دکتر حسن سبحانی در گفت‌وگو با «تابناک»، با بیان اینکه ایرانیان مصرف‌گرا نیستند، گفت: مصرف‌گرایی به نوع کشورهایی که مورد مطالعه قرار می‌گیرد بستگی دارد.
وی توضیح داد: در کشورهای توسعه‌یافته، تشویق به مصرف‌گرایی و در برخی از کشورها نیز تشویق به پس‌انداز می‌شود و درواقع، ترغیب به مصرف نکردن با هدف پس‌انداز انجام می‌شود. برخی کشورهای توسعه‌یافته حدود صد سال است به مصرف انبوه روی آورده‌اند و در اقتصاد توسعه‌یافته، افراد از طریق مصرف خویش به تولید کمک می‌کنند، چون اگر مصرف نکنند کارخانجات تولیدکننده به علت کاهش تقاضا و کاهش فروش، به ناچار دچار رکود می‌شوند.
استاد دانشگاه تهران گفت: برای مثال، چند سال پیش، عده‌ای از تولیدکنندگان ژاپنی از پارلمان خواستند برای کاهش ساعت کاری مردم، قوانینی وضع کنند تا فرصت خرج کردن درآمد خود را داشته باشند؛ بنابراین، برای کشورهایی که تولید انبوه در آنها هست و سرمایه‌گذاری اساسی در آنها انجام شده است، امروزه توصیه به مصرف می‌شود، اما برای کشورهای در حال توسعه همچون کشور ما که ظرفیت‌های تولیدی‌شان پاسخگوی مصرف جامعه نیست، غالبا صرفه‌جویی توصیه می‌شود تا با کاهش تقاضا، به تعادل عرضه و تقاضا در بازار برسند. مصرف نکردن یا به معنای این است که بیشتر پس‌انداز کنید تا این پس‌انداز به سرمایه‌گذاری منجر شود و این سرمایه‌گذاری با ایجاد تولید و آن نیز منجر به افزایش عرضه کالا شود و در برخی موارد، چون عرضه یا همان تولید کم است، اقشار جامعه باید کمتر مصرف کنند تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.
وی در ادامه افزود: کشور ما از کشورهایی است که دچار دو مشکل ناشی توسعه‌نیافتگی است؛ از یک سو، تقاضا بسیار بیشتر از تولید است و از سوی دیگر، رشد تولیدات داخلی کم است؛ یعنی مصرف ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، بالاست. حال آنکه نرخ رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده و جمعیت نیز با نرخ فزاینده‌ای در حال افزایش است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بین تقاضای جامعه با تولیدات داخلی تناسب وجود ندارد، گفت: گاه، مصرف به میزانی است که مجموع تولیدات داخلی و واردات، پاسخگوی تقاضای داخلی نیست. از همین روی، با تشویق مردم به صرفه‌جویی، تلاش می‌شود تا با کاهش تقاضا، تعادل در بازار برقرار شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در جامعه، اقشاری هستند که اگر همه درآمد خود را مصرف کنند، باز هم نمی‌توانند نیازهای حیاتی‌شان را تأمین کنند و چه بسا کسانی باشند که با اختصاص 15 الی 20 درصد درآمد خود، می‌توانند همه کالاهای مورد نظر خود را تهیه کنند و بالطبع این طبقات مصرفی‌تر هستند، در حالی که طبقات نخست نه تنها مصرفی نیستند، بلکه نیازهای اصلی خودشان را نیز نمی‌توانند برآورده کنند.
دکتر سبحانی در ادامه با اشاره به توزیع نامتوازن درآمد در جامعه کنونی ایران گفت: اقشاری که از درآمد نسبتا بالایی برخوردارند، بدون توجه به الگوی مصرف، حاضرند برای به دست آوردن کالایی، مبلغی بیش از مبلغ واقعی آن کالا یا خدمت پرداخت کنند که متأسفانه با این کار، قیمتی را در بازار پدید می‌آورند که به طبقات پایین نیز تحمیل می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بزرگترین مصرف‌کنندگان در کشور ما، دولت و بخش عمومی غیردولتی مثل شهرداری و تأمین اجتماعی و ... است، ولی باید توجه داشت که مصرف کردن، جدا از مصرف‌گرا بودن، به معنای مصرف بیش از اندازه است. دولت در تأمین خدمات و کالاهای مورد نیاز خود، در مجموع خیلی مصرفی به نظر نمی‌آید، ولی چون با پرداخت‌های گوناگون از جمله حقوق و دستمزد، به طبقاتی از جامعه قدرت خرید می‌دهد و آنان تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند، درواقع در میزان و نوع مصرف ارباب جمعی خودش مؤثر است. یا چون دولت کار عمرانی انجام می‌دهد، تقاضای آن برای کار عمرانی، نوعی مصرف تلقی می‌شود و آثار اقتصادی خود را بر جای می‌گذارد. مثلا وقتی دولت در سال 87 در نظر دارد 24 هزار میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی کند، تقاضا برای زمین، سیمان، میلگرد، نیروی کار و ... را زیاد می‌کند که این افزایش تقاضا، ممکن است به افزایش قیمت منجر شود، در شرایطی که با محدودیت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستیم. اما دراین‌که این فرآیند مصرف‌گرایی است یا خیر، باید تردید کرد!
سبحانی توضیح داد: ممکن است بگوییم سیاست اقتصادی دولت باید به گونه‌ای باشد که با توجه به کمبود کالا و خدمت به گونه‌ای عمل نکند که منجر به افزایش قیمت شود، چون ممکن است کار عمرانی کردن در کشور، اسراف‌گرایی نباشد و حتی اگر نهاده‌های تولید کافی موجود باشد، کشور نیاز به حجم گسترده اجرای پروژه‌های عمرانی داشته باشد، ولی چون دولت باید نسبت به مسائل، دید کلان داشته باشد، وقتی که مصالح یا امکانات وارداتی همچون زمین نیست، باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که شهروندان، توان تحمل قیمت‌های ایجادشده را داشته باشند.
وی در ادامه گفت: همیشه بخش توسعه شهری در تهران، تعیین‌کننده قیمت مسکن و املاک در تهران و به دنبال آن تحمیل قیمت‌های جدید به دیگر نقاط کشور بوده است؛ برای مثال، یک یا دو منطقه در تهران هست که آنها قیمت‌گذاری می‌کنند و به جاهای دیگر سرایت می‌کند. در چنین مواقعی دولت باید در راستای مخالفت با افزایش قیمت، یا به عرضه زمین اقدام کند یا دست‌کم خود متقاضی زمین‌های جدید نشود؛ بنابراین، باید سیاست‌های اقتصادی را با سیاست‌های توسعه شهری هماهنگ کرد تا متغیرهایی همچون قیمت ـ که در تعادل عرضه و تقاضا حاصل می‌شود ـ به گونه‌ای نباشد که بر شهروندان فشار دوچندانی وارد آورد.
دکتر سبحانی ادامه داد: افزایش واردات چون به افزایش عرضه منجر می‌شود، باعث کاهش قیمت می‌شود و نمی‌توان گسترش بی‌رویه واردات را به عنوان عامل کارساز در افزایش قیمت‌ها بررسی کرد، اما گسترش واردات، آن هم در اقلام مصرفی، به خودی خود به اقتصاد کشور ضربه می‌زند؛ مثلا دولت برای تعدیل بازار، اقدام به واردات میوه می‌کند. همان‌گونه که دیدیم، قیمت میوه کنترل شد، ولی پرسش این است: این درست است که سرمایه مملکت، صرف خرید میوه شود، در حالی که کشاورزان ایرانی که درآمدشان از فروش میوه است، با پایین آمدن قیمت آن، طوری زیان ببینند که دیگر انگیزه تولید نداشته باشند؟
وی در ادامه گفت: در سال 1386 مصوب شده بود که سه میلیارد و هشتصد میلیون دلار صرف تهیه بنزین و گازوئیل وارداتی شود؛ بنابراین، دولت به میزان بیشتری بنزین وارد کرد و در نتیجه باعث مصرف بیشتر شهروندان نشد که با اهداف صدور کارت سوخت و سهمیه‌بندی سوخت، مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه اصرار دارم نگویم دولت کار غیرقانونی انجام داده است، افزود: دولت نبود هماهنگی‌های اولیه هنگام صدور کارت سوخت، افزایش قیمت بنزین در بازار جهانی و ارایه سهمیه سفر را از جمله دلایلی برمی‌شمارد که سبب شده تا در بخش واردات بنزین، بیش از مقدار مصوب هزینه کند، اما دولت، باید این موارد را پیش از برداشت بدون اجازه، به مجلس توضیح می‌داد و در پایان در صورتی که نمایندگان اجازه چنین برداشتی را می‌دادند، می‌توانست این کار را انجام دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز مخالفت با چگونگی برداشت و هزینه منابع برای بنزین وارداتی گفت: آنچه مسلم است اینکه دولت بدون اجازه، دو میلیارد دلار را صرف تهیه بنزین وارداتی کرده است، در حالی که مبارزه با مصرف بی‌رویه بنزین را آغاز کرده بودیم و سیاستی در پیش گرفته شده بود که مردم کمتر مصرف کنند؛ اقدام دولت در راستای افزایش پدیده مصرف‌گرایی.
این استاد دانشگاه در پایان افزود: در کشور ما ـ به جز طبقه‌ای ـ بیشتر زیر متوسط جهانی مصرف می‌کنند و اگر درخواستی هم هست، در راستای تصحیح الگوی مصرف است؛ برای مثال، شیر آبی که چکه می‌کند، یک مصرف نابجاست که متأسفانه، هدر می‌رود و با یک تعمیر جزیی و کمی دقت می‌توان از این اصراف جلوگیری کرد. هم‌اکنون شمار بسیاری از شهروندان حتی توانایی تهیه همه کالاهای مورد نیاز خود را ندارند؛ پس چگونه می‌توانیم آنان را مصرف‌گرا بنامیم؟! پس ما باید در راستای تصحیح الگوی مصرف گام برداریم و این کار نیز یک کار بلندمدت است و ریشه در فرهنگ مردم دارد و باید با استفاده از آموزه‌های دینی و باورهای فرهنگی و با آموزش درست و تبلیغات مناسب الگوهای مصرف را تصحیح کرد.
وی توضیح داد: در کشورهای توسعه‌یافته، تشویق به مصرف‌گرایی و در برخی از کشورها نیز تشویق به پس‌انداز می‌شود و درواقع، ترغیب به مصرف نکردن با هدف پس‌انداز انجام می‌شود. برخی کشورهای توسعه‌یافته حدود صد سال است به مصرف انبوه روی آورده‌اند و در اقتصاد توسعه‌یافته، افراد از طریق مصرف خویش به تولید کمک می‌کنند، چون اگر مصرف نکنند کارخانجات تولیدکننده به علت کاهش تقاضا و کاهش فروش، به ناچار دچار رکود می‌شوند.استاد دانشگاه تهران گفت: برای مثال، چند سال پیش، عده‌ای از تولیدکنندگان ژاپنی از پارلمان خواستند برای کاهش ساعت کاری مردم، قوانینی وضع کنند تا فرصت خرج کردن درآمد خود را داشته باشند؛ بنابراین، برای کشورهایی که تولید انبوه در آنها هست و سرمایه‌گذاری اساسی در آنها انجام شده است، امروزه توصیه به مصرف می‌شود، اما برای کشورهای در حال توسعه همچون کشور ما که ظرفیت‌های تولیدی‌شان پاسخگوی مصرف جامعه نیست، غالبا صرفه‌جویی توصیه می‌شود تا با کاهش تقاضا، به تعادل عرضه و تقاضا در بازار برسند. مصرف نکردن یا به معنای این است که بیشتر پس‌انداز کنید تا این پس‌انداز به سرمایه‌گذاری منجر شود و این سرمایه‌گذاری با ایجاد تولید و آن نیز منجر به افزایش عرضه کالا شود و در برخی موارد، چون عرضه یا همان تولید کم است، اقشار جامعه باید کمتر مصرف کنند تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.
وی در ادامه افزود: کشور ما از کشورهایی است که دچار دو مشکل ناشی توسعه‌نیافتگی است؛ از یک سو، تقاضا بسیار بیشتر از تولید است و از سوی دیگر، رشد تولیدات داخلی کم است؛ یعنی مصرف ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، بالاست. حال آنکه نرخ رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده و جمعیت نیز با نرخ فزاینده‌ای در حال افزایش است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بین تقاضای جامعه با تولیدات داخلی تناسب وجود ندارد، گفت: گاه، مصرف به میزانی است که مجموع تولیدات داخلی و واردات، پاسخگوی تقاضای داخلی نیست. از همین روی، با تشویق مردم به صرفه‌جویی، تلاش می‌شود تا با کاهش تقاضا، تعادل در بازار برقرار شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در جامعه، اقشاری هستند که اگر همه درآمد خود را مصرف کنند، باز هم نمی‌توانند نیازهای حیاتی‌شان را تأمین کنند و چه بسا کسانی باشند که با اختصاص 15 الی 20 درصد درآمد خود، می‌توانند همه کالاهای مورد نظر خود را تهیه کنند و بالطبع این طبقات مصرفی‌تر هستند، در حالی که طبقات نخست نه تنها مصرفی نیستند، بلکه نیازهای اصلی خودشان را نیز نمی‌توانند برآورده کنند.
دکتر سبحانی در ادامه با اشاره به توزیع نامتوازن درآمد در جامعه کنونی ایران گفت: اقشاری که از درآمد نسبتا بالایی برخوردارند، بدون توجه به الگوی مصرف، حاضرند برای به دست آوردن کالایی، مبلغی بیش از مبلغ واقعی آن کالا یا خدمت پرداخت کنند که متأسفانه با این کار، قیمتی را در بازار پدید می‌آورند که به طبقات پایین نیز تحمیل می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بزرگترین مصرف‌کنندگان در کشور ما، دولت و بخش عمومی غیردولتی مثل شهرداری و تأمین اجتماعی و ... است، ولی باید توجه داشت که مصرف کردن، جدا از مصرف‌گرا بودن، به معنای مصرف بیش از اندازه است. دولت در تأمین خدمات و کالاهای مورد نیاز خود، در مجموع خیلی مصرفی به نظر نمی‌آید، ولی چون با پرداخت‌های گوناگون از جمله حقوق و دستمزد، به طبقاتی از جامعه قدرت خرید می‌دهد و آنان تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند، درواقع در میزان و نوع مصرف ارباب جمعی خودش مؤثر است. یا چون دولت کار عمرانی انجام می‌دهد، تقاضای آن برای کار عمرانی، نوعی مصرف تلقی می‌شود و آثار اقتصادی خود را بر جای می‌گذارد. مثلا وقتی دولت در سال 87 در نظر دارد 24 هزار میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی کند، تقاضا برای زمین، سیمان، میلگرد، نیروی کار و ... را زیاد می‌کند که این افزایش تقاضا، ممکن است به افزایش قیمت منجر شود، در شرایطی که با محدودیت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستیم. اما دراین‌که این فرآیند مصرف‌گرایی است یا خیر، باید تردید کرد!
سبحانی توضیح داد: ممکن است بگوییم سیاست اقتصادی دولت باید به گونه‌ای باشد که با توجه به کمبود کالا و خدمت به گونه‌ای عمل نکند که منجر به افزایش قیمت شود، چون ممکن است کار عمرانی کردن در کشور، اسراف‌گرایی نباشد و حتی اگر نهاده‌های تولید کافی موجود باشد، کشور نیاز به حجم گسترده اجرای پروژه‌های عمرانی داشته باشد، ولی چون دولت باید نسبت به مسائل، دید کلان داشته باشد، وقتی که مصالح یا امکانات وارداتی همچون زمین نیست، باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که شهروندان، توان تحمل قیمت‌های ایجادشده را داشته باشند.
وی در ادامه گفت: همیشه بخش توسعه شهری در تهران، تعیین‌کننده قیمت مسکن و املاک در تهران و به دنبال آن تحمیل قیمت‌های جدید به دیگر نقاط کشور بوده است؛ برای مثال، یک یا دو منطقه در تهران هست که آنها قیمت‌گذاری می‌کنند و به جاهای دیگر سرایت می‌کند. در چنین مواقعی دولت باید در راستای مخالفت با افزایش قیمت، یا به عرضه زمین اقدام کند یا دست‌کم خود متقاضی زمین‌های جدید نشود؛ بنابراین، باید سیاست‌های اقتصادی را با سیاست‌های توسعه شهری هماهنگ کرد تا متغیرهایی همچون قیمت ـ که در تعادل عرضه و تقاضا حاصل می‌شود ـ به گونه‌ای نباشد که بر شهروندان فشار دوچندانی وارد آورد.
دکتر سبحانی ادامه داد: افزایش واردات چون به افزایش عرضه منجر می‌شود، باعث کاهش قیمت می‌شود و نمی‌توان گسترش بی‌رویه واردات را به عنوان عامل کارساز در افزایش قیمت‌ها بررسی کرد، اما گسترش واردات، آن هم در اقلام مصرفی، به خودی خود به اقتصاد کشور ضربه می‌زند؛ مثلا دولت برای تعدیل بازار، اقدام به واردات میوه می‌کند. همان‌گونه که دیدیم، قیمت میوه کنترل شد، ولی پرسش این است: این درست است که سرمایه مملکت، صرف خرید میوه شود، در حالی که کشاورزان ایرانی که درآمدشان از فروش میوه است، با پایین آمدن قیمت آن، طوری زیان ببینند که دیگر انگیزه تولید نداشته باشند؟
وی در ادامه گفت: در سال 1386 مصوب شده بود که سه میلیارد و هشتصد میلیون دلار صرف تهیه بنزین و گازوئیل وارداتی شود؛ بنابراین، دولت به میزان بیشتری بنزین وارد کرد و در نتیجه باعث مصرف بیشتر شهروندان نشد که با اهداف صدور کارت سوخت و سهمیه‌بندی سوخت، مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه اصرار دارم نگویم دولت کار غیرقانونی انجام داده است، افزود: دولت نبود هماهنگی‌های اولیه هنگام صدور کارت سوخت، افزایش قیمت بنزین در بازار جهانی و ارایه سهمیه سفر را از جمله دلایلی برمی‌شمارد که سبب شده تا در بخش واردات بنزین، بیش از مقدار مصوب هزینه کند، اما دولت، باید این موارد را پیش از برداشت بدون اجازه، به مجلس توضیح می‌داد و در پایان در صورتی که نمایندگان اجازه چنین برداشتی را می‌دادند، می‌توانست این کار را انجام دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز مخالفت با چگونگی برداشت و هزینه منابع برای بنزین وارداتی گفت: آنچه مسلم است اینکه دولت بدون اجازه، دو میلیارد دلار را صرف تهیه بنزین وارداتی کرده است، در حالی که مبارزه با مصرف بی‌رویه بنزین را آغاز کرده بودیم و سیاستی در پیش گرفته شده بود که مردم کمتر مصرف کنند؛ اقدام دولت در راستای افزایش پدیده مصرف‌گرایی.
این استاد دانشگاه در پایان افزود: در کشور ما ـ به جز طبقه‌ای ـ بیشتر زیر متوسط جهانی مصرف می‌کنند و اگر درخواستی هم هست، در راستای تصحیح الگوی مصرف است؛ برای مثال، شیر آبی که چکه می‌کند، یک مصرف نابجاست که متأسفانه، هدر می‌رود و با یک تعمیر جزیی و کمی دقت می‌توان از این اصراف جلوگیری کرد. هم‌اکنون شمار بسیاری از شهروندان حتی توانایی تهیه همه کالاهای مورد نیاز خود را ندارند؛ پس چگونه می‌توانیم آنان را مصرف‌گرا بنامیم؟! پس ما باید در راستای تصحیح الگوی مصرف گام برداریم و این کار نیز یک کار بلندمدت است و ریشه در فرهنگ مردم دارد و باید با استفاده از آموزه‌های دینی و باورهای فرهنگی و با آموزش درست و تبلیغات مناسب الگوهای مصرف را تصحیح کرد.