انتشار تصاویری از زندان اوین تهران با واکنش مسئولان قضایی برای پیگیری همراه شد و رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور را مأمور کرد بدون فوت وقت به موضوع این زندان رسیدگی کند.
به گزارش «تابناک»؛ در دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اخبار و تصاویر منتشره در برخی رسانهها درخصوص زندان اوین، به جنابعالی مأموریت داده میشود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مأمورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع شده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید. همچنین رئیس سازمان زندانها ضمن عذرخواهی وعده برخورد جدی با عوامل خاطی را داد و تعهد کرد که چنین وقایعی دیگر تکرار نشود.
همچنین محمدمهدی حاج محمدی در توئیتر خود نوشت: «درخصوص تصاویر زندان اوین، مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی، از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.» البته این نوع عذرخواهی موجب واکنش متعدد کاربران فضای مجازی شده بود که گفته بودند چرا رییس سازمان زندانها از زندانیان و خانواده آنها عذرخواهی نداشته که وی در توییت دیگری در پاسخ به یک کاربر نوشت: «خیلی واضحه؛ در واقع عذرخواهی بنده به عنوان مسئول سازمان زندانها و دستور پیگیری و بررسی بیشتر و تعهد به تلاش بر عدم تکرار و برخورد جدی با عوامل خاطی، همه و همه و همه به حرمت زندانیان و خانواده آنها و براساس اعتقاد و باور به حقوق انسانی آنها بوده است...»
همچنین حجتالاسلام محمد مصدق که به تازگی معاون اول رئیس قوه قضائیه شده هم درباره ویدیوهای منتشر شده از دوربینهای مداربسته امنیتی زندان اوین، وعده رسیدگی ظرف مدت ۲۴ ساعت را داد. او گفت: این موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست و فکر میکنم تا روز چهارشنبه اطلاعرسانی شود.
اما به علت همین واقعه شایسته است، نگاهی به یکی از اصول مهم قانون اساسی داشته باشیم. در اصل سی و نهم قانون اساسی آمده است: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.
در کتاب قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی که زیر نظر دکتر عباس کدخدایی عضو شورای نگهبان تدوین شده درباره توضیح این اصل آمده است: این اصل به حرمت و ارزش والای انسانی و آزادیهای او مربوط میشود.
در اعمال و اجرای این اصل باید این نکته را مدنظر قرار داد که فرد مجرم یا خاطی نباید مورد برخورد نامناسب و غیر انسانی واقع شود، مگر در محدوهای که مطابق قانون باید مورد مجازات قرار گیرد و هرگونه بدرفتاری و تعرض به حیثیت مجرم بر خلاف قانون موازین حقوق بشر و اصل و کرامت انسانی است.
مطابق ماده ۱۷۶ آیین نامه قانونی اقدامات و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۷۲ آمده است: تندخویی دشنام ادای الفاظ رکیکی یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندانها به کلی ممنوع است.
البته این ماده عدم رعایت این تکلیف قانونی را علی رغم اینکه تخلف اداری محسوب کرده مجازات خاصی در نظر نگرفته است و لذا برای مجازات خاطیان باید به عمومیات قانون مجازات مراجعه شود.
درباره این اتفاق قطعا سوالات زیادی قابل بیان است؛ از جمله اینکه اگر این تصاویر منتشر نمیشد هیچ گونه مقابله و تمهیداتی درباره اینچنین رخدادی اندیشیده نمیشد؟ وقتی این موضوعات در زندان اوین که یکی از مهمترین زندانهای کشور که در پایتخت واقع شده و با نظارتهای متعدد کنترل میشود، چنین وقایعی رخ میدهد با چه اطمینانی میتوان گفت که در زندانهای شهرستانها دور از مرکز تمامی شرایط قانوین رعایت میشود؟ به هر حال برای پاسخ به این سوالات باید منتظر گزارش جامع و شفاف دادستان کل کشور بود تا امید داشته باشیم که همانگونه که رییس سازمان زندانها وعده داده اینگونه وقایع در آینده تکرار خواهد شد یا خیر؟