به گزارش تابناک اقتصادی؛ مصرف گاز کشور در روزهای اخیر با سر شدن هوا، رشد بیسابقهای یافته است. هزینه بسیار پایین مصرف گاز در کشور، موجب هدررفت و مصرف اسرافگونه انرژی در کشور شده است. از طرفی طبق اعلام وزارت نفت، به دلیل ارزان بودن گاز، استفاده خارج از الگوی بهینه مشترکان پرمصرف را به شدت افزایش داده است. در این شرایط برای حفظ تراز گازی کشور، چارهای جز تغییر الگوی مصرف مشترکان پرمصرف نیست. بهترین راهکار در این مسیر اصلاحات قیمتی و به اصطلاح سیگنالینگ قیمت است. رقمی بیش از 95 درصد مشترکان در پلکانهای کممصرف و خوش مصرف جامعه قرار دارند و کمتر از 5 درصد مشترکین جزو گروه پرمصرفها قرار میگیرند.
با این وجود سرانه مصرف مشترکان پرمصرف در مقایسه با مشترکان عادی بسیار بالا است و همین 5 درصد به میزان بسیار بالایی از منابع گازی کشور را هدررفت دارند. به همین دلیل دولت و مجلس به این جمع بندی رسیدند که مشترکان خارج از الگوی مصرف بهینه که همین مشترکان پرمصرف هستند را از مشترکان عادی جدا کرده و عملا هزینه گاز مصرفی را به واقعیت نزدیک کنند تا یارانههای انرژی عادلانهتر شوند. این موضوع نیز در جزء ی تبصره 8 قانون بودجه نیز اشاره شده است.
از همین رو گران کردن تعرفه برق و گاز مشترکان پرمصرف در جهت عادلانه کردن یارانههای انرژی در دستور کار دولت قرار گرفت و رئیس جمهور نیز اواخر آبان امسال در جلسه هیات دولت از وزرای نفت و نیرو خواست تا هر چه سریعتر آییننامه مربوط به محاسبه هزینه انرژی مشترکان پرمصرف را نهایی و ارائه کنند.
(البته باید یاد آور شد که پیش از این، برای اجرای این بند از قانون بودجه 1400 هیچ گونه گام اجرایی از سوی دولت روحانی برداشته نشده بود و حالا در چهار ماه پایانی سال شاهد عملیاتی شدن آن در دولت سیزدهم هستیم.)
بر این اساس؛ وزارت نفت نیز به تازگی تعرفه مشترکان پرمصرف را تعیین کرده است که طبق آن هزینه گاز مشترکان پرمصرف که تنها 4 درصد مشترکین را تشکیل میدهد به طور میانگین سه برابر شده است و به قیمت واقعی نزدیک تر شده است. از این رو میتوان بر اصلاح مصرف این مشترکان با توجه به علامتدهی به موقع وزارت نفت با اصلاح تعرفه مشترکان پرمصرف امیداوار بود. وزارت نیرو نیز قرار است طی روزهای آتی تعرفه برق مشترکان پرمصرف را به هیئت دولت ببرد.
جزئیات آیین نامه دولت
سرانجام هیئت وزیران در جلسه 26 آبان 1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو و به استناد بند (ی) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده در بخش گاز را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- نرخ تعرفه های مصارف خانگی گاز به شرح جداول (1) و (2) پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود و از تاریخ یکم آذرماه 1400 لازم الاجرا است. ماه های سرد سال از تاریخ 16 آبان ماه لغایت 31 فروردین ماه سال بعد و ماه های گرم سال از یکم اردیبهشت ماه لغایت 15 آبان ماه هر سال تعیین می گردد. نرخ های یاد شده بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می باشد.
ماده 2- بندهای (1) و (4) تصویب نامه شماره 101758/ت57804ه مورخ 1399/9/11 به شرح زیر اصلاح و تبصره های (1) و (2) و بند (2) تصویب نامه یاد شده حذف می شود:
1- مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آن ها در دوره زمانی (16) آبان ماه تا (15) اسفندماه هر سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یابد، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول تخفیف (پاداش صرفه جویی) معادل سه واحد درصد و تا سقف چهل و پنج درصد (45%) در گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.
4- در صورتی که مشترکان صنعتی گاز طبیعی با مصرف 5000 متر مکعب در ساعت و بالاتر با درخواست شرکت ملی گاز ایران در دوره زمانی 16 آبان تا 15 اسفندماه هر سال، حداقل برای پنج روز متولی، مصرف خود را به میزان سی درصد (30%) نسبت به روزهای مشابه قبل کاهش دهند، متناسب با میزان کاهش مصرف گاز، مشمول تخفیف معادل ده درصد (10%) گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.
تبصره- در صورتی که کاهش مصرف گاز طبیعی از طریق جایگزینی با سوخت های مایع معادل صورت پذیرد، مشمول این بند نمی شود.
ماده 3- در اجرای بند (ی) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، شرکت ملی گاز ایران مکلف است ضمن دریافت اطلاعات خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، تعرفه مشترکان در دامنه مصرف 1 تا 3 جداول پیوست را از ابتدای سال به نرخ صفر محاسبه نماید.
ماده 4- جرایم موضوع ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389 - مطابق آیین نامه اجرایی ماده یاد شده موضوع تصویب نامه شماره 116891/ت50056ه مورخ 1393/10/8 محاسبه و اعمال می شود.
ماده 5- از تاریخ لازم الجرا شدن این تصویب نامه، تصویب نامه شماره 106632/ت58260ه مورخ 1399/9/23 لغو می شود و سایر بندهای تصویب نامه های شماره 101758/ت57804ه مورخ 1399/9/11 و شماره 26096/ت51920ه مورخ 1394/3/4 به قوت خود باقی است.