اجبار اینماد به معنای گرفتاری کسب‌وکار‌ها پشت مجوز جدید است و خیانت محسوب می‌شود
به گزارش تابناک اقتصادی؛ چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. «اینماد» که در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.
در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود. به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.
باید مقایسهای نگاه کنیم
محمدجواد هادی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجباری بودن دریافت «اینَماد» را با استناد به قانون مبارزه با پولشویی یک الزام قانونی می‌داند و در دفاع از کارآمدی این قانون می‌گوید: «به نظرم چالش اعتماد خریدار در فضای مجازی تا حد خوبی برطرف شده است؛ به‌ویژه در دو سه سال اخیر و بعد از انتشار سوابق در شناسنامه «اینماد» که تجربه جدیدی محسوب می‌شود. وقتی شناسه نماد را باز کنید، اطلاعات کاملی را درباره تخلفات، ریسک عدم رعایت قواینن و مقررات، پاسخگویی به شکایات، سوابق، شخصیت و اطلاعات تماس کسب و کار مورد نظر مشاهده خواهید کرد که البته در حال تکمیل این پروفایل هستیم. در هر حال باید مقایسهای نگاه کنیم و از منظر رعایت حقوق مصرفکننده و تنظیم رفتار و کیفیت خدمات صاحبان کسب و کار به صورت خودانگیزشی و خودکنترلی در مقایسه با سایر مجوزهای کسب و کار به ارزیابی عملکرد «اینَماد» بپردازیم.»
به جای اجبار، فرهنگ‌سازی کنیم
پوریا استرکی فعال حوزه کسب و کارهای نوآور معتقد است که دغدغه اصلی حاکمیت یا انجمن صنفی باید این باشد که چگونه می‌توان مصرفکننده را به فروشنده نزدیک کرد و یا اینکه چگونه می‌توان فروشندگان را برای ارائه خدمات بهتر و شفافیت و پاسخگویی توانمندتر کرد؟ وی در توضیح دیدگاه خود می‌گوید: «باید این واقعیت را بپذیریم که گسترش تجارت الکترونیک برای اقتصاد ایران بسیار مهم و تأثیرگذار است و بنابراین ما باید شرایط را تسهیل کنیم. تسهیل شرایط هم لزوماً به معنای برداشتن «اینماد» یا برداشتن نظارت نیست. اتفاقاً تقویت اعتماد و ایجاد شفافیت در کل اکوسیستم تجارت الکترونیک برای همه بازیگران این فضا بهتر است.
من فکر می‌کنم «اینماد» تا یک حدی موفق بوده است برای اینکه الان بسیاری از مردم وقتی به سایتی میروند و «اینماد» را میبینند، به راحتی گزینه افزودن به سبد خرید را کلیک می‌کنند اما به نظرم بهتر است وزارت صنعت به جای تأکید بر روی اجباری بودن «اینماد»، ارتقاء زیرساخت‌های فنی را در دستور کار قرار دهد و مهم‌تر اینکه کار فرهنگی و رسانهای بهتری انجام دهد تا فروشگاهها خودشان به صورت داوطلبانه برای دریافت «اینماد» اقدام کنند. این عدم توجه به فرهنگ‌سازی ضعف بزرگی محسوب می‌شود.»
«اینماد» کمکی به مبارزه با پولشویی نمیکند
عرفان لاجوردی کارشناس حقوق فضای مجازی اعتقاد دارد که «اینماد» مطلقاً کمکی به مبارزه با پولشویی نمیکند و اساساً پولشویی به معنای پنهان کردن منشأ نامشروع یک معامله هیچ ارتباطی با وزارت صنعت ندارد اما با اصرار این وزارتخانه در آییننامه قانون مبارزه با پولشویی گنجانده شده است. وی وظیفه ساختاری وزارت صنعت را صیانت از قانون انحصار تجارت خارجی می‌داند و می‌افزاید: «تجارت خارجی و صادرات و واردات در انحصار دولت است. وزارتخانه متولی نظارت بر انحصار دولت هم وزارت صنعت است. جالب اینجاست که دولت و مجلس در فضای واقعی بازار به این سمت حرکت می‌کنند که نیازی به اخذ مجوز نباشد اما کسب و کارها را برای فعالیت در فضای مجازی مجبور به گرفتن مجوز می‌کنند. یعنی سیاست دولت در فضای واقعی کسب و کار این است که من مجوز لازم ندارم اما در فضای مجازی به من می‌گوید بدون مجوز حق فعالیت نداری. وقتی هم که من میروم در این سایت ثبت نام کنم، می‌گویند مجوز بیاور! یعنی فرض شده است که هر فعالیتی مجوز میخواهد؛ در صورتی که این‌گونه نیست. این از کجا آمده است که هر فعالیت تجاری، اقتصادی، خردهفروشی و ... مجوز میخواهد؟ ما باید به این اجماع و توافق برسیم که هر فعالیتی لزوماً مجوز نمیخواهد و به راحتی می‌تواند «اینماد» بگیرد. یعنی علاوه بر اینکه «اینماد» ارتباطی با مقوله پولشویی، حقوق مصرفکننده و مقررات مالیاتی پیدا نمیکند، باید این نکته را هم در نظر بگیریم که اگر برای فعالیتی مجوز صادر نشده باشد، باز هم می‌تواند «اینماد» دریافت کند.»
جلوی رشد کسب و کارهای مجازی را میگیریم
مهدی شریعتمداری رئیس انجمن فین تک یا همان انجمن فناوری نوین مالی در حوزه کسب و کار اینترنتی نظام مجوزدهی را به شدت ناکارآمد توصیف می‌کند و می‌گوید: «هر اقدامی که باعث شود کسب و کارها پشت این نظام مجوزدهی گرفتار شوند و نتوانند کارشان را شروع کنند، خیانت محسوب می‌شود. البته منظور من اصلاً به هم ریختگی کسب و کارها نیست اما اگر سابقه هشت سال گذشته تجارت الکترونیک را ببینیم، متوجه می‌شویم که «اینماد» تأثیر چندانی در رشد تجارت الکترونیک نداشته است.
بر اساس آمار تنها بخش اقتصادی کشور که سه تا شش درصد رشد داشته است، اقتصاد دیجیتال بوده و این نتیجه عدم دخالت دولت در این حوزه بوده است؛ چرا که دخالت‌های دولت در اکثر حوزه‌ها منجر به ناکارآمدی می‌شود. «اینماد» به معنای نماد اعتماد به شرطی که انحصاری نباشد، خیلی خوب است. یعنی اگر شرکت خصوصی بتواند احراز هویت انجام دهد و اعتبار کسب کند و ثبت نظرات کاربران را هم داشته باشد، خیلی خوب است اما وقتی در مقررات اشاره میکنیم که وزارت صنعت متولی است و هر کسی که بخواهد در فضای مجازی فعالیت اقتصادی انجام دهد، باید اول «اینماد» را دریافت کند؛ یعنی از یک مجوز سخن می‌گوییم و این دیگر نماد اعتماد نیست و باید اسمش عوض شود. در واقع عملاً یک بخش کوچکی در وزارت صنعت، کار چند تا نهاد حاکمیتی مثل قوه قضائیه را انجام می‌دهد. وقتی که ما یک دانشجوی نخبه و کارآفرین را بفرستیم پشت درب این وزارتخانه و آن وزارتخانه که مجوز بگیرد و بعد هم آیا بتواند یا نتواند نماد بگیرد، قطعاً باید انتظار داشته باشیم که در شاخص سهولت کسب و کار از رتبه صد و هفتاد و هشت هم پایین‌تر برویم و در قعر جدول به رتبه صد و نود برسیم. متأسفانه در شرایطی که کشور ما نیاز به توسعه و گسترش کسب و کارها دارد، عملاً جلوی رشد کسب و کارهای مجازی را میگیریم.»
