مهمترین قانون در کشور ما پیرامون حمایت از حقوق پدیدآورنده، همان قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ با اصلاحات ۱۳۸۹ است.
به گزارش «تابناک»؛ برای بسیاری این پرسش مطرح می شود که متخلفان و مجرمانی که کتابهای منتشر شده در انتشاراتی را با تکثیر و کپی به بازار کتاب وارد می کنند، چه مجازاتی در سیستم قضایی کشور خواهند داشت، که حجت الاسلام سیدعلی بنی صدر، پژوهشگر حوزه حقوق مولفان و مصنفان، اظهاراتی را درباره این موضوع و موضوعاتی از این قبیل مطرح کرده است.
چاپ کتابهای کپی شده که اصطلاحا افست نیز گفته می شود، از نظر حقوقی چه تبعاتی دارد؟
مهمترین قانون در کشور ما پیرامون حمایت از حقوق پدیدآورنده، همان قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ با اصلاحات ۱۳۸۹ است.
در این قانون اثرهای متعددی در ماده ۲ مورد حمایت قانونی قرار گرفته است که بند ۱ ماده ۲ اولین اثر مورد حمایت را کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری معرفی کرده است. البته ماده ۲ این قانون ۱۲ بند دارد و آثار دیگری همچون شعر و آثار فنی و آثار عکاسی و نقاشی و ... نیز مورد حمایت این قانون قرار گرفته است.
چه مجازاتی در این باره در نظر گرفته شده است؟
در ماده ۲۳ این قانون به صراحت اشاره شده است که هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. همانطور که از این ماده قانونی استفاده میشود جرم انگاری قانونگذار در ۳ فرض به وجود آمده است. اولاً نشر ثانیاً پخش و ثالثاً عرضه بدون اجازه پدیدآورنده جرم تلقی شده است؛ بنابراین، با تحقق هر یک از این ۳ امر جرم واقع شده و مرتکب مستحق مجازات مذکور در این ماده است.
نکته قابل توجه آنکه در این ماده قانونی نه تنها انتشار تمام اثر جرم تلقی شده، بلکه اگر فعل مجرمانه نسبت به بخشی از اثر واقع گردد نیز جرم حاصل می گردد.
این مجازات برای کتابهای ترجمه شده نیز به همین شکل است؟
در ماده بعدی یعنی در ماده ۲۴ مجازات خفیف تری برای نشر و پخش بدون اجازه ترجمهها پیش بینی شده است. به ترتیبی که متخلف به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم شده است. به نظر می رسد که قانونگذار در جرم انگاری این اعمال دقت کافی و حساسیت لازم را به خرج داده و با توسعه مفهومی دایره تحقق جرم اهتمام خود بر لزوم صیانت از حقوق پدیدآورندگان در حوزههای مختلف اعم از نشر و پخش و عرضه را ابراز نموده است.
با توجه به این حقوق و مجازاتی که در این زمینه وجود دارد، چرا هنوز کتابهای بیشماری که غیرقانونی چاپ شده اند، در بازار کتاب به فروش می رسند؟
نکته دقیقا همین جاست که با وجود توجه قانونگذار به این امر هنوز شاهد زیر پا قرار گرفتن حقوق پدیدآورندگان توسط متخلفین هستیم و هدف قانونگذار که ایجاد بازدارندگی بوده است، کامل محقق نشده است.
البته چنانچه ارتکاب این جرم موجب خسارت به پدیدآورنده شده باشد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید ضمان مجرم را نیز حاصل شده بدانیم. بنابراین محاکم می تواند علاوه بر تعیین مجازات با شرایط مندرج در مواد مذکور نسبت به تحقق مسئولیت مدنی برای مجرم نیز رأی صادر نماید و مجرم را علاوه بر مجازات مندرج در مواد مذکور به جبران خسارات حاصله نیز ملزم کند. با توجه به اینکه جرم انگاری قانونگذار در ماده ۲۳ در ۳ فرض مطرح شده، بنابراین ممکن است که تحقق خسارت در فرض وقوع هر یک از این ۳ فرض حاصل شود؛ پس حتی اگر کسی فقط اقدام به عرضه کرده باشد و در عملیات نشر و پخش دخالت نداشته نیز اولاً مجرم محسوب شده و ثانیاً در صورت تحقق خسارت ملزم به جبران خواهد شد.، نکته لازم به ذکر آن است که اگر ناشر در قرارداد فی مابین با پدیدآورنده صرفاً حق چاپ اثر را به دست آورده باشد و در خصوص پخش و عرضه اثر نفیاً یا اثباتاً در قرارداد سخنی به میان نیامده باشد، ناشر حق پخش و عرضه را نخواهد داشت. به این ترتیب در صورت ارتکاب، مجرم تلقی شده و در صورت وصول خسارت ملزم به جبران خواهد شد، زیرا اجازه نشر به منزله اجازه پخش یا عرضه فرض نمی شود.
در این باره استثنا نیز وجود دارد؟
در مواردی مشاهده شده است که به واسطه اتمام چاپ یک کتاب توسط ناشر و عدم دسترسی مخاطبان به آن کتاب اقدام به نشر و پخش عرضه بدون اجازه پدیدآورنده شده است با این توجیه که نیاز مخاطبان تامین شود! کاملاً روشن است که این توجیه در استدلالهای حقوقی هیچ جایگاهی نداشته و فعل ارتکابی مسلماً مجرمانه فرض می شود و در صورت تحقق خسارت مسئولیت مدنی مجرم غیرقابل انکار خواهد بود.
در توضیحات خود به این نکته اشاره کردید که برخی از مجازاتها که در حوزه حقوق کتاب پیش بینی شده است، بازدارنده نیست، در این باره دیدگاه و پیشنهاد شما به عنوان حقوقدان و ناشر چیست؟
اخبار و آمار حکایت از آن دارد که ضمانت اجرای کیفری مندرج در قانون نتوانسته است به بازدارندگی کافی در پیشگیری از این جرم منجر شود، ولی این بدان معنا نیست که باید به سمت تشدید مجازات در این عرصه حرکت کنیم. به تجربه ثابت شده که در سایر جرایم با در نظر گرفتن شدیدترین مجازات ممکن بازدارندگی کافی به وجود نیامده و ارتکاب آن جرایم همچنان در جامعه قابل مشاهده است. شاید اولاً مناسب باشد که بازنگری در شیوه مجازات مجرمان در این حوزه صورت پذیرد و مجازات حبس با مجازات دیگری جایگزین شود که اثر اجتماعی بیشتری داشته باشد. ثانیاً باید بپذیریم که آنچه بیش از مجازات موجب بازدارندگی اجتماعی است، فرهنگسازی عمومی در بین همه اقشار جامعه است. به این ترتیب همگان بدین باور برسند که هر اثر علمی فرهنگی یا هنری حاصل و دسترنج سالیان متمادی تلاش نویسنده برای تحقق آن اثر بوده است. به عبارت دیگر، ضرورت احترام به حقوق پدیدآورنده همانند ضرورت احترام به حقوق انسانی است که امری غیر قابل انکار محسوب میشود.
آیا در حوزه کتابهای حقوقی هم با چاپ غیرقانونی مواجه هستیم و یا این مشکل تنها به کتابهای پرفروش غیرحقوقی مربوط می شود؟
گزارشهای غیر رسمی و شنیدهها حکایت از آن دارد که این معضل همگانی و فراگیر بوده و اختصاص به کتابهای خاصی ندارد، بلکه هرکجا که قاچاقچیان کتاب احتمال کسب سود و منفعت را داشته اند، بیرحمانه دست به اقدامات مجرمانه نیز زده اند. هرچند اطلاع دقیق و رسمی از عناوین مشخصی که مورد تعرض متخلفان قرار گرفته باشد در اختیارمان نیست، ولی با رصد کتابهای موجود در بازار، می توان گزارشهای دقیقی را در این زمینه به دست آورد تا زمینه مقابله با مجرمان فراهم شود.
نکته مهم آن است که این جرم معمولاً با رعایت مخفی کاریها و پنهان کاریهای مجرم صورت می پذیرد تا امکان احراز سریع و بموقع جرم و مقابله قاطع وجود نداشته باشد، همین نکته کار را برای مقابله با این معضل، سخت تر می کند.
یک شخصی برای کنکور ارشد در رشتهی مهندسی کامپیوتر از کتابهای تمام اساتید این رشته کپی زده است و کتابهای کنکور درست کرده است و با همکاری برخی از مؤسسات مافیایی اقدام به نشر و درآمدزایی از آن میکند. به خودش عناوین غیرواقعی مثلا دکتر یا هیأت علمی دانشگاه را هم میدهد. در این موارد واقعا باید مدعی العموم وارد شود. نباید انتظار داشت که اساتید دانشگاه کمر همت به مبارزه با چنین شیادانی ببندند.