مدیریت شهری در کشور‌های در حال توسعه با مشکلات زیادی از جمله نارسائی‌های مالی و مهارت‌های تکنیکی روبرو است. همراه با رشد سریع و سرسام آور شهرنشینی در جهان، به ویژه در کشور‌های در حال توسعه در چند دهه اخیر، نقش شهر‌ها در چارچوب اقتصاد ملی این کشور‌ها به کلی متحول و از اهمیت حیاتی برخوردار شده است.
با نزدیک شدن به پایان دوره پنجم مدیریت شهری تهران برای بررسی عملکرد این دوره و چالش‌های عمده پیش روی شهرداری تهران با دکتر سید هومان حسینی، کارشناس مدیریت شهری و از مدیران سابق شهرداری پایتخت و باسوابقی، چون هیات علمی دانشگاه و مسئولیت کمیته ایده‌ها و پیش نویس سیاست‌های کلی کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت‌وگو نشستیم که ماحصل آن پیش رویتان قرار دارد:
عملکرد شورای شهر پنجم تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شورای شهر دارای دو کارکرد اصلی است؛ نظارت بر شهرداری و تصویب قواعد مربوط به مدیریت شهر. در موضوع تصویب قواعد و مقررات مربوط به مدیریت شهر به نظر می‌رسد عملکرد شورا قابل قبول بوده است هرچند که در کشور مشکل تورم قوانین و مقررات وجود دارد و در مواردی وجود بیش از حد نیاز قوانین و مقررات نیز باعث سردرگمی دستگاه‌های اجراکننده هم شده است. ولی کارکرد اصلی شورای شهر نظارت بر شهردار و سایر عوامل اجرایی شهرداری است که با توجه به شرایطی که الان شاهد آن هستیم متاسفانه نمی‌توان نمره قابل قبولی به کارکرد نظارتی شورای پنجم داد.
هرچند تعداد معدودی از اعضای شورا در مواردی سعی در اعمال این وظیفه داشته‌اند ولی در کل شورای پنجم متأسفانه نه تنها خوب عمل نکرده است بلکه حتی برآیند رفتار اعضای شورا باعث تنزل چشمگیر جایگاه نظارتی شورا نیز شده است. دخالت آشکار و پنهان اعضای شورا در موارد انتصاب دوستان خود و به ویژه گروهی از آن‌ها که از خارج شهرداری آمده‌اند باعث شده است به مرور تیغ نظارتی شورا در مواجهه با شهرداری بسیار کند شود به گونه‌ای که به گفته سخنگوی شورا در مواردی پاسخ سوالات و تذکرات اعضای شورا از سوی شهرداری بی پاسخ مانده است.
آیا مدیریت شهری در تحقق شعار‌هایی که داشت، موفق بوده؟
به طور کل سه شعار اصلی در زمان انتخابات شورای پنجم از سوی تیم فعلی عنوان شد؛ مبارزه با فساد، شفافیت و درآمد‌های مبتنی بر عدم شهر فروشی. البته برای پاسخ مناسب می‌بایست به جزئیات پرداخته شود و آمار را مبنای قضاوت قرار داد ولی با یک ملاحظه کوتاه و با حداقل بررسی کارشناسانه می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت شهری در محقق نمودن هر سه شعار با عدم موفقیت مواجه بوده است.
فساد پدیده شومی است که متأثر از عوامل متعددی است و اصلی‌ترین آن‌ها فرآیند‌های معیوب کاری و عدم نظارت و نظارت ناپذیری است. مدیریت شهری مستقر علی‌رغم تاکید برنامه سوم توسعه شهر تهران -که در همین دوره تصویب شده است-، نه فرآیند‌های معیوب را اصلاح نموده و نه نظارت درستی بر نحوه انجام آن‌ها داشته است تا جائی که متأسفانه شهرداری حائز رتبه بسیار بالا در فساد اداری شده است. علاوه بر این باید ورود مدیران کم اطلاع از خارج شهرداری به درون آن و استفاده از مدیران بی‌تجربه که اکثرا هم با فشار سیاسی انجام گرفته است را مزید بر عوامل فوق جهت افزایش فساد دانست.
در موضوع شفافیت نیز هر چند تلاش‌هایی صورت گرفته است ولی در کل نمی‌توان عملکرد مدیریت دوره پنجم را قابل دفاع دانست چرا که اقدامات مهمی، چون قرارداد‌های عمده و پر حجم شهرداری مثل قرارداد‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی یا در سامانه منعکس نمی‌شده و یا با تأثیر زیاد منعکس می‌شده که خود شائبه فرافکنی و اقدام نمایشی را در ذهن علاقه‌مندان حوزه شهری ایجاد می‌نماید.
در بحث درآمد‌های پایدار و عدم شهرفروشی نیز عملکرد این دوره علی‌رغم ادعا‌های فراوان به گواهی آمار، میزان شهر فروشی افزایش داشته است؛ لذا به نظر بنده مدیریت شهری دوره پنجم بخاطر نداشتن برنامه مشخص برای مدیریت بهینه شهر در تحقق شعارهایشان با عدم توفیق مواجه بوده است.
بهتر است روی بودجه شهرداری تهران تمرکز کنیم. با توجه به چالش‌های موجود، آیا مدیریت شهری سیاست بودجه‌ای مناسبی داشته؟
علی‌رغم وجود ضرورت عقلی و بنا به شرایط اجتماعی و اقتصادی و محدودیت منابع شهر، جهت‌گیری بودجه درآمدی شهرداری به سمت افزایش سهم درآمد‌های پایدار در آن امری غیرقابل اجتناب است. اهمیت این الزام آنجا پررنگ‌تر می‌شود که هم به عنوان یک شعار از سوی شورای مستقر مطرح شده بود و هم اینکه دولت و مجلس همسو با شورای فعلی سرکار بود. یعنی شرایط از هر زمان دیگری برای افزایش سهم درآمد‌های پایدار و سپس اقدام برای تحقق آن و همچنین اخذ مطالبات شهرداری از دولت فراهم‌تر بوده است؛ بنابراین به یک مطالبه میان متخصصین امور شهری تبدیل شده بود.
فروش تراکم، واگذاری سهم شهرداری در پروژه‌های مشارکتی و فروش املاک و دیگر مباحث مرتبط باعث شهرسازی همگی آیتم‌های درآمدی هستند که بیانگر ناپایداری در درآمد شهرداری هستند و در این دوره نه تنها میزان این آیتم‌ها کم‌تر نشده که حتی ارقام آن‌ها در بودجه افزایش نیز داشته است. مثل اینکه ما بدانیم انباری در حال تمام شدن است و راهی برای ورودی آن هم نیست ولی همچنان از منابع موجود در آن برداشت نمائیم و متاسفانه این وضعیت در این چهار سال هیچ تغییر مثبتی نداشته است.
موضوع دیگری که عملکرد این دوره را زیر سوال می‌برد بحث بدهی‌های شهرداری است که در زمان‌های مختلف ارقام متعدد و متفاوتی را از سوی مدیران شهری شاهد بودیم به گونه‌ای که حتی رقم چند ده هزار میلیارد تومان، آن هم بدون آنکه مبانی آن صراحتا بیان شود، عنوان شده است. حال سوال این است که اگر فرض کنیم که این ادعا درست است، پس چرا سهم دیون را در بودجه سال‌های ۹۶ به بعد افزایش نداده‌اند؟ این نشان می‌دهد که یا شورا ادعایش درست نبوده و یا اینکه مطالبات مردم که به عنوان دیون شهرداری مطرح شده است، برایش اهمیتی نداشته است؛ هریک از این فرضیه‌ها درست باشد، نتیجه‌اش ضعفی در کارنامه مدیریت شهری خواهد بود و این یعنی مدیریت شهری پنجم برنامه‌ای برای پرداخت دیون نداشته است.
با توجه به تاکید نمایندگان و مدیران شهری بر شایسته سالاری، عملکرد این دوره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از متناقض‌ترین ابعاد عملکردی مدیریت دوره پنجم همین موضوع است. آیین‌نامه استخدام شهرداری تهران مصوب هیات وزیران در سال ۵۸ و قانون استخدام کشوری به عنوان قواعد اصلی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مدیران شهرداری است که هردوی آن‌ها، در صورت وجود نیرو در خود شهرداری، صراحتا ورود نیرو و بکارگیری آن‌ها در پست‌های مدیریتی را ممنوع کرده است، در حالیکه عملکرد این دوره، به ذهن متبادر می‌کند که دوستان شهرداری را به عنوان غنیمت جنگی و یا مال بلا صاحب قلمداد نموده بودند و به ویژه در سال‌های اول و دوم این دوره شاهد ورود غیرقانونی نیرو‌های سیاسی و کم اطلاع به درون شهرداری بوده‌ایم و بخشی از این عدم توفیق در مدیریت بهینه شهر نیز ناشی از همین انتصابات غیرقانونی بوده است.
نکته دیگر اینکه یکی از تالی فاسد‌های بکارگیری افراد غیراصلح، فساد در دستگاه‌هاست. مدیران ارشد شهری از یک سو شعار مبارزه با فساد می‌دهند و از سوی دیگر در اقدامی متناقض در حال فشار و اصرار بر بکارگیری دوستان بی‌اطلاعِ خود در پست‌های مدیریتی شهرداری بوده‌اند که این اقدام، قدری ناصادقی را به ذهن متبادر می‌نماید.
نکته دیگری که کارنامه مدیریت شهری در حوزه انتصابات را تنزل می‌دهد، کوتاه بودن عمر مدیریت در این دوره است. اول اینکه برای پست شهردار تهران شش حکم شامل سه مدیریت و سه شهردار صادر شد بعد اینکه برای پست‌های مختلف مدیریتی احکام متعددی صادر شده بگونه‌ای که در کل تا اسفند سال گذشته، میانگین عمر هر حکم صادره برای مدیران ارشد شهرداری تقریباً، ١٧/٢٢ (هفده) ماه و برای پست شهرداری مناطق ١٤/٢٦ (چهارده) ماه بوده که به راحتی می‌توان یکی از اصلی‌ترین علت‌های شکل گیری فساد را درک نمود، چراکه هرجا که مدیریت‌ها به راحتی در معرض انتصابات غیرمسئولانه و توفان تغییر غیرکارشناسانه قرار گرفته‌اند، فساد نیز رشد داشته است. حتی واحد‌های نظارت کننده در این دوره پس از انتصاب هر سه شهردار تغییر کرده‌اند که چنین رویه‌ای علی‌رغم تلاش‌ها خود بخود باعث تنزل کیفیت نظارت خواهد شد.
برگردیم به بودجه؛ مدیریت شهری در دوره کنونی با شعار "عدم شهرفروشی" بر سر کار آمد. در این زمینه عملکرد شورای شهر و شهرداری را چطور ارزیابی می‌کنید؟
با قدرت می‌توان ادعا کرد که مدیریت شهری این دوره صرفاً شعار داد و این ادعا با آمار مندرج در بودجه این چند سال قابل اثبات است. اساساً آیتمی به اسم شهرفروشی نداریم و این عبارت بعد از شکل‌گیری شورای پنجم به ادبیات مدیریت شهری اضافه شده است. در کل منظور این است که اداره شهر از طریق فروش منابع مادی آن از قبیل تراکم، زمین و واگذاری پروژه‌های مشارکتی است. سهم آیتم‌های مباحث شهرسازی، پروژه‌های مشارکتی و فروش املاک در بودجه سال ٩٦ به عنوان آخرین بودجه مصوب شورای دوره قبل ٣٠/١٤، ٨/١٩ و ٧/٣٧ درصد بوده است حال آنکه سهم این آیتم‌ها در بودجه سال ۹۹ به ترتیب ۳۰/۷۸، ۱۰/۸۱ و ۷/۸۵ درصد بوده است که نشان می‌دهد نه تنها این آیتم‌ها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته تا جایی که می‌بینیم سهم این آیتم‌ها در بودجه سال ۱۴۰۰ تقریبا معادل ۶۰% کل بودجه می‌باشد.
این آمار نشان می‌دهد که مدیریت دوره پنجم به‌رغم شعار‌های فراوان به جهت سیاسی‌کاری و بی‌برنامگی نه تنها گره‌ای از مشکلات درآمدی شهرداری باز نکرده که حتی باعث فرصت‌سوزی نیز شده است. علاوه بر این تغییر صوری برخی آیتم‌های درآمدی مثل تغییر کاربری‌ها حتی شائبه پنهان کاری را نیز ایجاد نموده است. البته لازم است یادآوری کنیم که حذف این آیتم‌ها در شرایط فعلی جامعه امری بسیار مشکل است ولی می‌توان با برنامه‌ریزی مشخص و در یک بازه زمانی معقول میان مدت و حتی بلندمدت سهم این منابع ناپایدار را کاهش داده و به دنبال ایجاد منابع پایدار درآمدی بود.
متاسفانه شهرداری تهران در شرایط فعلی با ابر چالش درآمد‌های پایدار مواجه است چرا که منابع درآمدی آن ولو ناپایدار در حال تمام شدن است و زیرساخت‌های قانونی، اقتصادی و حتی اجتماعی برای پایدار کردن درآمد‌های آن وجود ندارد و مدیران شهری آینده ضرورتا می‌بایست با پیگیری تحقق مدیریت یکپارچه شهری، تصویب لایحه مدیریت شهری و استفاده از ظرفیت‌های قوانین موجود، ابتدا هزینه‌های شهرداری را کاهش داده و سپس از طریق راه‌هایی مثل انجام خدمات مرتبط با مدیریت شهری مثل توزیع حامل‌های انرژی در میان مشترکین حوزه شهر، گردشگری شهری، تقویت ظرفیت‌های پارک‌های علم و فناوری، هوشمند سازی شهر و همچنین بازتعریف منابع موجود مثل مالکیت زمانی یا Time sharing در واگذاری پروژه‌های مشارکتی، شاهد پایدار شدن درآمد‌های شهرداری باشیم.
شورای شهر دارای دو کارکرد اصلی است؛ نظارت بر شهرداری و تصویب قواعد مربوط به مدیریت شهر. در موضوع تصویب قواعد و مقررات مربوط به مدیریت شهر به نظر می‌رسد عملکرد شورا قابل قبول بوده است هرچند که در کشور مشکل تورم قوانین و مقررات وجود دارد و در مواردی وجود بیش از حد نیاز قوانین و مقررات نیز باعث سردرگمی دستگاه‌های اجراکننده هم شده است. ولی کارکرد اصلی شورای شهر نظارت بر شهردار و سایر عوامل اجرایی شهرداری است که با توجه به شرایطی که الان شاهد آن هستیم متاسفانه نمی‌توان نمره قابل قبولی به کارکرد نظارتی شورای پنجم داد.
