حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نشست مسئولان عالی قضایی به بازدید روز جمعه (۱۴ آبان ماه) خود از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد.
به گزارش «تابناک»؛ وی با خاطرنشان کردن بیانات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از موانع تولید، گفت: در این زمینه قانون تصویب و ستادی با طول و عرض زیاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده که تعدادی قابل توجهی از وزرا، نمایندگان مجلس، صدا و سیما و از جمله سه نماینده از قوه قضاییه عضو آن هستند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با طرح سوال‌هایی مبنی بر اینکه چقدر ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق بوده و تا چه اندازه قانون عملیاتی شده است و هر نهاد چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان داشت: در همین رابطه دولت سیزدهم حس و عزم فوق العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد و شخص رئیس جمهور و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند، اما این اهتمام را باید سه قوه کمک کنند که به حل مسائل منجر شود. ما نمیخواهیم طرح مسئله کنیم؛ می خواهیم حل مساله کنیم.
وی هدف از بازدید‌های میدانی، سرکشی‌های مستمر و طرح مسائل را حل مشکلات موجود عنوان و به برنامه ریزی برای برگزاری نشست با کسانی که در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند اشاره کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با خاطرنشان کردن گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ آبان ماه) در مورد انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دست او رسیده است، ضمن اظهار تاسف از وضعیت موجود، اظهار کرد: ما همه در برابر این وضع مسئولیم. با وجود اینکه همه برای مبارزه با قاچاق تمرکز کرده‌ایم، این گزارش جای تاسف بسیار داشت، لذا تصمیم به بازدید از این سازمان در روز جمعه گرفتم.
رئیس دستگاه قضا با اذعان به برخی مشکلات در سازمان اموال تملیکی از جمله مشکلات ساختاری، بودجه‌ای، نیروی انسانی و قوانین مقررات، تاکید کرد که این مشکلات هیچ یک توجیه کننده وضعی که در انبار دیدم، نبود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: اموالی که به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منتقل می‌شود یا متروکه و یا قاچاق هستند که توقیف می‌شود تا تعیین تکلیف صورت گیرد.
وی به بخشی از وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: سوله‌های بزرگ وجود داشت و بسیاری از اموال بدون هیچ ضابطه شرعی، منطقی، عرفی، عقلی در آن‌جا نگه داری می‌شد و یکی از کسانی که در این بازدید گزارش وضع موجود را ارائه کرد، عنوان داشت که این سوله بسیار بزرگ، یکی از بهترین و شیک‌ترین انبار‌هاست و واقعا باید گفت اگر این شیک‌ترین است وضعیت مابقی چگونه است؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اموال مردم و بیت المال بدون طبقه بندی و برنامه ریزی در کنار هم قرار داشت و قابل تشخیص نبود.
وی افزود: اینکه یک کالا چه مدت در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است، چه اتفاقی باید برای آن بیفتد و چگونه می‌خواهند آن را به فروش برسانند مشخص نبود. کالا‌ها در کنار هم قرار داشت و حتی راهی برای دسترسی به اموال وجود نداشت و برای خروج اموال به فرض شناسایی آن باید تعداد قابل توجهی کالا جابجا می‌شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات مطرح شده در جریان بازدید مبنی بر اینکه در مورد برخی از کالا‌ها از سوی دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات تعیین تکلیف صورت نگرفته از تعیین مهلت دو هفته‌ای برای مسئولان سازمان اموال تملیکی و دیگر مسئولین زیربط به منظور بررسی وضع موجود و احصای مشکلات و ارائه آمار دقیق به دستگاه قضایی خبر داد.
رییس عدلیه همچنین به دادستان کل کشور دستور داد که پرونده‌های که عنوان شده بلاتکلیف است، احصا و فورا پیگیری و تعیین تکلیف شود.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان می کنند این آمار صحیح نیست، اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریعتر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم شناسایی راهکار‌های لازم برای پیشگیری از تکرار چنین وضعی تاکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود در این زمینه، مربوط به قوه قضائیه است و بخشی هم مربوط به نهاد‌های دیگر و همه باید کمک کنیم تا به حل مسائل برسیم.
وی اضافه کرد: برخی از این اموال را، چون احتمال فساد آنها وجود دارد، طبق قانون می‌توان قبل از تعیین تکلیف به فروش رساند که باید اقدامات لازم انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این بازدید در مورد کالا‌هایی که در زمان ورود به کشور فاسد بوده و یا در کشور فاسد شده است هم صحبت به میان آمد و اظهار شد، امحای آن فقط در انبار مرکزی تهران به حدود یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
وی همچنین به معاون اول قوه قضاییه هم ماموریت داد با بررسی دقیق قانون مربوط به جمع آوری سازمان اموال تملیکی مواردی که نیاز به اصلاح و تقویت است را احصا نماید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم حل مشکلات موجود با کمک همه دستگاه‌ها تاکید کرد و در عین حال گفت، در نامه‌ای که برای دادستان کل کشور ارسال کرده، تصریح نموده که برخی از این مسائل نیاز به طرح و حل در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد و در مورد برخی از پرونده‌ها نیز باید قوه قضاییه موضوع را دنبال نماید.
ارزش کالا‌های موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی به هزاران میلیارد تومان می‌رسد
عباس پوریانی، نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی با اشاره به وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی و بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران اظهار کرد: کالا‌هایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، شامل کالا‌های غیرمنقول و منقول می‌باشد که ارزش آنها به هزاران میلیارد تومان می‌رسد و متاسفانه شاید ۱۰ تا ۱۲ سال است که در انبارها مانده‌اند.
وی تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، پرونده‌هایی پیرامون کالا‌های موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سازمان تعزیرات یا در دادگستری تشکیل و منجر به صدور رأی شده، اما متأسفانه ضعف‌های مدیریتی باعث شد که کالا‌ها در انبارها بمانند.
نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی با اشاره به اشراف و همچنین عزم جزم رؤسای قوای قضاییه و مجریه برای ساماندهی وضعیت کالا‌ها در انبارهای سازمان اموال تملیکی، گفت: پس از صدور دستور ریاست قوه قضاییه و تعیین ضرب‌الاجل از ناحیه ایشان برای ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، یک اکیپ ۱۲ نفره از جانب ستاد اموال تملیکی در انبارهای استان تهران برای ساماندهی مستقر شدند.
پوریانی با بیان اینکه کالا‌هایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد دو نوع هستند، تصریح کرد: بخشی از کالا‌های موجود در انبارها، مربوط به کالا‌های متروکه است و بخشی دیگر مربوط به کالا‌های قاچاق مکشوفه است؛ مشکلات ما در خصوص کالا‌هایی است که به عنوان قاچاق کشف شده و از سوی یگان‌های کاشف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داده شده است.
نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی گفت: از نظر مسئولین سازمان اموال تملیکی، پرونده‌های مرتبط با کالا‌های موجود در انبارها منجر به صدور رأی نشده است، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۰ درصد پرونده‌های مرتبط به کالا‌های موجود در انبارها منجر به صدور رأی از سوی تعزیرات و دادگستری شده است.
