در تنظیم برنامه بودجه امسال ردیف مشخصى را براى اجراى وظایف دستگاه هاى اجرایى در قانون هواى پاک در نظر گیرد.
خشنودى در پایان بیان کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست باید به انتظارات مردم پاسخ مثبت دهد و افکار عمومى نمره قابل قبولى به این سازمان نمى دهد.
