در هر جامعه‌ای دولت‌ها موظف به حفظ نظم و امنیت هستند. ایجاد امنیت و آرامش جامعه علاوه بر به کارگیری شیوه‌های کیفری پس از وقوع جرم، با در پیش گرفتن راه‌کارهایی، برای جلوگیری از وقوع بزه هم صورت می‌گیرد. بخشی از این راه‌کار‌ها برای کنترل بزهکار، به عنوان محور اصلی ارتکاب جرم است.
به گزارش «تابناک»؛ برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرایم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، برخی اعمال مقدماتی که علت اصلی ارتکاب جرم هستند نیز جرم‌انگاری می‌شوند. این امر در حقوق موضوعه کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته و اثر قابل توجهی در کاهش جرم داشته است؛ اما اگر اصول حقوقی درمورد جرم انگاری رفتار‌ها مورد توجه قرار نگیرد، این امر منجر به تورم قوانین کیفری و جرم انگاری افراطی می‌شود که خود مشکلی بزرگ در مسیر اصلاح رفتار‌های جرم زاست.
در هنگام تعیین یک رفتار مجرمانه باید به تناسب رفتار مجرمانه و مجازات و همچنین روح حاکم بر آن رفتار‌ها در قوانین مرتبط دیگر توجه شود. اخیرا طرحی توسط برخی از نمایندگان تهیه شده است که با نگاهی اجمالی به آن می‌توان نکات قابل تاملی در مورد آن مطرح نمود.
جمعی از نمایندگان طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران را تهیه و تدوین کرده‌اند که طرح مذکوراز سوی سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه قوه مقننه اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد.
در مقدمه و دلایل توجیهی این طرح آمده است: با توجه به اینکه رسانه‌های خارجی به ویژه رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی علیه منافع ملی ایران اقدامات متعددی انجام می‌دهند و عاملان اصلی رسانه‌های مذکور یعنی خبرنگاران در اقدامات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشور‌های اروپایی دارند، لذا برای مقابله با تحریم‌ها و جلوگیری از تشدید آن‌ها ضروری است، عاملان مؤثر در اقدامات ضد ایرانی، از فعالیت در ایران ممنوع شوند ورود آن‌ها ممنوع گردد؛ لذا طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:
عنوان این طرح «طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران» است که در قالب یک ماده واحده مطرح شده.
در متن ماده واحده گفته شده که ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم علیه کشور ایران به خاک جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و رسانه‌های داخلی مجاز به انتشار اخبار رسانه‌های مذکور نیستند.
تبصره ۱- تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار می‌باشد.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات و دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بخش انتهایی این ماده رسانه‌های به اصطلاح متخلف را هم مشمول این طرح دانسته و برای آن مجازات تعزیزی درجه ۴ مشخص کرده است.
درباره این امر باید چند نکته مهم را خاطر نشان کرد: نخست اینکه از دیرباز و در همه کشور‌ها مقابله با جرایم مرتبط با رسانه‌ها و مطبوعات از اسلوب و شیوه‌های خاصی پیروی می‌کنند و در کشور ما هم در متون متعدد قانونی به این امر توجه شده است به گونه‌ای که در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مختلف آن نحوه رسیدگی به این جرایم متمایز بوده و حتی حقوقی هم در این زمینه محترم شمرده است.
دوم آنکه بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی برای جرایم تعزیری درجه ۴ حبس بیش از پنج تا ده سال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در نظر گرفته شده که همین امر هم بیانگر عدم تناسب جرم و مجازات است به علت اینکه مجازات جرایم مرتبط با رسانه‌ها و مطبوعات باید به گونه‌ای باشد که مسئولیت و رسالت رسانه‌ها در انتشار اخبار را در نظر گرفته و جداگانه در مورد آنان اعلام نظر نماید نه اینکه فقط با یک حکم کلی و مبهم، تمامی اجزای رسانه متخلف را در معرض یک مجازات غیر متناسب قرار دهد.
آخر هم اینکه نکته اساسی در تمامی قوانین جرم انگارانه این است که آن قوانین باید با عرف و شرایط زمانی و مکانی تناسب داشته باشد و قوانین متعدد زیادی را می‌توان برشمرد که به علت عدم رعایت این اصل مهم به قوانین متروک و بی اثر تبدیل شدند که مصداق بارز و نام آشنای آن قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای است که به علت عدم رعایت همین اصول ابتدایی به قانون متروکی تبدیل شده است.
همچنین طراحان این طرح باید دقت داشته باشند که برخورد با رسانه‌های به اصطلاح متخلف قطعا از وقوع جرم جلوگیری نخواهد کرد بلکه موجب انتشار اخبار از مجاری غیر رسمی و غیر پاسخگو خواهد شد که خود معضل بزرگتری است و آثار زیانبار شدیدتر و عمیق تری خواهد داشت و شاید بهتر بود طراحان محترم، قبل از هر اقدامی از نظرات رسانه های حرفه ای و باسابقه ای که به علت فعالیت خود هر روز با چین اخباری مواجه بودند بهره می بردند.
در هر جامعه‌ای دولت‌ها موظف به حفظ نظم و امنیت هستند. ایجاد امنیت و آرامش جامعه علاوه بر به کارگیری شیوه‌های کیفری پس از وقوع جرم، با در پیش گرفتن راه‌کارهایی، برای جلوگیری از وقوع بزه هم صورت می‌گیرد. بخشی از این راه‌کار‌ها برای کنترل بزهکار، به عنوان محور اصلی ارتکاب جرم است.
مجلس انقلابی واقعا سخت در تلاش برای رفع مشکلات معیشتی مردم است!!! 