به گزارش مهر به نقل از صداو سیما، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس (سه شنبه ۶ مهر) در ارتباط تلفنی با یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: مقایسه رشد اقتصادی کشور و جذب واقعی حجم نقدینگی برای تولید ناخالص داخلی کشور، بیانگر این است که استفاده از این ظرفیت نقدینگی برای ایجاد تولید و بخش واقعی اقتصاد، محقق نشده و منابع به بخش غیر واقعی و غیر مولد اختصاص پیدا کرده است. به علت ساختار نامناسب و وابسته بودن بانک مرکزی به دولت و نبود به روز رسانی و گسترش نظام بانکی، امکان نظارت لازم بر فعالیت‌های بانکی کم است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی کشورمان ناکارآمد است، افزود: وابستگی به دولت و سیطره دولت بر سیاست‌های پولی و ارزی، بزرگ شدن حجم اقتصاد و مجموعه فعالیت‌های مرتبط با نظام بانکی و به دور بودن آن از کنترل و نظارت بانک مرکزی، از جمله مشکلات است. جهت گیری‌های نظام بانکی توسط بانک مرکزی، اجرایی و عملیاتی نشده و نقش این بانک در مدیریت نظام بانکی، ضعیف بوده است. اصلاح قانون بانک مرکزی را اصلی‌ترین مأموریت مجلس است و کلیات این طرح نیز در صحن علی تصویب شده است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه منتظر هستیم رئیس کل بانک مرکزی توسط دولت تعیین شود، ادامه داد: باید کسی باشد که اجرایی و عملیاتی و آشنا به نظام بانکی باشد و صرف دانشگاهی بودن کافی نیست. ۹۰ درصد مدیران بانک مرکزی پس از پایان دوره شان، جذب بانک‌های خصوصی شدند و در مسئولیت‌های مختلف در آنجا مشغول کار هستند. در اصلاح قانون مقرر کردیم که مدیران کلان بازنشسته بانک مرکزی به مدت چند سال از مزایای مسئولیت خود استفاده کنند تا تحت تأثیر تغییرات نباشند.
رئیس کیمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار و جایگاه بانک مرکزی و نقش آن در نظام اقتصادی کشور گفت: اگر این اصلاح ساختار، عملیاتی شود دغدغه‌ها تا حدودی برطرف می‌شود.
محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه نقدینگی در بانک هاست و کمتر از ۲ درصد آن در دست اشخاص است، گفت: نقدینگی یا از طریق بانک‌ها خلق می‌شود و یا از طریق پولی که از بانک مرکزی خارج می‌شود. پول پرقدرت بانک مرکزی از این بانک خارج و وارد شبکه بانکی می‌شود و بانک‌ها وظیفه دارند این پول را برای فعالیت‌های واقعی اقتصاد از جمله تولید و رشد اقتصادی، اختصاص دهند.
وی اضافه کرد: اینگونه نیست که بانک مرکزی در فرآیند خلق پول و مدیریت نقدینگی، بی تفاوت باشد. بانک مرکزی، برنامه‌های متعددی را اجرا و تلاش کرده است پول را به سمت فعالیت‌های اقتصادی ببرد. مجموعه اقداماتی در حوزه عزل و نصب مدیران بانک مرکزی و احراز صلاحیت آنان انجام شده و اقداماتی هم در دست اجراست و نتیجه این اقدامات در چند سال آینده دیده خواهد شد.
صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی نیز با حضور در این برنامه گفت: چند سالی است که خلق پول بانک‌ها شدت یافته است و بانک مرکزی به علت اینکه این بانک‌ها و حجم منابعی که ایجاد می‌کنند بزرگ است در عمل در شرایطی قرار گرفته است که از جنبه‌های مختلف به او فشار وارد می‌شود و امکان مدیریت و بهسازی ترازنامه بانک‌ها را از دست داده است.
وی تأکید کرد: بانک‌ها با خلق پول، بانک مرکزی را دنبال خودشان کشاندند و بانک مرکزی به رغم هم تلاش‌هایش فقط توانسته است چند مؤسسه کوچک را با ایجاد پایه پولی، ساماندهی کند. حلقه اصلی پول بانک‌ها به ویژه در بانک‌های خصوصی پابرجاست و همچنان از بازار بین بانکی، بیشترین سپرده را دریافت و استقراض می‌کنند.
عزیزنژاد افزود: لازم است بانک مرکزی برنامه منسجمی داشته باشد و باید از جهات مختلف از این بانک حمایت شود. نقدینگی از طریق ایجاد تورم موجب ادامه حیات بانک‌ها شده است. آقای عزیزنژاد با بیان اینکه بانک‌ها از تورم نفع می‌برند، افزود: بسیاری از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی برای درست کردن ناترازی خود، به تورم نیاز دارند و، چون نرخ‌های سود سپرده بالایی می‌دهند بنابراین اگر تورم بیش از ۲۰ درصد باشد برای آن‌ها به صرفه است و اگر نرخ تورم، کمتر از این مقدار شود بانک‌ها آسیب می‌بینند.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: زمانی که فقط ۸ بانک آن‌هم دولتی داشتیم نظارم بهتری انجام می‌شد. زمانی در کشور، هشت بانک داشتیم و آن هم دولتی در آن زمان نظارت بر مصرف تسهیلات خیلی بهتر از حالا بود. در آن زمان رشد نقدینگی به شدت رصد می‌شد آن روزها رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد نداشیم اما از قانون برنامه سوم توسعه به بعد و با ورود بخش خصوصی به عرصه بانکداری، سبب افزایش بانکی‌ها و رشد نقدینگی شد. در آن زمان، برخی موسسات هم در قالب بانک‌های جدید ساماندهی شدند.
نادعلی اشاره به وجود ۳۶ بانک دولتی و غیر دولتی در کشور اضافه کرد: در حال حاضر چهار بانک در بانک سپه ادغام شده و این تعداد به ۳۲ بانک رسیده، اما هنوز برخی موسسات مالی هستند که از سوی بانک مرکزی مجوز تشکیل هیات سرپرستی دارند البته این موسسات یا منحل می‌شوند و یا در بانک‌های دیگر ادغام می‌شوند. با توجه به تجربیات موفق دنیای مالی، در کشورهای موفق در عرصه بانکداری، تعداد بانک‌ها محدودتر و نظارتها دقیق‌تر است.
عزیزنژاد کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: بانک‌های خصوصی چند دسته‌اند، برخی بانک‌های اختصاصی هستند یعنی برخی افراد اقدام به بانگاه اقتصادی کردند تا فقط خودشان منتفع شوند این بانک‌ها در برخی مواقع خود را از رعایت استانداردهای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مستثنی می‌کنند. این بانک‌ها برای صنفی خاص و یا اشخاصی خاص احداث شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جالب است که در کشورمان وقتی یک بانک زیان ده باشد باز هم برای مدیریتش سر و دست می‌شکنند این اتفاق چیزی غیر از پدیده فساد نیست و این پدیده شوم فقط در بانکداری ایران وجود دارد.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که ساختار نظارتی بانک مرکزی را باید به سازمان نظارتی تبدیل کنیم یعنی مجموعه‌ای که به صورت مستقل از بانک مرکزی بتواند پرقدرت در راستای نظارت بر عملکردها عمل نماید البته این طرح با ایراداتی همراه شد که در پی آن رفع اشکال‌هایی صورت گرفت اما در نهایت بازهم با مخالفت رئیس سابق بانک مرکزی مواجه شدیم.
عزیزنژاد بیان کرد: مدیران نظام بانکی ما در سطحی از دانش و تجربه نیستند که بتوانند به اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی از حیث خلق نقدینگی کمک کنند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی برای آنکه بتواند از مدیران خوبی برخوردار شود باید شاخص‌های درستی از حیث اهلیت سنجی داشته باشد بانک مرکزی باید شاخص‌های یک مدیر نمونه را در شبکه بانکی ابلاغ کند و بر انتصاب‌ها نظارت دقیقی داشته باشد.
