به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز یکشنبه ۳۱ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که متن و حاشیه جلسه رای اعتماد کابینه سیزدهم و ادامه تحلیلها از امروز و فردای افغانستان در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
حسن هانیزاده تحلیلگر مسائل بینالملل طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آرمان ملی نوشت: نشست قریب الوقوع سران کشــورهای پیرامونی عراق در بغداد که نخستین نشست منطقهای در نوع خود تلقی میشود نشان میدهد که منطقه غرب آسیا به سمت همگرایی و پرهیز از تنشهای سیاسی حرکت میکند. این نشست قرار است در پایان ماه میلادی جاری با شرکت سران ایران، ترکیه، عراق، مصر، اردن، سوریه، عربستان و کویت در بغداد تشکیل شود که دستور کار آن حل اختلافات سیاسی این ۸ کشور خواهد بود. گفته میشود امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس با نخست وزیر عراق تمایل خود را برای شرکت در نشست بغداد به اطلاع مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق رساند. اگر رئیس جمهوری فرانسه در این نشست شرکت کند این امر به مفهوم تمایل اتحادیه اروپا برای ایفای نقش تاثیر گذار در منطقه وکاهش نفوذ آمریکا و انگلیس خواهد بود. شرکت فرانسه در این نشست تضمین کننده خروجی قابل قبولی برای نشست سران کشورهای منطقه و اعتبار بخشی بین المللی به تصمیمات این نشست، تلقی میشود. اگر چه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق طراح اصلی این نشست است، اما وی قصد دارد تا در صورت خروج آمریکا از عراق، این کشور را به یک کشور میداندار و محوری برای حل مناقشات کشورهای منطقه تبدیل کند.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق در جریان مراسم تحلیف آیتالله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران دعوت رسمی عراق را برای شرکت ایران در نشست بغداد تسلیم رئیس جمهوری اسلامی کرد که با موافقت وی همراه بود. طبیعی است که در جریان این نشست تاریخی چند موضوع مهم در مدار توجه دولت میزبان و سران شرکت کننده قرار خواهد گرفت که از جمله اختلافات ایران، سوریه، عربستان و ترکیه خواهد بود. ایران و عربستان در طول ۴ دهه گذشته به دلیل نقش تخریبی عربستان در محور مقاومت ونگرش طایفهای رژیم آل سعود نسبت به شاکله مذهبی کشورهای محور مقاومت دچار اختلاف سیاسی شدهاند. عربستان در لبنان نقشی کاملا خلاف منافع ایران ایفا کرد و با استفاده از نفوذ مالی و سیاسی خود جریان سازیهای گستردهای علیه حزبالله لبنان انجام داد، به گونهای که جریان ۱۴ مارس که در تقابل با مقاومت لبنان است دستورهای لازم را مستقیم از سفارت عربستان دریافت میکند. در جریان بحران سوریه که از مارس ۲۰۱۱ اغاز شد تا کنون عربستان برای سرنگونی دولت علوی سوریه به در خواست آمریکا وانگلیس بیش از ۸۰ میلیارد دلار کمک مالی در اختیار گروهکهای تروریستی قرار داده است. در یمن نیز عربستان سعودی بیش از شش سال است برای حذف حوثیهای شیعه از ساختار قدرت یک جنگ ظالمانهای را بر ملت یمن تحمیل کرد که دهها هزار نفر از زنان و کودکان یمنی قربانی این جنگ نابرابر شدند. در این جنگ وحشیانه ۱۴ کشور تحت عنوان ائتلاف سعودی در کنار این رژیم قرار گرفتند و هزینه صورت گرفته در این ۶ سال به ۳۵۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
در طرف دیگر مناقشات منطقهای ترکیه قرار دارد که ابتدا در بحران سوریه در کنار عربستان، اردن، قطر و امارات قرار گرفت، اما پس از سقوط دولت محمد مرسی در مصر با دولت عبدالفتاح السیسی دچار چالش شد. ترکیه از حامیان اصلی حاکمیت اخوان المسلمین در مصر و لیبی است و این امر با سیاستهای عربستان و دولت ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در تضاد است. اردن به عنوان بازیگر حاشیهای نقشی کاملا غیر شفاف و لغزشی در رخدادهای منطقه ایفا میکند وگاهی با عربستان و مصر وگاهی هم با این دو کشور دچار تضاد منافع میشود. مصر نیز به عنوان بزرگترین کشور عربی وبه دلیل دریافت کمک مالی از آمریکا، عربستان و امارات بطور طبیعی دنباله رو سیاستهای این ۳ کشور است و نمیتواند در برقراری رابطه پایدار با ایران بطور مستقل تصمیم گیری کند؛ لذا انتظار نمیرود که در جریان نشست سران کشورهای ایران، اردن، عربستان، سوریه، مصر، کویت، ترکیه و عراق معجزهای رخ دهد، اما حداقل منطقه به سمت کاهش تنش و آتش بس سیاسی و رسانهای میان کشورهای منطقه حرکت خواهد کرد. قطعا دولت سیزدهم نیز تمایل دارد تا سیاست خارجی خود را بر روی همگرایی منطقهای متمرکز کند تا از ادامه تنشهای موجود که تنها رژیم صهیونیستی استفاده کننده اصلی از این تنشهاست، جلوگیری کند.
عباس حاجی نجاری طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان نوشت: در کنار الزامات مرسوم و پذیرفتهشده در انتخاب وزرا برای تصدی وزارتخانهها نظیر تخصص مربوطه، اعتقاد و باور به ارزشهای انقلابی و اسلامی، جوان بودن و کارآمدی در انجام وظایف محوله، رئیس دولت سیزدهم چند معیار دیگر را نیز براین معیارها افزوده است که البته در دولتهای گذشته سابقه نداشته است، نظیر اینکه وزیر پیشنهادی نباید تابعیت دوگانه داشته باشد، فرزندانش در خارج از کشور ساکن نباشند، و همچنین سطح زندگی وزیر همچون سطح افراد متوسط جامعه بوده و به تعبیری زندگی «لاکچری» نداشته باشد. طبیعی است که افزوده شدن این شرایط انتخاب وزیر پیشنهادی را دشوارتر میکند.
نکته مهم دیگری که در انتخاب وزرای پیشنهادی باید مورد توجه قرار میگرفت وجاهت عمومی وزرا و باورپذیری نسبت به آنها در مجموعههای تخصصی است که وزیر باید آن را اداره کند و این نکتهای است که در ادوار گذشته اغلب به آن توجه نمیشد و صرف وابستگی یک فرد به حزب و جریان سیاسی به خاطر نقشی که در پیروزی رئیسجمهور منتخب داشت، برای عضویتش در کابینه کفایت میکرد. ناگفته نماند که دلیل اصلی ناکارآمدی برخی از وزرا در ادوار گذشته همین انتخاب بر اساس قبیله گری سیاسی بود، که خوشبختانه کابینه آقای رئیسی از این معضل بری است.
در کنار همه نقدهای منطقی و دلسوزانه مطرحشده در روزهای اخیر، تردیدی در این نیست که جنگ روانی دشمن بیرونی و معاندان داخلی که از آغاز روند انتخابات نظام اسلامی و کاهش مشارکت مردم را در انتخابات هدف گرفته و در پیشبرد اهداف خود ناکام ماندهاند، اکنون کابینه را هدف گرفته و چهبسا بسیاری از جریانسازیها و نقدهای مطرحشده نیز باواسطه و یا بیواسطه، محصول جریانسازی این عوامل و باهدف انتقامگیری از مردم و نظام و ناکارآمد نمایی دولت میباشد و طبعاً از هیچ فرصتی برای ایجاد اخلال در کار دولت و شکلگیری آن فروگذار نمیکنند.
اگرچه بسیاری از نقدهای مطرح از سوی طیفهای مختلف سیاسی اعم از مخالفان سیاسی رئیس دولت تا حامیان وی قابلتوجه است، اما در این میان کم نیستند کسانی که حتی با ادعای همفکری با رئیس دولت، درحالیکه در زمان انتخابات و تبلیغات پیش از آن هیچ گامی برای افزایش مشارکت مردم برنداشتهاند، این روزها با ادعای انقلابی گری تیشه را برگرفته و با چشمبسته و بدون در نظر گرفتن واقعیات به جان کابینه سیزدهم افتادهاند، بدون آنکه به واقعیات توجه کنند.
در برخی از نقدها مطرح میشود که در میان چهرههای مطرح افراد توانمندتری در کشور وجود دارند که باید از آنها برای عضویت در کابینه دعوت میشد، فارغ از درستی و نادرستی این مدعا. نباید فراموش کرد که چیزی که اکنون دولت در کنار کارآمدی، تخصص به آن نیاز دارد، هماهنگی و انسجام درونی است که به دولت کمک میکند که باهم افزایی و استفاده از ظرفیتهای ملی و فرصتهای جهانی بتواند در حل مسائل کشور باپشتکار و روحیه جهادی عمل کند. فراموش نکنیم که تجربه به کارگیری ژنرالهای ناهماهنگ در دولتهای گذشته یک تجربه شکستخورده است، چراکه عملاَ تصمیمات یا بهدرستی گرفته نمیشد و یا در مرحله اجرا تحت تأثیر ملاحظات و منافع خاص قرار میگرفت که بسیاری از مشکلات کنونی کشور، محصول اقدام همین ژنرالهای ناهماهنگ در هیئت دولتی است که معمولاً وزرا و استاندارانش برای دیدار با آقای رئیس باید ماهها در صف منتظر میماندند.
طبعاً در این میان رئیس دولت که فهرست خود را با نظر گرفتن تمامی ملاحظات فوق تکمیلی کرده است، باید نگاه جدی هم به صحن مجلس داشته باشد چراکه این نمایندگان مجلس هستند که در تأیید لیست پیشنهادی، تصمیم گیر نهایی هستند که البته فراتر از ملاحظات سیاسی و جناحی و مطالبات، قومی و قبیلگی در تصمیم نهایی باید ملاحظات ملی را در نظر داشته باشند.
محمدحسین عمادی کارشناس ارشد سابق سازمان ملل در بازسازی افغانستان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه شرق نوشت: یکی از سؤالات اصلی که ذهن همه را به خود مشغول کرده، این است که آیا ماهیت طالبان در ۲۰ سال گذشته تغییر یافته است؟ من در این نوشته چارچوب اصلی برای پاسخ به این پرسش را طرح میکنم و امیدوارم در روزهای آینده تفصیل دقیقتری از این چارچوب را به دست دهم. برای پاسخ به این پرسش پیش از هر چیز باید ذهن خود را از بند گذشته رها سازیم و گمان نکنیم که یک نیروی سیاسی بعد از دو دهه حضور در صحنه پررقابت و پرکشمکش افغانستان، همچنان همان نیروی سابق است و تغییری در آن روی نداده است. اینکه یک تصویر ثابت را برگزینیم و تغییرات در صحنه و نیروهای سیاسی-اجتماعی را نادیده بگیریم، خود را زندانی کلیشههای ذهنی کردهایم. با این رویکرد و بر پایه نشانههای تاکنون آشکارشده فرضیه تحول و تغییر طالبان، دیدگاهی پذیرفتنی و قابل اعتناست. سرعت برقآسای پیروزی آنان، ملایمت و رواداری نسبی (نسبت به ۲۰ سال پیش) در برخورد با مردم، قوای نظامی و سران جهادی، مهارت دیپلماتیک و بهکارگیری رسانهها و حضور در در پلتفرمهای مختلف اینترنتی، مصاحبهها و اطلاعیههای صادره همگی بیانگر تحول در شکل و شیوه تعامل آنها در مرحله پیروزی است؛ اما اگر قصد بررسی عمیقتر این تحولات را داشته باشیم و صرفا به گفتار و کنش اولیه آنها بسنده نکنیم، باید تغییر را در سه سطح بررسی کرد؛
۱- تحول در توان و قدرت مبارزاتی طالبان
۲- تحول آنان در شیوه مذاکره و دیپلماسی
۳- تحول در اعتقادات و نظام ارزشهای بنیادی طالبان.
با تکیه بر شواهد و قرائن و روند پیروزی سریع آنها در دو ماه گذشته میتوان گفت که طالبان از نظر مهارت و توانایی سازمانی در میدان تحول جدی یافته و از توان و پیچیدگی بیشتری در میدانداری برخوردار شده است. برای نمونه میتوان به شیوه اقدامات آنها در انجام عملیات میدانی اشاره کرد که دو جنبه مهارت عملی و هزینه کمتر در آن برجسته است. در حوزه دیپلماسی و توان گفتگو تحولات شکلی را در شیوه میانداری و نحوه کنش آنها شاهدیم. آخرین مصاحبه سخنگوی طالبان و نماینده آنان در دوحه مبین آن است که در بیان مواضع خویش با احتیاط کامل سخن گفته است. زبانی که طالبان با آن سخن میگوید، همراهی نسبی با شیعیان و اعلام آزادی مذاهب در انجام امور دینی خود و... علائم اولیه این تغییرات است. درحالیکه طالبان در دوره گذشته حضور خود را با کنارزدن و سرکوب همه نیروها و شخصیتهای سیاسی-اجتماعی تثبیت کرد؛ اما در این نوبت، مذاکره با نیروهای سیاسی و پرهیز از سرکوب سخت و خشن نیروهای سیاسی نشانه آن است که طالبان قصد ندارد صرفا با تکیه بر ابزارهای سخت، حکومت را آغاز کند. ممکن است گروهی این نوع رفتارها را خدعه پیش از سلطه بدانند؛ ولی نمیتوان این تغییر شیوه ارتباطات آنان را با جامعه انکار کرد؛ اما شاید مهمترین نکته تحول در اصول اعتقادی و باوری آنهاست که نگرانی بسیاری از تحلیلگران در این قسمت است، زیرا منشأ نگرانی درباره سرکوب زنان و محدودیت آزادی مدنی و اقدامات ارتجاعی برای نادیدهگرفتن تحولات اجتماعی از این ناحیه است.
در کنار زبان نسبتا ملایم و خویشتنداری که در بیان مواضع (نسبت به ۲۰ سال پیش) از خود نشان میدهند، همواره به رعایت «شریعت اسلام» بهعنوان اصلیترین شاخص ممیزه خود اشاره میکنند. آنچه از این واژه کلی (شریعت) برداشت میشود، هرچند وفاداری آنها به اصلیترین تعهد عقیدتی و هویت آنهاست؛ اما ارجاع آنان به واژهای است که تفسیر و تأویل آن همواره به دست خودشان (شورای علمای طالبان) بوده و هر زمان به اقتضای شرایط میتواند تغییر یابد! از سوی دیگر، انعطاف در اعتقادات و رواداری آنها نسبت به واقعیات داخلی و خارجی که اصلیترین شاخص داوری مردم افغانستان و جهانیان نسبت به آنهاست، هنوز معمای اصلی این معادله است! عنصری که وجود آن میتواند ضامن ثبات، صلح و تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان باشد. بسیاری از صاحبنظران معتقدند که نباید امیدی به تحول در اعتقادات و باورهای طالبان داشت و با توجه به گذشته و تاریخ طالبان در افغانستان و سلطه بلامنازع نظامی آنان، انتظاری به جز حاکمیت دوباره اعتقادات سنتی آنان پس از شرایط جابهجایی موقت و اختتام دوران انتقال که یک خدعه کوتاهمدت است، نباید داشت.