به گزارش روزنامه سرمایه، براساس گفته دبیر انجمن برنج کشور و برخی دیگر از فعالان بازار، هم اکنون معاملات کلان برنج متوقف شده و خرید و فروش این محصول تنها در اوزان 50 تا 100 کیلویی انجام می گیرد. این گزارش می افزاید؛ افزایش قیمت به وجود آمده در بازار برنج طی دو ماه گذشته معادل رشد قیمت این محصول در کل سال گذشته بوده است، ضمن این که بیش از 35 درصد از رشد قیمت به وجود آمده در بازار برنج داخلی مربوط به 15 روز گذشته بوده است.
گزارش های بانک مرکزی در سال جاری نیز حاکی است؛ متوسط نرخ خرده فروشی برنج در بازارهای مصرف تهران با 11 درصد رشد در هفته سوم فروردین ماه و در مقایسه با هفته مشابه اسفندماه گذشته و 9/5 درصد رشد در هفته گذشته- هفته منتهی به 13 اردیبهشت ماه سال جاری- بوده است.
همچنین، برخی گزارش های غیررسمی از رشد 100 درصدی قیمت ها در بازار برنج کشور طی دو ماه گذشته حکایت دارد. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی در 12 ماه سال 1386 به طور رسمی یک میلیون و 5/61 هزار تن برنج به ارزش 427 میلیون دلار- متوسط هر کیلوگرم 40 سنت معادل 460 تومان- وارد کشور شده است. این میزان واردات در کنار حدود دو میلیون تن تولید برنج در سال گذشته به راحتی نیاز بازارهای مصرف کشور را تامین می کند. گفتنی است؛ گمرک کشور مبنای محاسبه سود گمرکی ارزش برنج وارداتی را که تاکنون با قیمت 350 دلار در هر تن به کشور وارد می شد با 371 درصد افزایش به 1300 دلار در هر تن افزایش داد.
بنا به این گزارش تاکنون تعرفه دریافتی گمرک از برنج های وارداتی بر پایه قیمت 350 تومان در هر کیلو اخذ می شد که طبق این بخشنامه جدید عوارض چهار درصدی این محصول بر پایه هزار و 300 تومان در کیلو باید پرداخت شود.
براساس این دستور، تمام واردکنندگانی که از هشت ماه پیش اقدام به واردات این محصول کرده اند، مشمول این بخشنامه شده و باید مابه التفاوت قیمت برنج وارداتی را بپردازند.
طبق ماده 121 آیین نامه اجرایی و ماده 10 و 11 حقوق گمرکی، گمرک می تواند ارزش واقعی کالاهای وارداتی را در دفتر ارزش مشخص کرده و عوارض ماخوذه را براساس قیمت تعیین شده، اخذ کند. روز گذشته خبرگزاری برنا از دستور شفاهی رییس کل گمرک جهت انجام افزایش قیمت واقعی برنج خبر داد و اضافه کرد این قیمت در دفتر ارزش گمرک تعیین نشده و به صورت کاملا شفاهی به بخش ها ابلاغ شده است.
این در حالی است که محمدرضا نادری معاون امور گمرکی ابلاغ این دستور را تایید کرد و از بخشنامه شدن آن خبر داد. او با بیان این که «قیمت برنج در ماه های گذشته در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته است» متذکر شد: «گمرک موظف است قیمت واقعی کالاهای وارداتی را تعیین کرده و براساس تعیین ارزش خود تعرفه تعیین شده از سوی وزارت بازرگانی را اخذ کند.»
نادری توضیح داد: «با تعیین قیمت جدید (1300 دلار در تن) حقوق گمرکی هر کیلو برنج 48 تومان می شود بنابراین به هیچ وجه تاثیری در افزایش قیمت برنج نخواهد داشت.»
او خاطرنشان کرد: «در حالی که گمرک قیمت واقعی برنج وارداتی را هزار و 300 دلار تعیین کرده؛ این محصول در بازار داخلی تا سه هزار و 500 تومان نیز به فروش می رسد.»
معاون امور گمرکی اضافه کرد: «با توجه به تعرفه اندک برنج قیمت های کنونی بازار حضور گسترده و پررنگ دلالان و محتکران در این بازار را اثبات می کند.»
یک منبع آگاه نیز: «این بخشنامه شوک تکان دهنده ای به بازار برنج وارد خواهد کرد.» او تصریح کرد: «دلالانی که منتظر سوءاستفاده از جو روانی به وجود آمده هستند از انتشار این اخبار استفاده کرده و با احتکار برنج، قیمت ها را به هفت هزار تومان در هر کیلو نیز خواهند رساند.»
به گفته وی، دستور شفاهی قابل اجرا نیست و بخش ها را موظف به انجام آن نمی کند. از این رو دستوری که توسط رییس کل گمرک صادر شده و بخش ها موظف به اجرای آن شده اند قطعا شفاهی نبوده است.
قیمت جهانی برنج از 367 دلار در هرتن در 10 ماه گذشته به بیش از هزار دلار افزایش یافته است که یک دلار در هر کیلو برآورد می شود.
احتساب این رقم با در نظر گرفتن حقوق گمرکی 48 تومان در هر کیلو و کرایه حمل و نقل، برنج مصرف کننده را به یک هزار و 500 تومان در کیلو خواهد رساند در حالی که هم اکنون برنج های خارجی وارداتی (پاکستانی، تایلندی و هندی) تا سه هزار و 500 تومان در کیلو به فروش می رسد.
رقم یک هزار و 500 تومان برای برنج خارجی در صورتی برآورد می شود که برنج خارجی ظرف دو یا سه ماه گذشته که افزایش چشمگیر قیمت های جهانی ایجاد شده است، وارد شده باشد. دولت در دو سال گذشته با واردات 5/2 میلیون تن برنج انبارهای کشور را برای مواقع لزوم پر کرده است تا در زمان پیک مصرف بتواند تقاضا را جوابگو باشد. واردات برنج در دو سال گذشته با قیمت های گذشته یعنی 350 تومان در کیلو صورت گرفته است و اکنون که زمان عرضه این محصولات به بازار فرا رسیده به دلیل اخبار منتشر شده در خصوص افزایش قیمت های جهانی بازار احتکار و عرضه محصول به سه برابر قیمت واقعی رونق گرفته و این محصول با قیمت های گزاف به دست مصرف کننده می رسد.»