خطای پزشکی به معنای کوتاهی و کم کاری پزشک درخصوص مسئولیت و تعهدات محول بر وی در قبال بیمار است.
به گزارش «تابناک»، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و رعایت موازین قانونی و حرفه‌ای مربوطه از مصادیق تقصیر پزشکی است. با احراز قصور پزشکی توسط کمیسیون نظام پزشکی، پزشک مقصر طبق حکم قضایی به مجازات یا مجازات‌های مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
تخلفات پزشکی شامل مواردی مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار بیمار می‌شود.
نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی
نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی پس از ثبت شکایت به این نحو است که پرونده مطروحه در تهران به دادسرای ناحیه ۲۶ ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی و در شهرستان‌ها به شعباتی از دادسرا‌ها که ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی هستند، ارجاع داده می‌شود.
روند رسیدگی به پرونده‌های پزشکی در دادسرای جرایم پزشکی این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی و در صورتی که قصور کادر درمانی مشخص شود، موارد به شعبه رسیدگی کننده پرونده ارسال می‌شود.
بعد از ارسال پرونده به شعبه رسیدگی کننده، پزشک و یا تیم پزشکی که از آن‌ها شکایت شده برای ادای توضیحات احضار می‌شوند.
بعد از ادای توضیحات اگر برای دادگاه اثبات شد که قصوری رخ نداده، قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند، در غیر این صورت پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رای می‌کند.
در دادگاه‌های عمومی جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به قصور پزشکی، قابل رسیدگی است.
از جنبه کیفری، اگر اقدامات پزشک که منجر به صدمات بدنی در بیمار شده است، عمد و یا غیر عمد تشخیص داده شود، دادگاه متناسب با آن حکم صادر می‌کند. مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مرتکب را به مجازات تبعی شامل محرومیت دوره‌ای به اشتغال حرفه پزشکی و یا لغو پروانه محکوم می‌کند.
از نظر حقوقی، قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۹۵ پیش بینی کرده که هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، باید دیه پرداخت کند.
در سال ۸۹ شورا‌های حل اختلاف ویژه امور پزشکی تشکیل شد. در تهران مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی اختصاص یافته است.
رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و اختلافات جامعه پزشکی با سایر افراد در صورتی که مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و یا هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۶۷ مورد زیر جرم محسوب می‌شود:
الف) ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازات مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال واعلام نام در جراید.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازات مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال.
ب) ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازات زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازات مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازات مرتبه اول، جریمه به میزان یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال وضبط اموال مؤ سسه بنفع دولت.
ج) خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیرمحکوم می‌شود:
مرتبه اول - جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم - جریمه نقدی از پـانصـد هزار تـا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا ۵ میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
د) ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های ذیل محکوم می‌گردد؛
مرتبه اول - جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم - جریمه نقدی به میزان ۵ برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم - جریمه نقدی به میزان ۱۰ برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
