پس از دور نخست مذاکرات تیم جدید دیپلماسی ایران با ۴+۱، بازار ارز در ایران روند افزایشی به خود گرفت و دلار از مرز روانی سی هزار تومان نیز گذشت؛ رشدی که راهبرد کاهش چشمگیر تاثیرپذیری اقتصاد ایران از مذاکرات هسته‌ای و عبور از شرطی سازی اقتصاد کشور را نقض میکند و عملاً بار روانی در پی خواهد داشت که در صورت طولانی شدن مذاکرات، اقتصاد ایران را دستخوش موج تازه‌ای از بحران‌ها خواهد نمود. این بحران اکنون با اقدامات قاطع در حوزه سیاست‌های پولی قابل مدیریت است.
به گزارش «تابناک»؛ ارز‌های خارجی و به طور خاص دلار، در شش سال اخیر شرطی شده بود و تنها متغیر فوق العاده تاثیرگذار بر آن، مذاکرات هسته‌ای بود. حال آنکه متغیر‌های دیگری نظیر میزان تامین ارز در بازار دوم می‌توانست تعیین کننده باشد و قاعدتاً رشد و ریزش هیچ بازاری تک پارامتری نیست. یکی از شعار‌های مهم دولت مستقر، تفکیک مسیر اقتصاد از مذاکرات هسته‌ای و کوشش برای کاهش اثرگذاری مولفه‌های خارجی بر اقتصاد ایران بود؛ هدف‌گذاری مهم که مشخص است آنچنان سهل‌الوصول نیست، اما غیرقابل دستیابی نیز نیست.
فراموش نکنیم پس از آنکه با اوج‌گیری تنش‌های بین‌المللی و چند دور تحریم، ارزش دلار از محدوده ۹۵۰ تومان به محدوده ۳۵۰۰ تومان افزایش یافت، دولت توانست برای دوره‌ای نه چندان کوتاه، ارزش پولی ملی را حفظ کند و دلار بیش از این افزایش نیافته بود؛ بنابراین، نمی‌توان انکار کرد که راهبرد‌هایی وجود دارد که دلار را می‌توان پایین‌تر از محدوده روانی ۳۰ هزار تومان تثبیت کرد و مانع از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و بروز تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی‌اش شد؛ تبعاتی که خواست آمریکا برای افزایش فشار افکارعمومی بر مذاکرات کنندگان ایران است.
بنابراین، افزایش ارزش دلار در این مقطع عملاً سیگنال به دشمن است و مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی باید با یک اقدام منسجم، اثرپذیری بازار ارز و بازارهای موازی از مذاکرات هسته‌ای را به حداقل ممکن کاهش دهند؛ چرا که اگر قرار باشد حتی در صورت تداوم مذاکرات و نه شکست و توقف مذاکرات، دلار به چنین ضرب‌آهنگی رشد کند، مدیریت فضای اقتصادی کشور بسیار دشوار خواهد بود و هدف دشمن در تحریک افکارعمومی برای موضع گیری علیه سیاست‌های اصولی ایران و ضربه به کوشش تیم مذاکره کننده برای تامین منافع حداکثری ایران در مذاکرات، در دسترس قرار می‌گیرد.
متولیان کنونی باید مساله ارز را ـ دست کم در طول مذاکرات هسته‌ای ـ فراتر از یک مولفه اقتصادی و به عنوان یک مولفه سیاسی و امنیتی در نظر گرفته و تمام توان خود را برای جلوگیری از ارسال سیگنال اشتباه به دشمن بگیرند. بی‌شک رویکرد‌های پلیسی صرف نظیر برخورد با دلالان خرده پا یا دستگیری چند صراف نمی‌تواند مسیر ارز را تغییر دهد و باید این چالش اقتصادی را با راهکار‌های اقتصادی رفع کرد که از قضا در دسترس است.
بر خلاف برخی تصورات، بازار ارز ایران روزانه کشش بیش از چند ده میلیون دلار را ندارد و با چنین تامینی می‌توان حتی مسیر ارز را تغییر کرد. اگر با سیاست‌های پولی کارآمد نظیر تامین بازار به قدر کافی و اقدامات فراتر از نرخ گذاری و بازی با نرخ، به فعالان بازار این اطمینان را داد که مذاکرات به هر سمت و سویی برود، جمهوری اسلامی ایران توان تامین نیاز ارزی بازار را دارد و مسیر تثبیت شده‌ای برای تامین مالی وجود دارد، به مرور اثرپذیری بازار از مذاکرات کاهش خواهد یافت.
بنابراین باید در چند دوره مذاکره پیش روی، سوای نتیجه مذاکرات، بازار تامین شود و اجازه تاثیرپذیری بازار از مذاکرات داده نشود. بدین ترتیب فعالان بازار نسبت به نتایج مذاکرات کمتر گارد خرید می‌گیرند و درمی‌یابند با توجه به اراده حاکمیت برای حفظ قیمت ارز در ایران در سطح، فرصتی برای سفته بازی در این بازار وجود ندارد و سراغ سایر بازارها خواهند رفت. در این مقطع باید مراقب آدرس‌های غلط برخی که دنبال سودهای مقطعی هستند، درباره سپردن همه چیز به بازار باشیم. در شرایط جنگی که ایران نیز اکنون در قالب یک جنگ اقتصادی آن را تجربه میکند، هیچ حکومتی قیمت گذاری را صرفاً به بازار واگذار نمی‌کند.
باید کارشناسان واقعی اقتصاد در راس باشند 
زود گفتی قبول نیست..! 
