خودرو‌های اضافه را صادر کنیم، چند دستگاه خودروی خارجی وارد کنیم!

محمدرضا مقامی فرد؛  پس از حذف شرط واردات بدون انتقال ارز و تکیه بر تنها راهکار مجلس، این سوال مطرح می‌شود که سالانه چه میزان صادرات خودرو یا قطعات از کشورمان داریم؟ آیا ارزآوری از ناحیه صادرات خودرو، توان مالی مناسبی برای واردات خودرو به کشور دارد؟

 

به گزارش تابناک اقتصادی؛ طرح ساماندهی صنعت خودرو از اوایل سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح و در نهایت با تصویب آن به شورای نگهبان فرستاده شد. در این میان، شورای نگهبان به دفعات ایراداتی را به این طرح اعلام و مجلس نیز تلاش کرد تا اصلاحات مورد نیاز اعمال شود، به گونه‌ای که در ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

ماده ۴ در آن زمان به شرح زیر اصلاح شد؛

 

اما پس از موافقت دوباره مجلس با واردات خودرو، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح ساماندهی بازار خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای نگهبان، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح ساماندهی بازار خودرو» اعلام کرد.

متن این نامه به شرح زیر است؛

حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام‌علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره ۹۸۳۵۷.۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۶.۶ و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی)، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح ساماندهی بازار خودرو» به شرح زیر ابلاغ می‌گردد؛

۱ ـ ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه‌های اداری، با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.

۲ ـ ماده ۱۰ مصوبه، به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. جدول تفصیلی مغایرت‌های فوقالذکر با سیاست‌های کلی نظام نیز به پیوست ارسال می گردد.

صادق آملی لاریجانی

رئیس هیات عالی نظارت

پس از اصلاحات فوق از سوی مجلس و همچنین نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیس شورای نگهبان، سرانجام در ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ از سوی قائم مقام دبیر شورای نگهبان (برای ششمین دفعه طی دو سال اخیر)، در نامه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شد که طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد.

 

۱- در ماده ۴، عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در تبصره ۳ این ماده، اطلاق «سایر مقررات» از این جهت که آیا مقررات شامل موارد قانونی نیز می‌شود یا خیر و از این جهت که منظور از تعیین آن توسط وزارت، تصویب توسط وزیر است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- با توجه به نامه شماره ۱۰۱۱۸۲/۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد، در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

بر اساس این گزارش، با گذشت حدود دو ماه از اعلام نظر شورای نگهبان و ابهامات این شورا، امروز (چهارشنبه ۲۶ آبان ماه) نمایندگان مجلس در نشست علنی طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند؛ بنابراین، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

 

مسلماً در ابهامات مطرح از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت، موضوع برهم زدن تعادل بازار ارز و افزایش تقاضا و جهش نرخ ارز به ویژه دلار، از اهمیت بالایی برخوردار بود، به گونه‌ای به گفته قالیباف رئیس مجلس: «بانک مرکزی یک بحثی پیرامون ارز خارجی که منشأ خارجی دارد، داشت، بنابراین از کمیسیون مربوطه خواهش کردیم، در این شرایط آن را حذف کنند که این مساله انجام شد. رئیس قوه مقننه یادآور شد: ما فعلا برای تامین نظر سیاست های کلان که واردات خودرو ارزبری و به همین دلیل انجام نشود، آن را حذف کردیم و نماینده شورای نگهبان هم در جلسه کمیسیون حضور داشت.»

 

همچنین تبصره‌های مطرح نیز تغییر کردند به گونه‌ای در تبصره ۲ دیگر خبری از شورای رقابت نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت: با اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو، انحصار موجود در بازار از بین رفته و ارتقای فنی در کشور ایجاد شود. قالیباف تصریح کرد: کاری که ما در اینجا انجام می دهیم، این است که موافقت شود تا قطعات خودرو در داخل تولید شود و اگر خودروی اضافه دارند، صادرات خودرو و عمدتاً قطعات خودرو انجام شود، ضمن اینکه ما در طرح نگفتیم فقط شرکت هایی که وابسته به خودروسازی هستند، به این امر مبادرت ورزند، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی و هر شرکتی که استانداردهای فنی قطعه را برای هر کسی در خارج از کشور تامین کرده و صادرات قطعه انجام دهد، می تواند خودرو وارد کند، اما واردات خودرو نیز باید براساس مصوبه ای باشد که دولت و وزارت صمت اعمال می کند؛ یعنی چه نوع خودروهایی، با چه ظرفیت هایی، با چه مصرف سوختی و چه پلتفرمی با انتقال تکنولوژی وارد شود که در این طرح پیش بینی شده است. وی تاکید کرد: هدف مجلس در سال تولید و اشتغال این است، به گونه ای اقدام شود که دلالان در کشور در حوزه خودرو سوءاستفاده نکنند، این تصمیم روشن، بسیار منطقی و قانونی مجلس است که روی آن اصرار خواهیم داشت اما مصوبه امروز مجلس نیز با حضور شورای نگهبان نهایی شده بود.

 

اما پس از اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان مردم در مجلس، سوال مهم این است که در صورت تایید شورای نگهبان و تصویب نهایی این طرح، چه میزان تامین مالی در جهت واردات خودرو امکان پذیر خواهد بود؟ به بیان دیگر، پس از حذف شرط واردات بدون انتقال ارز و تکیه بر تنها راهکار موجود، یعنی واردات خودرو به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو برای هر شخص حقیقی و حقوقی، این سوال مطرح می‌شود که سالانه چه میزان صادرات خودرو یا قطعات از کشورمان داریم؟ آیا ارزآوری از ناحیه صادرات خودرو، توان مالی مناسبی برای واردات خودرو به کشور دارد؟ پاسخ به این سوال باید از سوی نمایندگان و نهاد‌های تصمیم گیر و موثر همچون وزارت صمت ارائه شود؛ هرچند این نکته نیز مهم است که بدانیم به گفته سخنگوی گمرک در سال ۹۸ حدود یک هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش پنج میلیون و ۷۲۲هزار و ۷ دلار به ۹ کشور جهان صادر شده بود.  

این در حالی است که در شرایط کنونی، خودروسازان داخلی در جهت پاسخ به نیاز داخلی برنامه ریزی و تلاش خود را انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد جهش صادراتی در صنعت خودرو قابل تصور نیست.  

از سوی دیگر، اخباری که در هفته‌های اخیر منتشر شده است، حکایت از لغو مجوز واردات خودرو ساخت ایران از سوی دولت سوریه، طی دست‌کم یک‌سال‌ونیم دارد، به گونه‌ای که محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با تایید ممنوعیت واردات خودرو و قطعات خودرو ساخت ایران از سوی سوریه، این تصمیم را تنها شامل خودرو‌های ایرانی ندانست و عنوان کرد که این ممنوعیت برای تولیدات سایر کشور‌ها نیز اعمال شده‌ است.

همچنین پیشتر،  سید حمید حسینی، دبیر سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته بود: در سه سال گذشته، سایت خودروی ایرانی در بازار عراق وجود داشت که خودرو‌های ایرانی در این کشور تولید می‌شد؛ اما به دلیل تحریم‌ها تولید خودرو ایرانی در این کشور متوقف شد، ولی حالا به دلیل سختگیری‌هایی که در حوزه استاندارد وجود دارد، بعید است این کارخانه برای تولید خودرو‌های جدید ایرانی راه‌اندازی شود. از سوی دیگر، شریعتی رئیس وقت سازمان استاندارد گفته بود: درباره صادرات خودرو به عراق مشکلاتی با عراقی‌ها مبنی بر نگرش آن‌ها نسبت به استاندارد داشتیم، زیرا خودروساز‌های ما طبق قوانین ۸۵ گانه اروپا، اصرار به ایمنی و آلایندگی دارد عمل می‌کند، اما عراقی‌ها طبق نظر استاندارد‌های کشور‌های حوزه خلیج فارس، عمل می‌کند.

بنابراین بررسی کلی نشان می‌دهد، قدرت مالی این طرح مجلس به دلیل توان محدود صادرات خودرو و قطعات آن و ارزآوری از این ناحیه، قابل توجه نیست و نمی‌توان حجم قابل قبولی خودرو را وارد کشور کرد و در نهایت به واردات تعداد محدودی خودرو خارجی منجر خواهد شد که به دست تعداد کمی از متقاضیان خواهد رسید.