دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی این دیوان، مصوبه تبعیض‌آمیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه را برای چندمین بار ابطال کرد.
به گزارش «تابناک»؛ یکی از مصوباتی که نسبت به آن اعتراض‌های بسیاری شده، مربوط به مجوز خاص و تبعیض آمیز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست که به موجب آن مصوبه، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها می‌توانستند فرزندان خود را از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت و ترجیحا دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور، در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط، انتقال داده یا تغییر رشته بدهند.
بر اساس این گزارش، به دنبال درخواست اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و همچنین درخواست ابطال دستورالعمل اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی مصوب تیرماه ۱۳۹۹ و متمم آن در مهر ماه ۱۳۹۹ و شهریور ۱۴۰۰ از زمان تصویب و ابطال نامه تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از زمان تصویب، هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نامه رئیس سازمان سنجش درباره ابلاغ متمم دستورالعمل مبنی بر الحاق تسهیلات انتقال مشروط به دانشگاه ها را تبعیض ناروا در حق مشمولان و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی دانست و آن را باطل کرد.
این مصوبه از زمان تصویب از گذشته تا کنون اعتراض‌های بسیاری را در پی داشته و دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف آن را ابطال کرده است. مفاد آرای پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۲، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۲۲ تیر ۱۴۰۰ نیز موید این امر است؛ اما این بار با دستورالعمل و متمم جدید با شکل دیگری تدوین و اجرایی شد که با ورود رئیس دیوان عدالت اداری به موضوع و درخواست اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دستورالعمل تبعیض آمیز را ـ که موجب نابرابری عدالت آموزشی شده بود ـ برای چندمین بار ابطال کرد.
در ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظف هستند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند.
