به گزارش تابناک اقتصادی، حسین رعیتی‌فرد با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با بيان اینکه امسال شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، خیلی خوب، قانونمند و کارشناسی کار کردند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش کردیم جلسات شورای عالی کار بر اساس تقویم زمان‌بندی برگزار شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: جلسات شورای عالی کار را شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر تعاون برگزار کردیم و موضوع‌های مختلف را که در وظایف این شوراست، بحث و بررسی کردیم؛ از جمله، حقوق و دستمزد که یکی از موضوع‌های اصلی برای کارگران و کارفرمایان است.
او با بیان اینکه ذیل شورای عالی کار، کمیته مزد را تشکیل دادیم که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آن حضور داشتند، گفت: در کمیته مزد، سبد معیشت را مشخص کردیم که برای یک خانواده سه و سه دهم نفری، عدد اقلام خوراکی و غیر خوراکی مشخص شد که ۳۶ و ۴ دهم درصد خوراکی‌ها و ۶۴ و ۶ دهم درصد غیرخوراکی‌ها را شامل شد.
رعیتی‌فرد اضافه کرد: عدد سبد معیشت ما ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد که اتفاق نظر خیلی خوبی میان نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما به دست آمد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بيان اینکه بر اساس دستور رئیس شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از پایان اسفند، حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌کردیم، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران را با دو شاخص باید بررسی می‌کردیم؛ از جمله ميزان تورم بهمن که بانک مرکزی اعلام می‌کرد و سبد معیشتی که یک خانواده بتواند با آن امرار معاش کند.
او با اشاره به اینکه جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شد، افزود: آخرین جلسه ۱۸ اسفند برگزار شد و با جمع‌بندی که شرکای اجتماعی داشتند، به نتیجه خوبی رسیدیم و بر مبنای آن، قدرت خرید کارگران حفظ شد.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه در ادوار مختلف معیشت کارگران به علت ميزان تورم آسیب دیده بود، اضافه کرد: هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله داریم، زیرا این ماده مقرر می‌دارد که مزد را منطقه‌ای و با رشته و صنعت، مشخص کنیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: آنچه مصوب و ابلاغ شده با قانون مغایرتی ندارد و مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.
او گفت: طبق قانون کار زمانی که شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت به اتفاق نظر رسیدند این قانون لازم الاجراست.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مشخص کردیم، افزود: مشخص کردن مزد به صورت منطقه‌ای، تبعات اقتصادی و سیاسی دارد و ممکن است موجب مهاجرپذیری و مهاجرفرستی برخی نقاط شود.
او گفت: تلاش می‌کنیم بسته‌های حمایتی از جمله بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تهیه کنیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بيان کرد: همچنین کارگاه‌هایی که نیروهای خود را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک هم در نظر گرفته شده است.
نماینده کارگران: باید حداقل دستمزد کارگران، حدود ۹ میلیون تومان اعلام می‌شد
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پس از سال‌ها نارضایتی به ویژه در سال ۱۳۹۸، امسال رضایت نسبی از تعیین دستمزد وجود دارد نه به خاطر میزان دستمزد بلکه به علت تلاش‌هایی که انجام شده است.
علی خدایی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: به علت رعایت قانون و اصل سه جانبه گرایی در شورای عالی کار، روند تعیین مزد کارگران به ریل اصلی قانونی بازگشت، خوشحال و راضی هستیم.
او با بیان اینکه امسال روش دولت بر اساس نص صریح قانونی بوده و این روش بین المللی است، ادامه داد: دولت، تسهیلگر مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان بوده است.
خدایی افزود: در گذشته شاهد این موضوع بودیم که دولت در نقش کارفرمایی ظاهر می‌شد و گروه کارگری در شورای عالی کار در اقلیت قرار می‌گرفت، اما امسال دولت، اصل بی طرفی و تسهیلگری مذاکرات را در پیش گرفت و به همین علت، روند مذاکرات، بهتر بود.
او در پاسخ به این که برخی می‌گویند دولت در تعیین حداقل دستمزد، طرف کارگران را گرفته است، گفت: خیر؛ اینگونه نیست، زیرا اگر دولت می‌خواست طرف کارگران را بگیرد باید حداقل دستمزد کارگران، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام می‌شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مزد تعیین شده، مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار با صدر این ماده همخوانی ندارد، اما نکته‌ای که وجود دارد نقش شورایی شورای عالی کار است.
خدایی افزود: در گذشته سابقه ارجاع شکایات مزدی به دیوان عدالت اداری را داریم و این دیوان به عنوان مرجع تصمیم گیری این موضوع است که بررسی کند آیا این مصوبات قانونی است یا نیست؟
او ادامه داد: دیوان عدالت اداری بار‌ها اعلام کرده است مصوبه‌ای که به امضای شرکای اجتماعی رسیده است جنبه قانونی دارد بنابراین مزد تعیین شده کاملاً قانونی و لازم الاجراست و حتی در سال ۱۳۹۸ که مزد بدون امضای گروه کارگری ابلاغ شد و ما اعلام کردیم این مزد کاملاً قانونی و لازم الاجراست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: درباره این درصد افزایش مزد، بزرگ نمایی میشود، زیرا مجموع افزایش دستمزد کارگران بر اساس محاسبه ما و وزارت کار، کمتر از نرخ تورم است.
خدایی افزود: زمانی کامل راضی هستیم که مزد تعیین شده به رقم سبد معیشت برسد، اما حرکتی که اتفاق افتاده این است که دولت و اعضای شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایی پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره و گاهی مجادله، قدمی را در جهت اجرای قانون برداشتیم و این را به فال نیک می‌گیریم که دولت به اجرای قانون، مصرّ است.
او اضافه کرد: با افزایش دستمزد و تحریک تقاضای مؤثر، ظرفیت خالی فعلی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، فعال و به رونق منجر میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از بزرگ نمایی‌ها از میزان افزایش مزد، گفت: این اظهار نظر‌ها و بزرگنمایی‌ها ممکن است جو روانی را در جامعه ایجاد کند که منجر به تورم از نظر روانی شده و با ایجاد نگرانی در کارفرمایان به تعدیل نیرو منتهی گردد.
خدایی اضافه کرد: البته هیچ یک از طرف‌های دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار در پی این نیستند که تصمیمی را بگیرند که به کارگران و کارفرمایان آسیب وارد شود.
نماینده کارفرمایان: ۹۲ درصد کارگاه هایمان تاب آوری کمتری دارد
عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه تعداد کارگران ۹۲ درصد از کارگاه هایمان زیر ۱۰ نفر است و حدود ۴۸ درصد اشتغال کشور در این حوزه است که تاب آوری کمتری دارد، باید حمایت شود.
علی اصغر آهنی‌ها در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژ خبری افزود: حقوق و دستمزد و مصوبه‌ای که در شورای عالی کار در این باره تصویب شده، دستاوردی است که شرکای اجتماعی پس از بحث و گفتگو‌های فراوان به نتیجه رسیدند و همه امضا کردند.
او ادامه داد: این رقم حقوق و دستمزدی که اعلام شد بر اساس ماده ۴۱ است، اما بیش از ۳۰ سال است که بحث تعیین دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف در اجرای قانون نادیده گرفته شده و انجام نشده است.
آهنی‌ها افزود: این موضوع را در بخش کارفرمایی، چند سال است که پیگیریم و پارسال، این موضوع به گروه کارشناسی ارجاع شد که کار پژوهشی و فنی روی آن انجام دهد و امسال هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این موضوع را به شدت پیگیری کرد و در نهایت گزارش اولیه خیلی خوبی در این باره ارائه شد، اما برای این که بتوانیم یک الگوی علمی داشته باشیم که پایه و اساس تصمیم گیری باشد ضرورت دیدیم که کار تحقیقی انجام شود و چون امسال کار تحقیقی این موضوع، کامل نشد به سال ۱۴۰۱ موکول شد تا برای سال ۱۴۰۲، این موضوع را عملیاتی کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در قانون کار فعلی در ماده ۴۱ همه بخش‌های اقتصادی را در یک بخش دیدند از جمله صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و صنوف را در یک ظرف دیدیم و از آنجایی که این‌ها تاب آوری‌های متفاوتی دارند، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.
آهنی‌ها افزود: تلاش کردیم بخشی از مشکلات اقتصادی کارگری را حل کنیم و نیروی کار با انگیزه بیشتر بتواند بهره وری بالاتری داشته باشد و از طرفی امیدواریم دولت با بسته‌های حمایتی، مشکلات آن بخشی را که فشار بر روی آن است برطرف کند.
او اضافه کرد: با توجه به اینکه ۹۲ درصد کارگاه هایمان زیر ۱۰ نفر است و حدود ۴۸ درصد اشتغال کشور در این حوزه هستند این حوزه تاب آوری کمتری دارد و آسیب پذیرتر است بنابراین باید حمایت شود.
آیا مگر غیر از این بوده است ، که کلیه کارفرمایان در تمام