سقف اجاره در دوران کرونا باز هم رعایت نشد/ مستاجران دوباره نقره داغ شدند

در سال ۱۳۹۷ بود که تحریم‌ها علیه کشورمان آغاز و همین موجب شد تا موج گرانی‌ها به دلیل تحریم‌های مختلف آغاز شود؛ گرانی‌هایی که به کالا‌های اساسی از جمله مسکن رسید.

به گزارش تابناک اقتصادی، قیمت مسکن در چند سال اخیر با جهش‌های وحشتناکی رو به رو شد و در ماه‌های اخیر، قیمت آن برای هر مترمربع میانگین از ۳۰ میلیون تومان هم گذشته است. جهش قیمت مسکن موجب شد تا شاهد افزایش اجاره بها نیز باشیم.

بنا بر اطلاعات وزارت راه و شهرسازی ـ که به تازگی منتشر شده ـ متوسط درآمد خانوار در سال ۹۹ بالغ بر ۸ میلیون تومان بوده است. طبق این اطلاعات وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره یک واحد مسکونی ۷۵ متری در سال ۹۹ به صورت ماهانه ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شد؛ بنابراین، سهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال ۹۹ برای تهران و کلانشهر‌ها ۶۴ درصد است که رقم قابل توجهی است. این سهم برای سایر مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار جمعیت ۵۹ درصد و شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار تن جمعیت ۴۹ درصد برآورد شده است.

این افزایش اجاره بها نیز در شرایطی رقم خورد که کرونا کمر اقتصاد خانوار‌ها را خم کرده بود و هر آنچه از تحریم‌ها در سبد خانوار‌ها مانده بود، کرونا درو کرد.

در این شرایط، دولت قبل تصمیماتی برای کنترل اجاره بها گرفت. اولین تصمیم این بود که وام ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت کند. وام ودیعه مسکنی که برای گرفتن آن باید از هفت خوان رستم مستاجران عبور می‌کردند و تازه بعد از عبور از این هفت خوان و رسیدن به وام ودیعه مسکن، ملاحظه می‌کردند که این وام آن قدر‌ها هم کاربردی در پرداخت رهن‌های سنگین ندارد! شاید این وام در شهر‌های کوچک به کمک خانوار‌ها رسید، اما در شهر‌های بزرگ و با رهن‌های سنگین، تنها گوشه‌ای از آلام مستاجران را التیام می‌بخشید.

تصمیم دوم دولت این بود که سقف اجاره بها تعیین کند. در سال گذشته این اتفاق رخ داد، اما علیرغم اینکه مسئولین مربوطه از اجرای این سقف اجاره بها رضایت داشتند، آمار‌ها چیز دیگری را بیان می‌کرد و نشان می‌داد، به هیچ عنوان سقف اجاره بها رعایت نشده است.

به هر صورت این دو سیاست مقابله با وضعیت فعلی مسکن و اجاره بها، در سال جاری نیز اجرایی شد. از وام ودیعه مسکن و ماجرا‌های آن که بگذریم، مساله هم اکنون سقف اجاره بهاست.

امسال نیز بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، سقف افزایش نرخ اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد تعیین شد.

حالا تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار از بازار اجاره بها، نشان می‌دهد، در تابستان امسال، شاخص اجاره بهای واحد‌های مسکونی در مناطق شهری، رشد ۸ درصدی نسبت به فصل قبل و رشد ۲۴.۷ درصدی نسبت به تابستان سال ۹۹ داشته است.

 

در این میان، برای خانوار‌هایی که قراردادشان را تمدید کرده اند، این تورم اجاره بها، بسیار بالاتر بوده و این خانوار‌ها مجبور شده اند قرارداد‌های جدید را با رشد قابل توجه ۴۶.۹ درصد منعقد کنند! با کنار هم قرار دادن این اعداد به این نتیجه خواهیم رسید که سقف اجاره بها در سال جاری نیز به مانند تابستان گذشته اصلا اجرا نشده است.

موضوع دیگری که آمار‌های مرکز آمار ایران، توجهات را به خود جلب می‌کند، نرخ تورم ۴۶.۹ درصدی برای اجاره بهای قرارداد‌های تمدیدی است. این رقم نسبت به نرخ تورم قرارداد‌های تازه، حدود ۱.۹ برابر بیشتر است. این مسئله نیز از عوامل مختلفی ناشی می‌شود که از آن جمله می‌توان به کنار آمدن موجران با مستاجران جدید جهت زودتر اجاره دادن مسکن خود اشاره کرد یا اینکه مستاجرانی که قصد تمدید داشته اند، بدون در نظر گرفتن این سقف‌ها و مکافات‌ قانونی جهت پیگیری، تن به افزایش اجاره بها حتی بیشتر از سقف را داده اند یا اینکه اصلا خیلی از مستاجران اطلاعی از این سقف‌های تعیین شده نداشتند و با فرض اینکه هر سال به دلیل تورم باید اجاره بها افزایش یابد، تن به این اجاره بهای بیشتر از سقف داده اند و حتی شاید کسانی که تمدید کرده اند، با محاسبه هزینه‌های جابجایی راضی به افزایش اجاره بها بیشتر از سقف شده اند.

به هر صورت هر آنچه هست، موضوع این است که این سیاست ابلاغی سقف اجاره بها بدون اهرم‌های قانونی جهت مقابله با قانون شکنان در این زمینه، نمی‌تواند اجرایی شود و در این دو سال به وضوح این مساله دیده شد. همچنین یک بار دیگر ثابت شد که سیاست گذاری دستوری در اقتصاد جواب نمی‌دهد و این نظام عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را در نهایت تعیین خواهد کرد.

تنها راه مقابله با این اجاره بها‌های نجومی این است که دولت سمت عرضه مسکن را تقویت کند تا دست مستاجران در چانه زنی برای کاهش اجاره بها بازتر باشد. هر چند ساخت مسکن و اضافه شدن به تعداد مسکن‌های اجاره‌ای فعلا منتفی است، اما حداقل کار این است که هر چه زودتر قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود تا این خانه‌ها با اهرم فشار مالیاتی به چرخه بازار مسکن بازگردند.