معافیت برای حقوق ۴ میلیون تومان و کمتر از آن

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد علیزاده در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: مالیات‌ها در بودجه سال ۹۸, پلکانی بود، اما به واسطه اینکه برقراری عدالت مالیاتی در نرخ مالیاتی برای همه صنوف دیده شود در بودجه لایحه سال ۱۳۹۹، مجلس آن را اصلاح کرد و از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد آورد و به همین علت، دولت برای سال ۱۴۰۰ با همان رویکردی که مجلس برای بودجه سال ۱۳۹۹ دیده بود، بودجه را بر مبنای ۲۵ درصد نرخ مالیاتی حقوق دید، زیرا در بخش عملکرد اشخاص حقوقی و همچنین صنوف و مشاغل دیگری به جز حقوق بگیران، بالاترین نرخ مالیاتی، ۲۵ درصد نسبت به درآمد‌های اصناف و اشخاص حقوقی بوده است.

وی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی سه رکن اساسی دارد، گفت: قوانین و مقررات کارا و کارآمد، مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی از جمله این ارکان هستند.

علیزاده ادامه داد: قوانین و مقررات باید به شکلی تدوین شوند که همه اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص درآمدها، به شکل مطلوب در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.

او افزود: سازمان امور مالیاتی در این باره گام‌های خوبی را برداشته است که این داده‌ها را به صورت یکجا و مطلوب در اختیار بگیرد و حاکمیت داده‌ای را در نظام مالیاتی کشور، پیاده سازی کند.

علیزاده اضافه کرد: در ۲ تا ۳ سال اخیر با استفاده از داده‌ها و ردیابی‌های مالی و تشکیل پروفایل مالی برای مودیان، فراریان مالیاتی را شناسایی کردیم و اقدامات لازم را انجام دادیم.

معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از سال‌های ۹۵ و ۹۶ , میزان درآمد‌های مالیاتی کشور از سطح ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.

وی افزود: اکنون حدود ۴۰ درصد، افزایش مالیاتی نسبت به پایه و ۱۲۰ درصد، رشد مالیاتی نسبت به قانون بودجه داریم.

علیزاده گفت: مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورمان تقریباً بین ۶ تا ۷ درصد است که این میزان در کشور‌های منطقه و توسعه یافته و پیشرفته اقتصادی بسیار ناچیز است.

وی افزود: از این میزان تولید ناخالص داخلی در مالیات‌های مستقیم, ۵۰ درصد، مالیات‌های معافیتی داریم و در بخش مالیات بر ارزش افزوده؛ حدود ۴۰ درصد در بخش نهاده‌های کالایی و حدود ۲۰ درصد در بخش نفتی و خدمات آن معافیت داریم.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: متاسفانه به جهت بی عدالتی تاریخی در نظام مالیاتی و هم به جهت نبود اشراف اطلاعاتی در خصوص درآمد و ثروت افراد و مقاومت‌هایی که در مرحله قانونگذاری و سیاستگذاری انجام می‌گرفت با مسئله بی عدالتی و فرار مالیاتی مواجه بودیم.

سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل از سال ۹۴ تاکنون احکام خوبی برای کسب اطلاعات درآمد‌ها تدوین شده است، افزود: سازمان امور مالیاتی به لحاظ قانونی این امکان را دارد که حتی از طریق شناسایی درآمد‌های اتفاقی سراغ کسانی برود که از رانت‌های ویژه استفاده می‌کنند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در این بخش به اندازه داده‌ها و اطلاعات و اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی، خروجی نگرفته ایم به همین علت همچنان در بازار‌های مختلف، رانت‌های ارز، فولاد و ... توزیع می‌شود و از فرصت مالیات بر درآمد‌های اتفاقی استفاده نشده است.

خاندوزی گفت: منکر تلاش‌های سازمان امور مالیاتی نیستیم، اما به رغم مجموعه اطلاعات جدید مالیاتی، در سال آینده فقط ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مالیات بر خانه‌های خالی در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است و این نشان می‌دهد که عزم جدی وجود ندارد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: امسال نسبت مالیات به کل تولید ناخالص داخلی کشور، کمتر از پارسال است و نسبت مالیات به کل بودجه دولت در سال ۱۴۰۰، کمتر از سال ۹۹ است.

وی ادامه داد: این موضوعات نشان می‌دهد با آن سرعتی که اقتصاد در حال بزرگتر شدن است پایه‌های مالیاتی، جلو نرفته است.

خاندوزی افزود: بر اساس برآوردها، در سال آینده حدود هفت و نیم هزار هزار میلیارد تومان خرید‌های مردم از طریق سیستم شاپرک خواهد بود، اگر ۳۰ تا ۴۰ درصد این خرید‌ها اساساً در موضوعاتی انجام شود که مصرف نهایی مردم نیست بنابراین هفت و نیم هزار هزار میلیارد تومان به ۵ و دو دهم هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر فرض کنیم ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم هم کالا‌هایی باشد که از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند بنابراین ۳ و شش دهم هزار هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده این رقم برای سال آینده, ۳۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود در حالی که کل درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دویست و بیست و پنج هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: همه این مسائل ناشی از این است که هیچ اراده جدی در مورد مالیات ستانی عادلانه وجود ندارد.

سید محمدهادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: در چند سال اخیر اقدامات انجام شده در حوزه قانونی و اجرایی نتوانست ما را به اهداف درآمد‌های مالیاتی مقرر در برنامه ششم توسعه برساند.

وی ادامه داد: متاسفانه تحرکات جدی را از سوی دولت برای تحقق این اهداف ندیدیم.

سبحانیان افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید سهم درآمد‌های مالیاتی از کل منابع عمومی، ۵۰ درصد می‌شد در حالی که در لایحه دولت زیر حدود ۳۰ درصد بود و تقریباً حدود ۲۳ درصد کمتر از درآمد‌های مالیاتی پش بینی شده در برنامه ششم توسعه است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت در طول سال‌های گذشته در طول برنامه ششم توسعه، هیچ لایحه‌ای دال بر کاهش معافیت و مدیریت معافیت‌ها و افزایش پایه‌های مالیاتی جدید ارائه نکرده است و در حوزه اجراء هم در برخی موارد به رغم همه زحمات، خلاء‌هایی وجود داشت.

سبحانیان با اشاره به اینکه در این سال‌ها فرار مالیاتی افزایش داشته است، گفت: حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

وی افزود: در این چند سال داده‌های خیلی خوبی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و طرح جامع مالیاتی را داشتیم که تقریباً دو دهه منتظر اجرایی شدن آن بودیم، اما متاسفانه به صورت کامل اجرایی نشده است.

سبحانیان اضافه کرد: قوانینی از جمله قانون مالیات بر خودرو‌ها و مسکن لوکس تصویب شده است، اما متاسفانه ریالی درآمد از این محل در سال ۹۹ گرفته نشده است.

وی گفت: تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق، در راستای عادلانه‌تر کردن نظام مالیاتی بود.
ادامه دارد