اردیبهشت ماه سال 1397 سرآغاز تازه ای برای اقتصاد ایران بود. سرآغازی که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها از جمله تحریم های نفتی همراه بود.
به گزارش تابناک اقتصادی، تحریم های نفتی ایران از اواسط آبان ماه سال 1397 آغاز می شد و هدف آن به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود به منظور کاهش درآمدهای نفتی دولت بود.
هر چند که رسما تحریم نفتی ایران از اواسط آبان ماه شروع شد اما هشت کشور به دلیل آن که نتوانستند نفت دیگر کشورهای را جایگزین نفت ایران کنند به مدت شش ماه از تحریم های نفتی ایران معاف شدند.
در 11 اردیبهشت ماه 1398 معافیت این هشت کشور به پایان رسید و تمدید هم نشد تا درآمدهای نفتی ایران در بودجه به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.
پیش بینی این وضعیت، باعث شد تا رهبر انقلاب در بهمن ماه سال 1397 فرمان اصلاحات ساختاری بودجه در مدت چهارماه با پایه ریزی بر کاهش وابستگی بودجه از درآمدهای نفتی را صادر کند.
هر چند که تلاش هایی برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی صورت گرفت اما باز هم با پیدا کردن راه هایی برای دور زدن تحریم های نفتی، ایران صادرات نفت خود و درآمدهای نفتی را در سطح قابل قبولی نگه داشت.
با شیوع ویروس کرونا از اوایل زمستان سال گذشته در جهان، اقتصادهای دنیا با رکود مواجه شدند و در نتیجه تقاضا برای نفت کاهش یافت. در این بین رکود اقتصاد چین به عنوان یکی از خریداران نفت ایران و اقتصادهای بزرگ جهان، صادرات نفت ایران را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داد.
کاهش تقاضا برای نفت از یک سو و اُفت قیمت نفت از سوی دیگر اقتصاد ایران را در شرایط ویژه تری قرار داد و شرایط کرونایی به شرایط تحریمی اضافه شد.
یک سال سخت اقتصادی پشت سرگذاشته شد تا دولت از لایحه بودجه 1400 رونمایی کرد. با کمال تعجب درآمدهای نفتی در سال 1400 رشد چشمگیرتری را نسبت به سال جاری داشتند. مشخص بود که دولت بر روی برداشته شدن تحریم ها و بازگشت تقاضا برای خرید نفت در جهان با کشف واکسن کرونا حساب ویژه ای باز کرده بود.
دولت برای درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1400 در لایحه بودجه ارسالی به مجلس رقم 199.2 هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته بود. رقمی که در مقایسه با بودجه سال جاری رشد 250 درصدی را نشان می داد!
مجتبی رضاخواه نماینده مجلس و از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگویی در 15 آذرماه سال جاری در این باره گفت: حتی اگر ما در شرایط تحریم هم قرار نداشته باشیم در بهترین حالت شاید نتوانیم روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت را بفروشیم. وی ادامه داد: متاسفانه دولت این میزان فروش نفت روزانه را پیش بینی کرده است و علاوه بر آن قیمت دلار را نیز به 11 هزار و 500 تومان افزایش داده است.
رضاخواه اظهار داشت: اگر دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت را در قیمت پیش بینی شده هر بشکه نفت (40 دلار) و در قیمت هر دلار 11 هزار و 500 تومان ضرب کنیم و سپس رقم را در 365 روز ضرب کنیم رقم درآمدهای نفتی سال آینده به دست خواهد آمد. متاسفانه از این چند عددی که ذکر و در هم ضرب شد تنها روزهای سال درست و قابل تحقق می باشد!
بعد از کش و قوس های فراوان پیرامون لایحه بودجه 1400، این لایحه در نهایت برای اصلاح به دولت بازگردانده شد و دولت در لایحه بودجه اصلاحی تغییراتی را پیرامون درآمدهای نفتی انجام داد.
مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه 1400 طی مصاحبه ای در مورخه 27 بهمن 99 با اشاره به وضعیت درآمدهای نفتی توضیح داد: دراجرای دستور مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تاسقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز، ۲۰ درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی، ۳۸ درصد تعیین شده است، بر این اساس سهم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در بخش واگذاری دارایی های مالی به ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است به عبارتی میزان وابستگی بودجه به تسهیلات صندوق توسعه ملی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
به هر صورت هر آنچه بود به نظر پیش بینی دولت از رشد تقاضا برای نفت و افزایش صادرات و قیمت نفت این روزها با کشف واکسن کرونا تحقق یافته است.
چهارشنبه 20 اسفند 99 بلومبرگ به نقل از تحلیلگر شرکت ردیابی نفتکش کپلر نوشت: صادرات ایران در ماه جاری میلادی به چین شدیدا افزایش یافته و پیشبینی میشود با پایان مارس متوسطی برابر ۸۵۶ هزار بشکه در روز داشته باشد. این رقم به معنای رشد ۱۲۹ درصدی نسبت به ماه فوریه خواهد بود. در این گزارش آمده بود: واردات چین از ایران به حدی افزایش یافته که موجب ایجاد ترافیک در بندر شاندونگ شده است. همچنین زمان انتظار نفتکشها در شاندونگ به همین دلیل از ۸ روز به ۱۲ روز افزایش یافته است.
علاوه بر افزایش میزان صادرات نفت ایران، قیمت نفت ایران نیز این روزها روند افزایشی را طی می کند. در همین رابطه سازمان کشورهای تولید کننده و عرضه کننده نفت، اوپک در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه فوریه ۲۰۲۱ (اسفند ۹۹) با ۶ دلار و ۲۸ سنت افزایش نسبت به ماه پیش از آن به ۶۰.۶۶ دلار رسید. بر اساس این گزارش، هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه ژانویه ۵۴.۳۸ دلار به فروش رسیده بود. سبد نفتی ایران تا این زمان از سال جاری میلادی به طور متوسط ۵۷.۵۲ دلار در هر بشکه فروخته شده است. قیمت نفت ایران در ماه فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) نزدیک به ۱۰ دلار کاهش یافته بود.
هر چند که رشد قیمت نفت و صادرات طلای سیاه می تواند خبر خوشایندی برای دولت باشد اما تحریم های بانکی و دلاری شاید مانعی جدی بر سر راه بازگشت دلارهای نفتی به اقتصاد ایران می باشند.
ایران حدود 80 میلیارد دلار پول بلوکه شده در کشورهای جهان دارد که مبلغ زیادی از این پول در چهار کشور چین، هند، ژاپن و کره جنوبی می باشد و ایران نتوانسته علیرغم همه رایزنی ها این پول ها را به کشور باز گرداند و در خوشبینانه ترین حالت اعلام کرده اند که ایران حق واردات دارو، واکسن کرونا و غذا با این پول ها را دارد. به نظر می رسد رشد صادرات نفت و قیمت نفت هم تنها به منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور بیافزاید.
به فرض آن که دولت بتواند تحریم های بانکی و دلاری را دور بزند مهمترین فرصت این است که خطر کسری بودجه در سال آینده از ناحیه درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت. هم اکنون قیمت هر بشکه نفت از پیش بینی قیمت نفت در بودجه 1400 حدود 15 دلار بالاتر است و تنها نکته میزان صادرات روزانه نفت است که باید دید دولت تا چه اندازه می تواند صادرات نفت روزانه پیش بینی شده را محقق سازد.
شاید مهمترین تهدیدهای این رشد قیمت و صادرات نفت هم دوباره نفتی شدن بودجه و وابستگی بیشتر بودجه به نفت می باشد.
در این چند سال نه به صورت جدی اما به هر حال کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به دلیل شرایط پیش آمده دنبال شد اما با این وضعیت قیمت و صادرات نفت دوباره بیم آن می رود که راه رفته را دولت بازگردد و دوباره به فکر استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی بیفتد.