به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز پنجشنبه یازدهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که دلایل موثر بر ریزش شاخص بازار بورس، مرغ بدون صف تحویل خانه، جزئیات ماجرای درگیری نیروهای مرزی ایران و طالبان و انگشت روی پاشنه آشیل امریکا در وین در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
محمد کهندل، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: دولت دوازدهم و شخص آقای نوبخت بودجه ۱۴۰۰ را با فرض لغو تحریمها بستند و گواه این مدعا هم پیشبینی دوبرابری میزان صادرات نفت بود که محقق نشد. در واقع بودجه سال ۱۴۰۰ با اعداد غیرواقعی تنظیم شد که قابلیت تحقق نداشت. اتفاقی که از منظر سیاسی تبعات فراوان بهدنبال داشت. چرا که غربیها متوجه شدند کشور به درآمد نفتی احتیاج دارد. آنها مطمئن شدند که ما در بودجه سال ۱۴۰۰ روی برداشته شدن تحریمها حساب باز کردهایم. این شرایط به اروپاییها امکان داد برای تحمیل خواستهایشان فشار بیشتر بر ایران تحمیل کنند. علاوه بر تبعات سیاسی از منظر اقتصادی هم پروژههای عمرانی به تعویق افتاد. این یعنی پیوند زدن بودجه سالجاری به درآمدهای حاصل از برجام که خسارتهای قابل توجهی به کشور تحمیل کرد. در حالی که اگر برعکس عمل میکردیم و نشان میدادیم که بدون وابستگی به نتایج حاصل از توافق، بودجه را بسته و توان اداره کشور با وضع موجود را داریم بهطور قطع در مذاکرات برجامی و مواجهه با غرب نیز توفیقات بیشتری بهدست میآوردیم. همچنین باید به این نکته هم اشاره کرد که در نظر گرفتن درآمدهای غیرقابل تحقق در بودجه، دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزی میکند که اثرات تورمی دارد و در بعد روانی نیز انتظارات تورمی را شدت میبخشد. علاوه بر آن یکی از اصول واقعی بودجهنویسی این است که بر درآمدهای واقعی و حتماً محقق شده، متمرکز باشد. در این حالت اگر درآمد بیشتری حاصل شد هم استقراض بانک مرکزی پرداخت میشود وهم میتوان یک لایحه در قالب متمم بودجه به مجلس داد.
در صورتی که داراییهای ناشی از تحریم و داراییهای بلوکه شده آزاد شد و در اختیار ما قرار گرفت طرحهای ناتمام زیادی وجود دارد که از این طریق میتوان منابع آن را تأمین کرد یعنی برای درآمد بیشتر راه حل وجود دارد، اما درآمد کمتر تبعات اقتصادی و سیاسی در پی خواهد داشت. همچنین بودجهریزی واقعبینانه منطق و اسلوب بودجهنویسی را هم رعایت کرده که بر اعتبار بودجه میافزاید. اقدام آقای نوبخت و همراهانشان در بودجه سالجاری بسیار باعث تعجب است. بودجهریزی انبساطی آنها منجر به افزایش نقدینگی و تورم بیش از ۵۰ درصدی شد در حالی که در بودجه ۱۴۰۱ بحث بر سر انبساطی و انقباضی بودن بودجه نیست بلکه اقدامی اصلاحی در جهت رعایت رویکرد واقع بینانه و ساختارمند بودجه است. این بدان معناست که بودجه ۱۴۰۱ متکی به درآمدهای نفتی و شرایط لغو تحریمها بسته نشده و مصداق آن میزان فروش ۱/۲ میلیون بشکه نفت برای سال آتی و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی است که بیانگر آن است این بودجه بدون کسری و با لحاظ ادامه شرایط تحریمها تنظیم شده است.
حسن هانیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: زمانی که برخی سران کشورهــای عضــو اتحـادیه عرب در سال ۱۹۸۹ در جریان نشست عادی این اتحادیــه از شیخ زیاد بن سلطان آل نهیان، رئیس وقت امارات متحــده خواستند تا موضوع جزایر ایرانی را در دادگاه لاهه مطرح کنــد وی با تاکید بر ضرورت تعامل سازنده با ایران اعلام کرد که برای ۳ جزیره هیچگاه رابطه خود را با تهران قطع نخواهد کرد. این سیاست تا زمان مرگ شیخ زاید در سال ۲۰۰۴ همچنان دنبال میشد، اما طی ۶ سال اخیر با تغییراتی که در پیکره حاکمیت عربستان بهوجود آمد، سیاست امارات در قبال ایران دچار نوسان شد. نگاه تهاجمی عربستان نسبت به ایران و محور مقاومت موجب شد تا امارات مسیر دنبالهروی از سیاستهای جدید عربستان را در پیش بگیرد، اما رابطه بین ابوظبی و تهران در سطح قابل قبولی بةویژه در حوزه اقتصادی باقی ماند. شرکت امارات در جنگ عربستان علیه یمن که به تشویق ریاض صورت گرفت شکاف عمیقی بین محور مقاومت و تهران از یکسو با برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از سوی دیگر از جمله دولت امارات متحده ایجاد کرد. موضوع دیگری که روابط ایران و امارات را تحت تاثیر قرار داد عادیسازی رابطه بین این کشور و رژیم صهیونیستی بود که تاثیر نامطلوبی بر مناسبات تهران و ابوظبی باقی گذاشت.
اما از آنجایی که دولت سیزدهم سیاست خود را بر مبنای حفظ و توسعه رابطه با کشورهای منطقه بهویژه کشورهای جنوب خلیج فارس قرار داد فضای تعامل دلپذیرتری بین ایران و امارات بهوجود آمد. گفتگوهای تلفنی بین حسین امیر عبدالله یان و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزرای خارجه ایران و امارات و سفر علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه به ابوظبی، مسیر باز تعریف روابط دو کشور را هموارتر ساخت. سوی دیگر اظهارات دوستانه انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی دولت امارات که گفته بود تنش با ایران به سود هیچ یک از کشورهای منطقه نیست نشان میدهد که امارات به خوبی به نقش تاثیرگذار ایران در حفظ ثبات منطقه پی برده است. در حقیقت اگر ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله امارات تحت تاثیر سیاست قدرتهای فرامنطقهای قرار نگیرند، هیچگونه مشکلی در مسیر تعاملات دو سویه ایران و این کشورها بهوجود نخواهد آمد. در طول دوران حاکمیت ۴ ساله دونالد ترامپ بر کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا بیشترین فشار را به عربستان، امارات و بحرین برای قطع رابطه با ایران وارد آورد، اما توفیق چندانی بهدست نیاورد. آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در طول سالهای اخیر با تشکیل مثلث فشار موفق شدند طی دو سال گذشته مناسبات رو به رشد ایران و امارات را تحت تاثیر قرار دهند، اما ابوظبی سریعا دریافت که باید راه خود را از سیاستهای تخریبی مثلث آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی جدا کند. سفر شیخ عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات به دمشق و دیدار با بشار اسد، رئیسجمهوری سوریه نشان میدهد که سیاست همراهی امارات با عربستان و اسرائیل نتیجهای برای ابوظبی به همراه ندارد؛ اکنون با توجه به تغییر رفتار مقامات امارات متحده به نظر میرسد مناسبات دولت سیزدهم با امارات و برخی کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس به سمت تفاهم و همدلی حرکت خواهد کرد و این امر ممکن است به کاهش تدریجی نفوذ خزنده رژیم صهیونیستی در جنوب خلیج فارس منجر شود.
محمدصالح صدری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان قفل اختلافات در مذاکرات وین شکستنی است؟ نوشت: در یک ضربالمثل قدیمی ایرانی آمده است نادانی سنگی را به چاه میاندازد که صد عاقل نمیتوانند آن را خارج کنند. حال این ضربالمثل معروف حکایت آشنای این روزهای سپهر سیاست ایران و جهان شده است. با گذشت بیش از سه سال از عهدشکنی رئیسجمهور نابخرد ایالات متحده و خروج یکجانبه این کشور از توافق برجام که خود حاصل کوشش دیپلماتیک جمعی طرفین بود، همچنان این مسئله به صورت موضوعی مورد اختلاف بین طرفین باقی مانده و گویی این گره کور و دیوار بلند بیاعتمادی بین ایران و غرب قصد فروریختن ندارد. پس از انتخابات سال گذشته در ایالات متحده و اذعان دولت جدید این کشور به اشتباه فاحش سلف خود در خروج یکجانبه از برجام سرانجام بار دیگر و پس از کشوقوسهای فراوان مذاکرات ایران و ۱+۴ (با حضور غیرمستقیم ایالات متحده) آغاز شد که شش دور از آن در دولت آقای روحانی انجام گرفته و دور هفتم پس از وقفه چندماهه به علت انتخابات و فرایند انتقال قدرت در ایران سرانجام از هشتم آذرماه سال جاری از سر گرفته شد. بر پایه اظهارات اخیر مقامات کشورمان تیم جدید مذاکرهکننده نتایج و پیشرفتهای بهدستآمده از شش دور مذاکرات گذشته را پذیرفته است که خود قدمی رو به جلو در راستای حلوفصل مسائل باقیمانده از توافق است؛ چراکه براساس اخبار بهدستآمده در شش دور قبلی مذاکرات بر روی ۸۰ تا ۹۰ درصد موارد اختلافی بین طرفین توافق حاصل شده بود. البته ذکر این مهم هم ضروری است که این درصد اندک از مسائل حلنشده در مذاکرات قبلی از موضوعات اساسی مورد اختلاف بوده که حل آن در گرو اراده جدی و انعطاف بیشتر طرفین است. آنطور که از بررسی اظهارات مسئولان مذاکرهکننده کشورمان میتوان استنباط کرد، ازجمله موضوعات اصلی باقیمانده که چه بسا توافق بر روی آن میتواند کلید به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری باشد، خواست منطقی جمهوری اسلامی از طرف مقابل درمورد ارائه تضمینهایی عینی مبنی بر خارجنشدن احتمالی از توافق در آینده (نظیر اتفاقی که در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ رخ داد) است که با توجه به تجربه تلخ گذشته خواستهای کاملا بجا، منطقی و عقلایی بوده؛ اما از این منظر که با توجه به ساختار سیاسی ایالات متحده و قوانین جاری این کشور، ارائه تضمین عدم خروج توسط دولتهای آینده این کشور امری ناشدنی است، گویی رفع این گره کور مذاکرات در گرو خلاقیت و ارائه ابداعات بیشتر دیپلماسی است.
ازجمله پیشنهادهایی که در جهت حل پیچیدگی مذکور میتواند مورد توجه مذاکرهکنندگان کشورمان قرار گیرد، آن است که ایران میتواند با ارائه پیشنهاد توافق مشروط به تصویب کنگره ایالات متحده، فارغ از پاسخ طرف مقابل بیشازپیش جدیت و حقانیت خود را اثبات کرده و اصطلاحا توپ را در زمین طرف مقابل بیندازد و بهاینترتیب مسئولیت عدم توفیق احتمالی مذاکرات را کاملا متوجه و گریبانگیر طرف مقابل کند؛ بنابراین اعلام رسمی موضع ایران مبنی بر بازگشت کامل به تعهدات ذیل برجام در صورت تأیید و تصویب پیشنویس توافق توسط کنگره ایالات متحده، اقدام مناسبی است که در صورت موافقت طرف مقابل و به تصویب رساندن پیشنویس توافق در صحن کنگره، اطمینان از ایجاد ضمانت اجرائی لازم (و به دور از کشمکشهای حزبی) را در بر میگیرد و از طرف دیگر در صورت مخالفت تیم مذاکرهکننده ایالات متحده با پیشنهاد مطروحه ایران یا رد پیشنویس توافق در کنگره، همه مسئولیت به نتیجه نرسیدن و شکست مذاکرات را متوجه ایالات متحده میکند.