به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن کاظمی قمی با اشاره به دستور کارها برای ارتقاء سطح تجارت با عراق افزود: عراق یکی از بازارهای مهم صادرات برای کشور ماست و باید به پتانسیل‌های سرمایه گذاری برای دور زدن تحریم‌ها و اتصال زیرساخت‌های اقتصادی توجه شود.
سفیر پیشین ایران در عراق اضافه کرد: برای افزایش تجارت با این کشور باید به ویژگی‌های بازار عراق و شرایط داخلی سیاسی و اقتصادی آن توجه کرد. اول رقابتی بودن بازار عراق و حضور ترکیه و چین به عنوان رقبای اصلی ما، همچنین مساله دوم موضوع کسری بودجه دولت عراق است. عراق در حالی ۹/۵ میلیارد دلار هزینه دولت خود را داشته که درآمد آن ۵/۵ میلیارد دلار بیشتر نیست.
وی ادامه داد: سوم دخالت آمریکایی‌ها در روابط میان ایران و عراق بوده که در تعاملات بانکی دخالت می‌کنند. آمریکا تیمی را در بانک مرکزی عراق ایجاد کرده و تعاملات بانکی را رصد می کند و کارشکنی می‌کنند. در حال حاضر حدود ۳ میلیارد دلار در بانک عراق داریم که واکسن‌های خریداری شده از این محل حساب خواهند شد. زیرا عراق نمی‌تواند این وجه را به ایران بدهد.
کاظمی گفت: عناصر مهمی در روابط میان دو کشور و در توسعه اتصالات اقصادی تاثیر دارند از جمله حوزه های همکاری‌های اقتصادی با عراق می‌توان به انرژی، تجارت غیر نفتی که شامل مواد غذایی و مصالح و منسوجات است و صدور خدمات فنی مهندسی، ترانزیت و توریسم و گردشگری است. ایران کوتاه‌ترین، امن‌ترین و پایدارترین مسیر ترانزیت برای عراق است.
سهم ۹ میلیارد دلاری بخش خصوصی در صادرات ایران به عراق
سفیر پیشین ایران در عراق بیان کرد: باید نقشه راه جامع همکاری های اقتصادی و تجاری عملیاتی شود. در حوزه‌های متعدد سرمایه گذاری مشترک تعیین شود و فرماندهی را که توان اجرا داشته باشد ایجاد کنیم؛ که این اقدام از یک ساختار عادی بر نمی‌آید. موضوع دیگر تسهیل بخش خصوصی است که سهم ۹ میلیارد دلاری از ۱۲ میلیارد دلاری تجارت خارجی با عراق را به خود اختصاص داده است.
لزوم راه اندازی مسیر پایانه‌های مسافربری ویژه برای کالا و مسافران
این دیپلمات اسبق کشورمان همچنین به اقدامات گمرکی اشاره کرد و بر لزوم انتقال اطلاعات آنلاین کامیون‌های ترازیت از ایران به عراق تاکید کرد و گفت: اتوبوس‌هایی باید به منظور جابه جایی کالا و مسافر ایجاد شود. باید کامیون‌های ایرانی از کارخانه بار بزنند و به عنوان مثال در بندر بصره تخلیه کنند.
وی تاکید کرد: همچنین دادن خدمات مستشاری به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار بگیرد و ارزهای واسطه‌ای از مبادلات حذف شود. در حال حاضر ما قراردادهای دلاری با عراق منعقد می‌کنیم، اما عراق به ما دینار می‌دهند و ما باید مجدد آن ارز را تبدیل کنیم، این‌ها هزینه آور است. ایران باید در پروژه‌های سرمایه گذاری چند جانبه در عراق ورود کند. همچنین ایجاد شهرک‌های صنعتی هم برای عراق از اهمیت زیادی برخوردار است و ما در این مورد توانایی داریم.
۱۷ معبر گمرکی و بازارچه مرزی میان ایران و عراق
مهدی نجات نیا، رایزن سابق بازرگانی در عراق با اشاره به جزئیات صادرات کشورمان به عراق اظهار کرد: ایران به ۱۶۰ کشور صادرات دارد که یک چهارم در سال گذشته به عراق صورت گرفته است. یعنی ۲۲ درصد و سال ۹۸ به ارزش ۹ میلیارد دلار حجم صادرات ما به این کشور بوده است. در سال ۹۹ هم این میزان به ۷ میلیارد دلار کاهش داشت.
وی ادامه داد: در دو ماه ابتدای امسال هم نسبت به سال گذشته کاهش داریم. عراق بهترین بازار صادراتی دنیا را دارد و سالی ۸۰ میلیارد دلار انواع کالاها را وارد می‌کنند و حدود ۱۲۰ میلیارد دلار هم بابت بازسازی و خدمات فنی و مهندسی هزینه می‌کنند. می‌توان گفت بازار بکری را دارد که کشوری هم آنچنان ورود نمی‌کند، زیرا اطلاعات زیادی درباره این کشور ندارند و با مشکل ویزا به این کشور مواجه اند. این کشور ۱۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورمان دارد و ۱۷ معبر گمرکی و بازارچه مرزی برای مبادله کالا میان دو کشور وجود دارد؛ که دیگر کشورها فقط یک بندر ام القصر در استان بصره در جنوب عراق دسترسی دارند و کشورهای دیگر هم فقط یک یا دو گمرک با عراق دارند.
نجات نیا گفت: از جمعیت ۴۰ میلیونی عراق هم ۷۰ درصد آن‌ها شیعه هستند و تمایل به تجارت با ایران دارند. تولیدات پوشاک ما منطبق با سلیقه عراقی هاست؛ که مزیت محسوب می‌شود. کشور عراق ۱۸ استان دارد که بیشترین جمعیت با رقم ۸ میلیونی مربوط به بغداد پایتخت این کشور است. تمرکز خرید و فروش و مصرف و رونق اقتصادی در بغداد و استان‌های جنوبی بوده که اکثرا شیعه اند.
این رایزن سابق بازرگانی تصریح کرد: باید گفت برای ورود به عراق اکثر کشورها دچار مشکل دریافت ویزا هستند، بنابراین تجارت شان معطوف به کشورهای همسایه است و یکی از آن‌ها ایران است، ولی ما درست از این فرصت استفاده نکردیم و در حال حاضر بیشترین سهم را ترکیه به خود اختصاص داده است و عربستان هم در حال تلاش است بازار را در این کشور به دست بگیرد.
نجات نیا گفت: البته کالاهای چینی هم بسیار است، اما با واسطه و نه به طور مستقیم وارد این کشور می‌شود. به هر حال این بازار خوب در حال از دست رفتن است.
او ادامه داد :در سال ۹۹ صادرات غیر نفتی ما ۳۵ میلیون دلار بوده است و این رقم نزدیک به کل صادرات ایران به جهان است آیا آنقدر مهم نیست که به ایجاد یک نهضت صادراتی فکر کنیم و همه امکانات را بسیج کنیم تا رقم صادرات را افزایش دهیم. فقط صادرات به عراق می‌تواند بیش از صادرات به کل دنیا برای ما سود داشته باشد و در برهه‌ای که تحریم هستیم و یک دلار هم برای ما اهمیت دارد و عراق دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای ندارد و ما می‌توانیم به راحتی تسهیلات صادرات داشته باشیم. برای جا به جایی پول نیازی به بانک نیست این کار در صرافی‌ها انجام می‌شود و موقعیت فوق العاده‌ای است.
جای پوشاک ایرانی در بازار عراقی خالیست!
بنی هاشمی، صادر کننده به کشور عراق درباره بازار پوشاک ایرانی در کشور عراق گفت: هر نوع پوشاک در بازار عراق فروش متفاوتی دارد. بعضی لباس‌های ایرانی با وجود عدم کیفیت، ولی به دلیل اینکه قیمت پایین دارد توجیه خرید داشته و در بازارهای عراق فروش خوبی دارد.
وی افزود: لباس‌های بچگانه مصرف بسیار بالایی در عراق دارد. تولید کننده ایرانی باید وقت بگذارد و پوشاکی لوکس، اما ارزان قیمت را تولید می‌کند. ولی ما در این زمینه موفق عمل نکرده ایم و ترکیه، چین، هند و اندونزی که با قیمت مناسب پوشاک بچگانه تولید کرده اند.
او ادامه داد: کیفیت محصولات ایرانی خوب است و می‌تواند سهم خود را در بازار پوشاک افزایش دهد، اما تولید کننده باید با حضور در بازارهای این کشور لمس کند که چه کالایی را می‌تواند صادر کند. کاری که ترکیه و چین انجام می‌دهند. آن‌ها بازاریابی می‌کنند و حضور دارند در نتیجه با سلیقه جامعه بیشتر آشنا می‌شوند و سهم خود را در این بازار افزایش دهند.
قاچاق معکوس پوشاک ایرانی به عراق!
این صادر کننده با اشاره به برآوردها از مجموع صادرات پوشاک ایران به عراق، تاکید کرد: هیچ وقت نمی‌توان آمار پوشاک صادراتی به کشور عراق را به طور دقیق برآورد کنند به دلیل اینکه نزدیک به ۵۰ درصد صادرات پوشاک به عراق به صورت رسمی رد نمی‌شود. به این خاطر که عمده پوشاکی که به عراق می‌رود در حجم‌های کم است و در حجم‌های کم به صورت خرده بار ارسال می‌شود. یعنی یا بار مسافری است که توسط مسافران عراقی یا ایرانی به این کشور به صورت چمدانی منتقل می‌شود.
وی افزود: خرده بارهایی که در حدود یک تا دو تن است به صورت گونی به عراق ارسال می‌شود و در گمرک ثبت نمی‌شود. عمده فروشنده عمده عراقی در ایران با شرکت‌های معتبر و برندهای شناخته شده پوشاک قرارداد در حجم‌های بالای چند ده هزاری نمی‌بندد.
بنی هاشمی بیان کرد: به عنوان مثال فروشنده عراقی که فروشگاه بزرگ لباس داشته و به واسطه آشناهایی که در ایران دارد و ارتباطاتی که از قبل دارد یک سری پوشاکی را در وزن سه تن خریداری می‌کند و به صورت کارتن و گونی به عراق می‌برد، در نهایت این صادرات جایی ثبت نمی‌شود. این روند درباره کفش هم بین ایران و عراق رخ می‌دهد.
وی گفت: کفش مردانه با کیفیت در زمانی که دلار ۱۰ هزار تومانی بود در ایران ۱۵۰ هزار تومان بود در صورتی که همین کفش در عراق به قیمت ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومان فروخته می شد.
بنی هاشمی ادامه داد: کفشی که در داخل ایران در حال حاضر با کیفیت متوسط و با قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد به صورت عمده‌ای میان تولید کننندگان با قیمت ۱۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود و وقتی به بازار عراق می‌رسد با دینار فعلی تا قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان جا دارد که به فروش برسد پس حداقل یک و نیم تا دو برابر می‌تواند برای تولید کننده سود داشته باشد.
