محمدرضا مقامی فرد؛ دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس، اجازه خواسته است تا در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تامین میشود، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها واریز نماید. این در حالی است که به گفته یک نماینده، دولت برای حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد.
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ روز گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای با نام «تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را جهت انجام تشریفات قانونی در مجلس ارائه کرد. در ابتدای این نامه اشاره شده است: این لایحه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه
پنجم آبان ۱۴۰۰ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است.
در مقدمه توجیهی این نامه آمده است؛با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالا‌های اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت قشرهای آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.
این لایحه که از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس ارسال شده است شامل دو ماده و یک تبصره به شرح زیر است:
ماده ۱- به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزیِ وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد. ماده ۲- به دولت اجازه داده میشود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تامین میشود،تا مبلغ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۲۷ هزار میلیارد تومان) به حساب خاص سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.تبصره- به دولت اجازه داده میشود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۲۷ هزار ملیارد تومان) از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت نماید.
دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی و افزایش مبلغ یارانه است؟
این پرسشی است که پس از رونمایی از لایحه فوق، در رسانه‌ها مطرح شده است. این سوال از آنجایی کلید خورده که در متن لایحه، به درخواست دولت از مجلس مبنی بر اجازه برای پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه تا پایان سال اشاره دارد. موضوعی که در تبصره این لایحه نیز بر آن تاکید شده است؛ بنابراین، از این منظر، دولت به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش مبلغ یارانه پرداختی از این محل است. اما از سوی دیگر، دولت در ماده ۱ این لایحه، از مجلس درخواست افزایش سقف اعتبار به میزان ۴.۶ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی برای تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی دارد.
پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۰، مصوب شده بود که دولت در سال جاری، به میزان ۸ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، داور و تجهیزات مصرفی پزشکی، اقدام کند. حال به نظر می‌رسد این میزان تا به امروز به پایان رسیده است و حتی قدری بیشتر نیز تامین شده باشد.
به گونه‌ای که پیش از این در تاریخ سوم شهریوماه ۱۴۰۰، بانک مرکزی اعلام کرده بود، این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به تامین ارز کالا‌های اساسی و دارو به میزان ۷ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ به صورت نقدی و اعتباری اقدام کرده است.
بر این اساس، میزان ارز تامین شده به نرخ ترجیحی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه به شرح زیر از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛
وزارت صمت - جهاد: ۵.۶۴۱ میلیون دلار
شامل:
جو: ۵۸۰ میلیون دلار
دانه‌های روغنی: ۹۳۹ میلیون دلار
ذرت: ۱,۴۰۸ میلیون دلار
روغن خام یا نباتی: ۱,۲۵۷ میلیون دلار
کنجاله سویا: ۵۷۱ میلیون دلار
گندم: ۵۶۴ میلیون دلار
سایر: ۳۲۲ میلیون دلار
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ۱.۶۱۱ میلیون دلار
جمع کل: ۷.۲۵۲ میلیون دلار"
از سوی دیگر، بیش از یک ماه قبل، مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی در گفت و گویی به تامین کامل نیاز ارز ترجیحی دولت اشاره داشت و تاکید کرد: «تقاضا‌های وارداتی کشور کاملا مشخص و شفاف است و به تشخیص و قید قانون بودجه در سال جاری
٨ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که
این میزان در شش ماهه اول به طور کامل تامین ارز شد.»
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، آنچه بر اساس قانون تعیین شده بود، یعنی تامین ۸ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی و دارو در سال ۱۴۰۰ کامل انجام شده است و حال دولت برای ادامه سال (نیم سال دوم) نیاز به اجازه مجلس برای افزایش این رقم دارد. موضوعی که در متن لایحه نیز به آن اشاره شده و در مقایسه با رقم ۸ میلیدر دلار مصوب در قانون بودجه، مشخص است که رقم مد نظر دولت برای افزایش میزان ارز ترجیحی، ۴.۶ میلیارد دلار در ادامه سال است. پس دولت تا به اینجا قصدی برای حذف کامل ارز ترجیحی ندارد؛ هرچند در ماده ۲ این لایحه، دولت از مجلس می‌خواهد به دولت اجازه داده دهد
در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی، یارانه ۲۷ هزار میلیاردی را در ادامه سال به مردم پرداخت کند؛ تقاضایی که با قید عبارت «در صورت تغییر نرخ ارز» این ابهام را ایجاد کرده که آیا ممکن است دولت در هفته‌های پیش روی، اقدامی در جهت تغییر نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی و به دنبال آن پرداخت یارانه انجام دهد یا خیر؟! سوالی که تا به اینجا، با توجه به توضیحات یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به تابناک اقتصادی، موضوع را تا حدودی پیچیده کرده است.
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هفدهم آبان ماه ۱۴۰۰ در پاسخ به این که آیا دولت ارز ترجیحی گندم را در ادامه سال حذف خواهد کرد یا خیر،
اظهار داشت: «تا این لحظه که در خدمت شما هستم، هیچ تصمیمی در خصوص تغییر ارز ۴۲۰۰ گرفته نشده است. هر آنچه اتفاق افتاده، فقط بررسی و مطالعه در این حوزه بوده است...، ولی تاکید می‌کنم که ارز ۴۲۰۰ برای گندم، آرد و نان حذف نخواهد شد.»
دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد؟
بر اساس این گزارش، پس از ارسال لایحه اشاره شده از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه برای حذف ارز ترجیحی دولت نیاز به مصوبه مجلس ندارد، گفت: بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به ارز ترجیحی اقدام کند و این نیاز به مصوبه مجلس ندارد. بر خلاف آنچه در رسانه‌ها از این لایحه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نام برده میشود در حقیقت این لایحه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به میزان ۴.۶ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت می‌تواند با افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار همه ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم، روغن و نهاده‌های دامی را به همین شیوه فعلی ادامه دهد یا ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از آن‌ها قطع کند. زنگنه ادامه داد: در این لایحه دولت اجازه خواسته که بتواند ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به خانوار‌ها یارانه نقدی اعطا کند که این نیز بر اساس ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰ جدول شماره ۹ از اختیارات دولت بوده و نهایت سقف آن ممکن است افزایش یاید.
اقتصاد پویای ایران دارای سیکل ۶ ساله بود بعد شد ۴ ساله بعد شد دو ساله و الان هر ساله : (پیش بینی این سیکل یعنی زرنگی یا بی عرضگی - یک شبه نابود شدن یا یک شبه پولدار شدن) در هر صورت آخر سال نزدیک است پس :
