به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز یکشنبه ۲۲ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که حمایت متقابل در مواقع سخت اتحاد نفتی علیه تحریم بین ایران و ونزوئلا همراه با گزارشهایی از دیدار رهبر انقلاب با رئیس جمهور این کشور، دورنمای اختلافات آبی ایران و عراق و بیتوجهی صنایع لبنی به قیمتهای مصوب در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای متشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
صدیقه ببران طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان توهم توطئه در خصوص ریزگردها نوشت: امسال روز جهانی محیط زیست (۵ ژوئن و ۱۵ خرداد) و به عبارتی آغاز هفته محیط زیست در حالی گرامی داشته شد که چند واقعه تاسفآور در حوزه زیست محیط کشور شکل گرفته است. از یک سو بیتوجهی و بیاعتمادی دولت و نهادهای رسمی نسبت به این حادثه جهانی و ملی که حداقل سالی یک بار توجه عمومی را به اهمیت محیط زیست جلب میکرد و از سوی دیگر، ثبت رکوردهای منفی در خصوص عملکرد زیستمحیطی کشور، چشمانداز تیرهای را در خصوص فعالیتهای زیستمحیطی در کشور تصویرسازی میکند. بر اساس آخرین شاخصهای جهانی epi (تحلیل عملکرد زیستمحیطی کشورها) که توسط محققان دانشگاه ییل هر دو سال یکبار نمایش داده میشود، ایران نسبت به سال ۲۰۲۰ که رتبه کشور در حوزه محیط زیست در مقام ۶۷ قرار داشت در سال ۲۰۲۲ با ۶۶ رتبه نزول به رتبه ۱۳۳ رسیده است.
این رکود نه تنها در اعداد و ارقام جهانی بلکه در زندگی عینی و اجتماعی ایرانیان کاملا متبلور شده است. هر ایرانی طی ماههای اخیر مشکل ریزگردها و آلودگی هوا را به عینه احساس کرده است و سوزش برآمده از آن را با گوشت و پوست خود حس کرده است. ضمن اینکه همچنان شواهد حاکی است که آب دریای خزر در حال کاهش است، میزان آلایندگی هوا و آبهای سرزمینی ایران نگرانکننده است و بهرغم هشدارهای رسانهها، مردم و متعدد سازمانهای مردمنهاد و... پروژههایی از جنس پروژه میانکاله در حال اجرا هستند. در کنار این موارد پیشرفت مناسبی در سایر شاخصهای زیستمحیطی مانند تنوع زیستی، حیات وحش، مناطق حفاظتشده، تنوع گیاهی و... مشاهده نمیشود.
گزارههایی که نشان میدهد وضعیت محیط زیست در کشور ما شرایط مناسبی ندارد. هرچند ممکن است اینطور به نظر برسد که میتوان دامنه رشد برخی معضلات مانند مساله ریزگردها را با استفاده از ظرفیت دیپلماسی و توسعه مناسبات ارتباطی با کشورهای منطقه کاهش داد، اما متاسفانه گفتار و ادبیاتی که اخیرا توسط رییس سازمان محیط زیست استفاده شده، این خوشبینیها را از میان میبرد. رییس سازمان حفاظت از محیط زیست دولت سیزدهم با طرح یک تئوری توطئه، ریشه گرد و غبار در کشور را به فعالیتهای تروریستی در سوریه و حضور نظامیان خارجی در عراق و یمن مرتبط میداند و اعلام میکند که دشمن با ظرفیتهای زیستمحیطی به جنگ کشورهای منطقه آمده است. سلاجقه بدون استناد به پژوهش خاص و مدرک ویژهای ادعا میکند که دشمن تلاش دارد با سوءاستفاده از مشکلات زیستمحیطی، نارضایتی عمومی در ایران را افزایش دهد! این در حالی است که موضوع ریزگردها، قدمتی فراتر از مشکلات فعلی در منطقه دارد و بیش از نیم قرن سابقه دارد.
حداقل بر اساس نظر محققان و اهالی فن خاستگاه ریزگردها به کانونهای داخلی و خارجی تقسیم میشود. در حوزههای خارجی بیش از ۳۰۰ میلیون هکتار از قلمروی سرزمینی سوریه، عراق، عربستان، کویت، امارات دخیل هستند و عمده ذرات رُسی از عراق و ذرات کوارسی از عربستان راهی ایران میشوند. شخصا در دو دهه گذشته در نهادهای اجرایی پیرامون این موضوعات حضور داشتم و در یک مورد در حوزه بحث احیای تالاب هورالعظیم در تیم مذاکراتی دولت ایران با عراق و سازمان ملل متحد حاضر بودم. باید توجه داشت مهمترین راهحل معضل ریزگردها، احیای تالابهای مرزی و احیای پوششهای گیاهی منطقه است؛ لذا اینکه کمکاری کشورهای دیگر و خودمان در از بین بردن تالابها و ظرفیتهای گیاهی منطقه نادیده گرفته شود و مشکلات به دوش سایر گزارههای غیر مسوول انداخته شود، بیانگر آن است که مسوولان ایرانی در سازمان محیط زیست در حال فرافکنی موضوعات هستند. در حالی که دولت باید با استفاده از ظرفیتهای تخصصی کشور و بهکارگیری دیپلماسی به گونهای عمل کند که سایر کشورها متوجه مسوولیتهای خود شوند. ضمن اینکه ایران نیز باید از ارتکاب هر نوع عمل و اجرای هر پروژهای که ممکن است محیط زیست را به خطر اندازد جلوگیری کند.
ناصر ایمانی فعال سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان حذف شجاعانه یارانههای پنهان نوشت: واقعیت این است که دولت چارهای جز جراحی عمیق اقتصادی نداشت و چه آقای رئیسی و چه هر فرد دیگری در مقام ریاستجمهوری قرار میگرفت، ناگزیر به انجام اصلاحات عمیق اقتصادی بود. این جراحی بزرگ در چند زمینه باید صورت بگیرد که یکی از آنها تعیین تکلیف یارانههای پنهان است. از سوی دیگر ضرورت دارد که دولت هزینهها را کاهش دهد که نخستین قدم آن کوچککردن دولت است. همه اینها هم میسر نمیشود مگر با شفافسازی. دولت باید بر بودجه کشور، هزینهها و درآمدها نورافکن بیندازد تا مردم بدانند اقتصاد در چه مسیری حرکت میکند. دولتهای قبلی هم درباره آن میزان بودجهای که به خودشان مربوط بود، توضیحی نمیدادند. اکنون در حوزه یارانههای پنهان، چندیارانه داریم؛ یکی یارانهای است که به صورت غیرمستقیم به مردم داده میشود که بیشتر مردم با این بخش از یارانهها آشنا هستند، اما یک یارانه پنهان مهم دیگر هم هست و آن یارانهای است که به حاملهای انرژی داده میشود؛ مانند آب، برق، بنزین و... که این یارانه به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به یارانهای دارد که دولت به ارز ترجیحی میداد. جالب است که دولت در گام نخست به یارانههای انرژی دست نزد و به سراغ یارانهای رفت که بهطور مستقیم با مردم گره خورده بود. در حقیقت در آن بخش از یارانهها که مربوط به دولت بود، اقدامی نکرد و یکراست رفت سراغ آن یارانههایی که به مردم مرتبط بود و این کار را هم در شرایطی کرد که تورمی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد داریم که این عدد در حوزه خوراکیها بیش از اینهاست.
ببینید اصل اقدام دولت بر سر حذف یارانههای پنهان اقدام شجاعانهای بود؛ اقدامی که در دولتهای قبل شجاعتش وجود نداشت، اما نحوه اجرا محل بحث است. مردم و نخبگان میگویند چرا به این شکل اجرا شد؟ مردم باید قانع شوند که آیا یارانه نقدیای که پرداخت میشود با افزایش قیمتها همخوان است یا خیر. دولت باید توضیح دهد که آیا در بین صفر و صد عدد دیگری وجود نداشت؟ آیا نمیشد ارز ۴۲۰۰ تومانی بشود ارز ۲۰ هزار تومانی تا دولت مقداری از یارانهها را حذف و مقداری را پرداخت کند تا فشار کمتری بر مردم وارد آید؟ دولت گفت دو ماه بعد کالابرگ در اختیار عموم قرار میگیرد، اما آیا واقعا در این مدت این کار عظیم صورت میگیرد؟ از طرفی اگر دادن یارانه به مردم به صورت کالابرگ انجام نشود، با مصوبه مجلس مغایرت دارد و من تصور میکنم که پرداخت یارانهها به همین شکل نقدی باقی میماند. علاوه بر اینها باید مشخص شود که مجموع درآمدهای دولت که از حذف ارز ترجیحی به دست میآید چه قدر است؟ آیا همه آن را به مردم میدهد؟ این اعداد و ارقام باید شفاف گفته شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با عنوان پاسخ به پرسشهای مردم درباره سرقت صندوقها نوشت: پرسش از سرقت بزرگ صندوق امانات بانک ملی آنهم به سبک و سیاق فیلمهای هالیوودی همچنان بین مردم مطرح است. از آن جا که اخبار حوادث همواره با روایتگری همراه است، طرفداران زیادی هم در بین مردم دارد. اگر ماجرا با معماهای زیادی همراه باشد تا زمان رمزگشایی کامل از حادثه گمانهزنیهای عمومی هم برای پیبردن به اسرار ماجرا بین مردم مطرح میشود. حادثه سرقت بزرگ از صندوق امانات بانک ملی همه شاخصهای لازم برای مطرح شدن این گمانهزنیها را به همراه دارد، از همین رو این حادثه در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد، به طوری که هر شهروندی قدم به داخل ساختمان این بانک بگذارد یا از کنارش عبور کند، خاطره سرقت بزرگ در ذهنش زنده خواهد ماند. مشخص هم نیست کارکنان این بانک تا چه زمانی باید به سؤال مردم درباره حادثهای که در آن جا اتفاق افتاده است، جواب دهند. مردم دوست دارند روایت دست اول را از زبان کارکنان بانک بشنوند، با این تصور که آنها روایتهای عینیتری از حادثهای که در محل کارشان اتفاق افتاده دارند. در چند روز گذشته بسیاری از خوانندگان با گروه حوادث روزنامه تماس گرفته و درخواست روایتهای عینیتری از ماجرا را درخواست داشتند.
یک: این پرسش همواره مطرح شده که سارقان چگونه توانسته بودند به مدت ۱۲ساعت بدون مزاحمت در محل سرقت حضور داشته باشند، بدون اینکه کسی برایشان مزاحمت ایجاد کند.
پاسخ این سؤال به خوبی در گزارشهایی که آن را منتشر کردیم مطرح شده است. سارقان بانک از مجرمان سابقهدار و حرفهای بودهاندکه از مدتها قبل برای اجرای نقشه خود برنامهریزی کرده بودند. وارد شدن به ساختمان بانک نیازمند اطلاعات بسیاری است که آگاهی از آن نیازمند دسترسی به دادههای بسیاری است که امکان آن برای هر فردی مقدور نیست. سارقان در پوشش مشتری توانسته بودند به همه محلهایی که به آن نفوذ کردهاند، آمد و شد کنند. آنها با اطلاعاتی که در اختیار داشتند اطمینان داشتند بانک مرکزی لطف بزرگی در حقشان کرده و نگهبانهای بانک را مرخص کردهاست. سارقان همچنین اطمینان داشتند که سیستم هشدار بانک به هشدار پلیس وصل نیست، بنابراین آنها با اطمینان از اینکه هیچ کس برایشان ایجاد مزاحمت نخواهد کرد با خیال آسوده به مدت ۱۲ ساعت در ساختمان بوده و صندوقها را خالی کردهاند. تأکید میشود دسترسی به اطلاعاتی که منجر به اجرای نقشه شده برای هر فردی مقدور نیست.
دو: پرسش دیگر اینکه چرا سارقان به این زودی بازداشت شدند؟ آنها که از هوش بالایی برای سرقت برخوردار بودند، چگونه نتوانستند از دست پلیس فرار کنند؟
خیلی وقتها مخاطبان فیلمهای جنایی و پلیسی دوست دارند سارقان از دست پلیس فرار کنند. آنها از پای قاب تلویزیون سعی میکنند سارقان را از نقشههایی که پلیس برای دستگیریشان کشیدهاست با خبر کنند، اما این اتفاق نمیافتد و آنها مثل اتفاقی که برای سارقان بانک افتاد سرانجام دستگیر میشوند. در این پرونده رمز موفقیت سارقان بیاحتیاطی بانک در رعایت اصول ایمنی بوده و همین موضوع در مورد بازداشت سارقان اتفاق افتاده است. آنها وقتی اولین خطای خود را مرتکب شدند و تماسشان را برقرار کردند. سرنخ را به دست پلیس دادند و با دستگیری اولین سارق باند متلاشی شد. شاید اگر این سرقت از سوی یک نفر رقم میخورد کشف آن به این سادگی مقدور نبود.
سه: پرسش دیگر اینکه چگونه پلیس در مدت کمتر از ۴۸ساعت توانسته اعضای باند را از تهران تا ترکیه تحت تعقیب قرار دهد و بازداشت کند؟ اگر پلیس چنین قدرتی دارد چرا سارقان در شهرها جولان میدهند؟
به عنوان خبرنگاری که سالها در حوزه پلیس فعال بودهام این اطمینان وجود دارد در صورتی که اراده در پلیس وجود داشته باشد، امکان رمزگشایی از هر حادثه جنایی وجود دارد. ذکر این نکته اهمیت دارد که حادثه دارای ارزش دربرگیری زیادی است، از همین رو پلیس هم به همان میزان برای دفاع از حیثیت کاریاش باید توان خود را به کار میگرفت و سارقان را بازداشت میکرد. در مورد بخش دوم پرسش درباره چرایی جولان سارقان این باور وجود دارد که دستگاه قضایی مماشات زیادی نسبت به مجرمان روا میدارد. اگر به سوابق سردسته باند نظر داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که وی بعد از سرقت از یک بانک موفق شده بود با سپردن وثیقه آزاد شده و مرتکب سرقت دیگری شود، بنابراین اراده برخورد با مجرمانی که مدام بازداشت و آزاد میشوند، منجر به فرسایش توان پلیس میشود.
چهار: ساختن ژانر سینمایی پلیسی از این حادثه مطالبهای است که مدام در جامعه در حال طرح است و بسیاری آن را با گروه حوادث در میان گذاشتهاند.
از آنجا که اقبال نسبت به فیلمهای پلیسی و جنایی همواره طرفداران زیادی داشتهاست، تاکنون فیلمسازان نسبت به ساخت اثری با این مضمون اعلام آمادگی نکردهاند. شاید اعلام آمادگی آنها بعد کامل شدن تحقیقات عیان شود.
پنج: نحوه بازگرداندن اموال به مالباختگان پرسش دیگری است که مطرح است. اینکه هر مالباخته چگونه باید دلارهای یا طلاهای خودش را از میان اموال کشف شده پیدا کند؟ آیا خوداظهاریهای صورت گرفته با اموال کشف شده مورد راستی آزمایی قرار گرفته است؟
در حال حاضر پلیس اعلام کرده است که اموال کشف شده در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و مالباختگان از آن طریق میتوانند رویه دریافت اموالشان را پیگیری کنند. ما هم در ارتباط با مالباختگان در این باره گزارشهای خود را منتشر خواهیم کرد.
حسن مخترع