تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، چرخ ساخت مسکن را می‌چرخاند/ عبور از رکود و رونق اقتصادی امکان پذیر است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مطابق آخرین آمار، کشورمان با کمبود حدود ۶ میلیون مسکن روبه روست. از سوی دیگر، نیاز به ساخت و عرضه واحد‌های مسکونی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ مجموعا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ذکر شده است که ناشی از تقاضای انباشت مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه می‌شود.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد این کمبود مسکن، موجب افزایش بی سابقه قیمت مسکن در سال‌های اخیر شده است، به گونه‌ای که از اوایل دهه ۹۰ تاکنون، رشد حدود ۱۲۰۰ درصدی قیمت مسکن را شاهد بوده ایم و ماه گذشته، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد، در حالی که متوسط قیمت مسکن در سال ۹۰ زیر ۲ میلیون تومان بوده است.

 

 

بنابراین ساخت سالانه حداقل ۱.۵ میلیون مسکن در چهار سال آینده، ضروری است و این نیاز در شرایطی است که هم اکنون حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن می‌شود که این رقم برای قشرهای ضعیف جامعه تا ۷۰ درصد نیز می رسد.

در این باره مخالفین آن، موضوع هدایت اعتبار به سمت تولید مسکن را طرحی تورم‌زا اعلام می‌کنند. نقدی که در ادامه برای بررسی آن به سراغ احمد دنیامالی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس رفتیم تا پیرامون آن و ساخت مسکن و هدایت اعتبارات بانکی برای خانه‌دار شدن مردم گفت‌وگو کنیم.

دنیا مالی در ابتدای گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی به کلیات تامین مالی طرح دولت پرداخت و گفت: بر هیچ کس پوشیده نیست که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، منابع متنوع و زیادی را طلب می‌کند. طبیعتا بخشی از این منابع بر اساس لایحه جهش تولید مسکن، توسط بخش خصوصی و مابقی آن توسط بخش دولتی در قالب تسهیلات ساخت مسکن تامین می‌گردد. ساخت مسکن با اعطای تسهیلات ساخت مسکن، می‌تواند رکود در حوزه مسکن و صنایع وابسته به آن را به شدت کاهش دهد.

وی افزود: تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی مستقیم و غیرمستقیم با ساخت و ساز مسکن در ارتباط هستند و مداوم مشغول کار خواهند شد و صنعت‌شان رونق پیدا می‌کند. این نقدینگی بیش از ۳۵۰ واحد تولیدی را درگیر خواهد کرد و رونق اقتصادی را افزایش خواهد داد. البته در شروع ممکن است که تورم اندکی ایجاد شود، اما اثرات آن ضد رکودی است و در بلندمدت به رونق اقتصادی منجر خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران به تجربه مسکن مهر اشاره کرد و گفت: ما در مسکن مهر تجربه گران‌بهایی کسب کردیم که می‌توان به مکان یابی، شهرسازی و تامین مالی توسط بانک مسکن اشاره کرد. از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها، عمده درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند، طرح جدید دولت در حوزه مسکن می‌تواند اقدام مناسبی برای رفع این معضلات و خانه‌دار کردن مردم در سطح کشور باشد.

دنیا مالی در پاسخ به سوالی پیرامون توانایی بانک مسکن در ارائه کلیه تسهیلات گفت: بانک مسکن به تنهایی امکان تامین مالی طرح جهش تولید مسکن را دارد. محوریت تامین مالی در طرح مسکن مهر با بانک مسکن بود که تجربه بسیار موفقی بود. در طرح جدید دولت نیز به واسطه حضور یک صندوق پشتیبان در بانک مسکن که ریاست آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی است، حدود ۶۰ درصد تامین مالی از طریق این بانک انجام می‌شود؛ بنابراین این بانک هنوز ظرفیت این تامین مالی را دارد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

دنیا مالی در پایان به ضرورت توجه به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی و انبوه‌سازان خوشنام، نباید از دایره توجه دولت خارج شوند. در کنار فکر به چگونگی تامین مالی، باید توجه ویژه‌ای به حمایت از بخش خصوصی شود، چو یک سوم مسکن‌ها توسط همین بخش خصوصی تامین می‌شود و با توجه به تجربه ساخت مسکن مهر، اعطای وام ساخت به مردم، حضور مردم در ساخت مسکن را افزایش خواهد داد و عملا یکی از مشکلات مسکن مهر به خودی خود با این نوع وام‌دهی به سازندگان، حل خواهد شد.

گفتنی است، بنا بر اعلام رسانه‌ها، دولت در تلاش است با ارائه راهکار برای تامین مصالح این طرح که گفته می‌شود ۱۰ میلیون تن فولاد و ۳۰ میلیون تن سیمان است، پای بخش خصوصی را برای حضور بموقع در اجرای طرح یک میلیون مسکن در سال باز کند.