به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز پنجشنبه ۲۷ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که سنگ تمام برای دانش بنیانها و غفلت کنیم غارت میشویم و تشویق نخبگان به مهاجرت خیانت است، تیتر خبر دیدار رهبر انقلاب با نخبگان و استعدادهای برتر علمی در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
محسن پیرهادی، مدیرمسئول روزنامه رسالت با عنوان چند خط از غصه مهاجرت نخبگان در سرمقفاله امروز این روزنامه نوشت: یک: تردیدی نیست که مهاجرت نخبگان، یکی از چالشهای اساسی حکمرانی در کشور است. موج روزافزون خروج جوانان دانشجو و متخصصان از کشور، خسارت جبرانناپذیری است که بر اساس آمارهای موجود، به مرز هشدار رسیده است. دو: بخش قابلتوجهی از محتوای دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با نخبگان، حول محور مهاجرت نخبگان بود. پیش از پرداختن به این بخش از سخنان معظم له، اشاره به این نکته ضروری است که پیشبینی عموم مردم و حتی کارشناسان از آینده، ناظر به افقی چندساله است و فشارها و مشکلات مقطعی، طاقتشان را طاق میکند، اما این ویژگی یک رهبر روشنبین الهی است که دههها بعد را میبیند و در میانه مسائل زمانی، از ۵۰ سال بعدی سخن میگوید که جویندگان دانش از اقصی نقاط عالم، مجبورند زبان فارسی بیاموزند. هرچند وضعیت فعلی کشور قابلقبول نیست، اما آینده پرافتخار قطعی است. سه: «تشویق جوان نخبه به ترک کشور خیانت است.»
این بخش از سخن مقام معظم رهبری موردتوجه همه رسانهها و متولیان قرار گرفت و بازتاب زیادی پیدا کرد. این سخن، فارغ از ظاهرش چندلایه دارد. باید دقت کرد که هر آنچه انگیزه جوان نخبه را برای ماندن کم میکند و مشوق رفتن او میشود، خیانت است و هر کنشی در این زمینه رفتاری خائنانه محسوب میشود.
چهار: بسیار گفته میشود که آمار مهاجرت نخبگان ما میتوانست بیشتر از این باشد و فاصله ارزش پول ملی ما با ارزهای جهانی، توان رفتن را از بسیاری گرفته است. این گزاره قطعا غلط است و پذیرش آن، بهمنزله نفهمیدن ماهیت مهاجرت نخبگان است. در این سالها، انگیزه اول مهاجرت نخبگان بر اساس آمارها، اقتصادی بوده است. این یعنی آنکه اگر پول ملی ما ارزش بالاتری داشت و در برابر ارزهای دیگر تا این میزان کم قدرت نبود، نه تنها مهاجرت افزایش نمییافت بلکه اساسا انگیزه مهاجرت کم میشد. چنانچه دو دهه پیش، پول ملی ما باارزشتر، ولی سطح مهاجرت نخبگان کمتر بود.
پنج: تجربه نشان داده که نمودار مهاجرت نخبگان در سالهایی که وقایع و پدیدههای اجتماعی موجب واگرایی در جامعه میشوند، پیک میزند. فتنه ۸۸ و وقایع دی ۹۶ و بهویژه آبان ۹۸ که از بیتدبیری دولت نشات میگرفت، نمونههایی ازایندست است.
شش: عدم بهکارگیری شایستگان، بیثباتی در قوانین، سختی آغاز کسبوکار، انحصار و عدم شفافیت از بالاترین دلایل مهاجرت نخبگاناند و این یعنی کسانی که در این حوزهها موجب دلسردی و ناامیدی جواناناند، خواسته یا ناخواسته رفتاری خائنانه مرتکب شدهاند. مورد آخر احتیاج به شرح و تفصیل دارد که در آینده نزدیک پیرامون آن خواهم نوشت.
مجید سلیمیبروجنی کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت در بخشی از یادداشت خود با عنوان پایان ماهعسل ارز ۴۲۰۰ تومانی؟ نوشت: این روزها و با جدیتر شدن مباحث پیرامون به احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ این سوال پیش روی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه ایران است که حذف ارز دارای نرخ ترجیحی چه اثراتی در اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟ سوال اساسی مردم و فعالان اقتصادی در مورد اثرات میانمدت و بلندمدت حذف ارز سوبسیدی بر ساختارهای اقتصاد کلان است و اینجاست که تقریبا بدون هیچ محاسبهای و با اطمینان بالا میتوان گفت در شرایط موجود از این چرخش سیاستی استراتژیک نمیتوان امید یک اثربخشی ساختاری معنادار را داشت. تردیدی نیست که حذف یک سوبسید فراگیر و بیهدف و حتی میتوان گفت بیحساب و کتاب و بدون برنامه دقیق از اقتصاد کلان، موجب کاهش هدررفت منابع و جمع شدن گوشهای از سفره رانت و فساد میشود و افزایش درآمدهای دولت از این محل نیز بالقوه موجب کاهش ناترازی دولت و کندن کردن موتور اصلی تورم خواهد شد، اما این چرخش سیاستی زمانی میتوانست اثری معنیدار بر اقتصاد ایران بگذارد که میشد آن را بخشی از تحول پارادایم حاکم بر اقتصاد ملی دانست. بدون ایجاد چنین تغییری حتی یک گردش سیاستی عمده مانند تعطیل کردن بزرگترین پروژه پولپاشی یک دهه گذشته کشور، چیزی بیشتر از یک تغییر در جهان سایهها نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواسط سال ۹۸ مطرح شده است. البته دولت دوازدهم به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد. در حال حاضر ابراهیم رییسی به دنبال اجرایی کردن پروژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما مجلس شورای اسلامی با اجرای آن موافقت کامل نکرده است. در حال حاضر لایحه حذف این ارز از کالاهای اساسی در معاونت اقتصادی ریاستجمهوری در حال تدوین است و قرار شد در صورت لغو آن کارت اعتباری به جای یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروههای خاص اختصاص یابد که نحوه تخصیص این کارت و رقم آن خود جای تامل دارد. طی چهار سال گذشته قدرت خرید بخش زیادی از خانوارهای ایرانی کاهش یافته است؛ بنابراین درست است که حدود چهار سال پیش بدون اینکه مشکلی ایجاد شود به این افراد یارانهای پرداخت نمیشد، ولی ممکن است اکنون شرایط زندگی این افراد تغییر کرده باشد و نظام یارانهای کشورمان توانایی و قدرت شناخت این افراد را ندارد. بدون فراهم کردن چنین زیرساختهایی در نهایت نظام یارانهای در کشور با مشکل روبهرو میشود. باید دید که دولت چه جایگزین مطمئنی برای این کار در نظر خواهد گرفت. مشخصا رویه سابق تاکنون نتوانسته است کمکحال افراد کمدرآمد باشد، به ویژه در سالهای اخیر که تورم بالا بر اقتصاد ایران تحمیل شد. اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، قیمتها بار دیگر بالا برود، در حالی که این گروهها هم یارانه دریافت نکنند، به معیشت و زندگی مردم ضربه سنگینی وارد میشود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اقتصاد کشور شرایط مساعدی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد. بیاعتمادی به دولت انتظارات تورمی را افزایش داده و حذف این ارز در شرایط موجود میتواند شرایط را بدتر و سختتر کند. در عین حال از گفتههای دولتمردان چنین برمیآید که برنامه دولت هم هنوز کامل نیست و درباره ابعاد مختلف ماجرا نیز هنوز برنامه مشخص و کاملی در دست اقدام ندارد. توصیه کارشناسان به دولت این است که برای فراهم شدن مقدمات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در وهله اول به فکر کنترل تورم باشد. اکنون چند قلم کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی میشوند که تعداد این کالاها زیاد نیست، ولی به هر حال ممکن است با افزایش تورم قیمت این کالاها افزایش پیدا کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم کنونی اقتصاد ایران در حدود ۴۵ درصد است.
این شرایط تورمی مانع جدی برای اجرای سیاستهایی مانند اصلاح وضعیت یارانههای پنهان است. تورم موجود در اقتصاد ایران میتواند حتی به این منتهی شود که برنامههای خوب دولت هم قابل پیادهسازی و اجرا نباشد. دولت سیزدهم باید از مداخله در نظام طبیعی اقتصاد دست بکشد تا صدای سیگنال بهرهوری در نظام اقتصادی کشور بلند و واضحتر شنیده شود.
درک اشتباه از جایگاه حکمرانی به اقتصاد و تصویر ناصحیح از کارکرد نظام اقتصادی موجب تصمیمگیریهای غلط پیدرپی در عرصه حکمرانی اقتصادی است و بدون خشکاندن ریشه این خطاها، اصلاح یکی از آنها هر چند در ظاهر تاثیر معناداری بر کلیت ساختار مناسبات اکوسیستم اقتصادی کشور نخواهد داشت. ابراهیم رییسی باید از گذشتگان به خوبی درس بگیرد و از تکرار تصمیمات عجولانه و غافلگیرانه بپرهیزد.
حمیدرضا شکوهی در بخشی از یادداشتی با عنوان بازارگشایی همسایگان در غیاب گاز ایران در روزنامه اعتماد نوشت: - جمهوری آذربایجان از منابعی برداشت میکند که کشور ما نمیتواند؛ یعنی منابع انرژی دریای خزر. آذربایجان با جذب منابع مالی و تکنولوژیک شرکتهای غربی موفق شده تولید خود را در دریای خزر افزایش دهد. اما ایران توان مالی و تکنولوژیکی برای تولید نفت و گاز از دریای خزر را ندارد و به دلیل تحریم هم امکان امضای قرارداد با شرکتهای پیشرو در این حوزه را ندارد و همین موجب شده تولید از میادین نفت و گاز جنوب کشور که سادهتر و کمهزینهتر است، در اولویت قرار گیرد. تا زمانی که تحریم هست، ایران نمیتواند از خزر برداشت کند و ذخایری که میتواند وضعیت اقتصادی شمال کشور را دگرگون کند و زمینهساز حضور تاثیرگذار ایران در بازارهای منطقه باشد، عملا بلااستفاده رها شده است. همین است که آذربایجان با ذخایر گازی به مراتب کمتر از ایران، کمبود گاز ترکیه را جبران میکند، اما ما که تامینکننده قدیمی گاز آن کشور هستیم، نمیتوانیم.
تحریم، زنجیر بزرگی بر دست و پای صنعت نفت و گاز ایران بسته که هم مانع افزایش تولید است و هم مانع افزایش فروش. در واقع به دلیل نیاز به تامین مالی و جذب فناوری برای توسعه میادین جدید همچون ذخایر دریای خزر یا فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی و میدان گازی فرزاد یا افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی غرب کارون، امکان افزایش تولید را نداریم و اگر هم داشته باشیم، در شرایطی که فروش و همچنین بازگرداندن ارز حاصل از فروش در شرایط تحریم دشوار است، با موانع بعدی مواجه میشویم. تحریم موجب شده ایران با دومین ذخایر گازی جهان، جایی در بازارها نداشته باشد، اما روسیه که یک فروشنده نامطمئن است از ضعف رقیب بالقوه توانمند، اما بالفعل ناتوانی همچون ایران استفاده کند و گاز را هر طور بخواهد به اروپا بفروشد و کشورهایی با ذخایر کمتر از ایران، همچون آذربایجان و قطر و حتی ترکمنستان، حضور خود را در بازار گاز پررنگتر کنند.
در این میان نقش مصرف بالای گاز در داخل کشور را نمیتوان نادیده گرفت. البته تا صحبت از مصرف میشود انگشت اتهام به سوی مردم نشانه میرود. هرچند در فقدان فرهنگ صحیح مصرف انرژی در کشور تردیدی نیست و لازم است الگوی مصرف اصلاح و بازتعریف شود، اما کسی از راندمان پایین نیروگاهها که گاز بسیار زیادی مصرف میکنند یا سوءتدبیری که موجب شد گاز به عنوان عامل رفاه معرفی شود و حتی در مناطقی که امکان استفاده ارزانتر از منابع تجدیدپذیر انرژی همچون خورشید را دارند، به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده شود سخن نمیگوید. وقتی گاز را عامل رفاه در نظر گرفتیم باید برای کاهش تاثیرات منفی افزایش مصرف، اصلاح الگوی مصرف را در دستور کار قرار دهیم و سیاستهایی را که برای بهینهسازی مصرف در ساختمانها و وسایل گرمایشی و ... اتخاذ شده، جدیتر اجرا کنیم. مقایسه مصرف گاز مردم ایران با اروپا در حالی که منبع اصلی انرژی در اروپا، نه گاز، بلکه برق است، تنها پاک کردن صورت مساله برای مقصر جلوه دادن مردم است. بهتر است ابتدا سیاستهای خود را در اصلاح الگوی مصرف، اصلاح کنیم و بعد به بهبود روابط خود با جهان فکر کنیم تا با تبدیل ذخایر نفت و گاز خود به ثروت، رفاه را برای مردم به ارمغان بیاوریم. هرچند جدیتی برای تحقق این هدف دیده نمیشود.