به گزارش «تابناک»، بهفتوای فقها، هرکس که آشکارا و بهزور، مال دیگری را بگیرد یا مردم را به اسارت ببرد، محارب است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مادهی ۲۷۹، کشیدن سلاح بهقصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، بهنحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه است.
در ادامهی مادهی ۲۷۹ نیز این نکته بیان شده است؛
“هرگاه کسی با انگیزهی شخصی بهسوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبهی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که بهروی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب بهشمار نمیرود. بهکارگیری واژهی مردم در این ماده دلالت بر آن دارد که برای صدقِ عنوان محاربه باید نوعی «عمومیت» در جرم وجود داشته باشد”.
منظور از سلاح هم هر ابزاری است که در درگیری میان انسانها بهکار میرود؛ مانند شمشیر، کمان و نیز سلاحهای امروزی. همچنین منظور از کشیدن سلاح در جرم محاربه، نمایش علنی آن است. در این حالت لزوماً نیازی نیست که مرتکب از سلاح استفاده کند و با آن شلیک کند؛ بلکه صرفِ علنیکردن آن کفایت میکند. پس شخصی که اسلحه به دست وارد محلی عمومی میشود و حتی بدون شلیککردن مردم را میترساند، محارب است.
اما اگر قصد اولیهی فردی سرقت باشد و به این منظور سلاح بکشد، ولی بداند که عمل او موجب سلب امنیت مردم میشود، محارب محسوب خواهد شد؛ بهعبارت دیگر، قصد تبعی او و آگاهیاش به اینکه این عمل در هر صورت امنیت عمومی مردم را سلب میکند، سبب خواهد شد که وی را نیز محارب بهشمار آورد.
“هرکس بهطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد بهگونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعهی فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فیالارض بهشمار رفته و به مجازات اعدام محکوم میشود”.
مفهوم مادهی ۲۸۶ بسیار گسترده است و رفتارهای مجرمانهی بسیاری را دربرمیگیرد. ویژگی مهم این جرم، گستردگی رفتار مجرمانه و نتایج حاصل از آن است.
هرکدام از رفتارهای ذکرشده در این ماده اگر ویژگی گستردگی را نداشته باشند، خود جرم مستقلی بهشمار میروند و در قوانین گوناگون دارای مجازات ویژهی خود هستند.
برای نمونه، به جرمِ دایرکردن مراکز فساد و فحشا، در مادهی ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره شده است؛ اما هنگامیکه این جرم در ابعادی گسترده رخ میدهد و قربانیان بسیاری را دربرمیگیرد، افساد فیالارض بهشمار میرود و مجازات سنگین اعدام را در پی دارد.
بهعبارت دیگر، جرم افساد فیالارض مجموعهای از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه اموال و نیز جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی را که بهطور گسترده رخ دادهاند و دارای نتایجی وسیع هستند، در برمیگیرد.