چندی پیش، انتشار فیش حقوقی یک مسئول تازه منصوب شده در وزارت نفت در شبکه‌های اجتماعی، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت. امروز هم فیش چند صد میلیونی چندمقام دیگر یک شرکت پتروشیمی منتشر شد که موجب واکنش‌های گسترده‌ای شد.
به گزارش «تابناک»؛ اسناد محرمانه دارای تعریفی مشخص بوده، نمی‌توان «مهر محرمانه» را بر پیشانی هر سندی به یادگار نهاد. قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» (١٣٥٣) اسناد محرمانه و اسناد سری را تعریف نموده و آیین‌نامه اجرایی آن هر یک از دو دسته اسناد فوق را به دو طبقه تقسیم کرده است.
صرف نظر از اینکه مطابق قانون، «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود» (ماده ١١ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -١٣٨٧)، اصولاً در مقیاسی محدودتر و در مورد تصمیمات اختصاصی نیز باید تعاریف و ضوابط قانونی در اعلام محرمانه بودن یک سند رعایت گردد. اما گاه برخی مراجع اداری یا امنیتی، بی‌توجه به محتوای سند و لزوم انطباق آن با تعاریف قانونی، مهر محرمانه روی برخی اسناد و مکاتبات خود زده، آن‌ها را برای برخورداری از حمایت کیفری، اسنادی «محرمانه» معرفی میکنند.
دکتر علی خالقی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار می‌دارد: «با توجه به اصول ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی که مؤید اصل کلی نظارت مرجع قضایی بر اقدامات مأموران اداری و مستلزم عدم اجرای مصوبات دولتیِ خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات دولت توسط دادگاه‌ها بوده و مجوز ابطال آن مصوبات در دیوان عدالت اداری می‌باشد، قاضی نمی‌تواند در چنین شرایطی، به تبعیت از شکل (مهر محرمانه)، چشم بر محتوای سند بسته و عدم رعایت آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط مأمور دولتیِ تنظیم کننده آن را نادیده بگیرد و همه آثار یک سند محرمانه را بر آن بار نماید. در این حال، او به عنوان مرجع قضایی ناظر بر اقدامات اداری، نمی‌تواند سندی را که آشکارا در هیچ یک از طبقات معرفی شده در آیین‌نامه مذکور قرار نمی‌گیرد، صرفاً به دلیل اعلامِ مأمورِ دولت، دارای طبقه‌بندی محرمانه دانسته و اجازه دهد که حتی مثلاً اوراق عادی مکاتبات داخلی مربوط به خرید خودکار و کاغذ مصرفی هم وصف محرمانه یافته، و افشای آن ضمانت اجرای کیفری بیابد.»
خوشبختانه رویه قضایی نیز همسویی خود را با این نظر نشان داده و در پرونده‌ای که اخیراً در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مطرح شده، بازپرس شکایت از دو خبرنگاری را که فیش حقوقی یک مقام اداری را منتشر کرده و به دلیل درج مهر محرمانه روی آن، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته بودند، به درستی مردود اعلام و قرار منع تعقیب متهمان را صادر کرده است.
وقتی دریافتی از بیت المال باشه، باید کارفرما که مردم هستند اطلاع داشته باشند 