در پی درج خبری با عنوان «انتقاد رییس دانشگاه تهران از میزان تخصیص بودجه»، سازمان برنامه و بودجه کشور جوابیهای ارسال کرد که وفق قانون عینا درج میگردد.
به گزارش تابناک، متن این جوابیه بدین شرح است:
آدرس غلط برخی مدیران دانشگاهی/ حمایت تمام قد مالی دولت از دانشگاهها
فرافکنی رئیس دانشگاه تهران با وجود حمایتهای مالی دولت از دانشگاهها جای تامل دارد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل سازمان برنامه بودجه، دولت و سازمان برنامه و بودجه حمایت از دانشگاهها را وظیفه خود میداند، اما برای تنویر اهالی علم به نکاتی اشاره میکند.
1- قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به دستگاههای اجرایی و از جمله آن دانشگاهها در فروردین ماه ابلاغ نشده و اعتباری که به دانشگاه مذکور داده شده است و به استناد بند (ب) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین مفاد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه، به صورت علی الحساب (صرفا برای پرداخت حقوق) است. این رویه در سنوات گذشته نیز معمول بوده است.
2- در بازه یکماهه از تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۰ لغایت ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و پس از پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۰، طی چند مرحله در مجموع مبلغی حدود ۱۶۰۰ میلیارد ریال از محل منابع عمومی به آن دانشگاه (در قالب ردیف اصلی و توابع تخصیص داده شده است که از این مبلغ حدود ۱۰۰۰ میلیارد در اسفند سال ۱۴۰۰ مازاد بر ابلاغ اعتبار ردیفهای آن مجموعه از محل افزایش تخصیص ردیف اصلی و همچنین تخصیص از ردیف متفرقه) تخصیص داده شده است. از دیگر سو مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال نیز در اوایل اردیبهشت ماه بابت کمک به بازگشایی حضوری دانشگاه برای آن مجموعه پرداخت گردیده با عنایت به ابلاغ اعتبار انجام شده در سال ۱۴۰۰، این میزان تخصیص حدودأ معادل دو ماه تخصیص کامل آن دانشگاه است.
3- علاوه بر تخصیص حداکثری دانشگاه از محل اعتبارات عمومی، مبلغ اعتبارات عمومی دانشگاه که در بند 1 به آن اشاره گردید در پایان سال ۱۴۰۰ به جهت تکمیل شدن سقف ردیفهای درآمد اختصاصی آن دانشگاه مبلغی حدود ۱۳۲۳ میلیارد ریال از اعتبار اختصاصی به خزانه واریز، ولی امکان دریافت آن از طرف دانشگاه وجود نداشت که با استفاده از سازوکارهای قانونی و همچنین اختیارات این سازمان در سال ۱۴۰۰ امکان دریافت آن از خزانه توسط دانشگاه فراهم گردید.
4- در بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ مصوب و مورد تائید هیئت امنای دانشگاه تهران، هیچ نوع تعهدی مازاد بر بودجه، تصویب نشده است؛ بنابراین تعهدات ادعا شده در مصاحبه، مورد تائید هیئت امنا و مراجع قانونی نیست. بنابراین، اعلام در مضیقه قرار گرفتن مجموعه، دست کم ناشی از مبانی قانونی و مصوبات دولت با هیئت امنا نبوده است.
5- به استناد ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه و همچنین مفاد بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (ج) تبصره ۱۹ سال ۱۴۰۰ تخصیص اعتبارات به دستگاههای اجرایی میبایست بر اساس میزان تحقق اهداف برنامه صورت پذیرد. در این خصوص دانشگاه یادشده، گزارشی از عملکرد خود، خصوصا گزارش عملکرد در خصوص ارتقاء بهره وری و همچنین هزینه کرد اعتبارات به این سازمان ارائه نداده است.
با وجود مراتب فوق، حداکثر مساعدت ممکن برای دانشگاه تهران همچون سنوات گذشته در سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفته است از این رو موارد مطرح شده توسط ریاست آن مجموعه جای تعجب و تأمل دارد.
مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل