به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز شنبه ۴ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که دستگیری تعدادی از تجمعکنندگان دهه نودی در شیراز، تغییر رییس سازمان اطلاعات سپاه و احتمال تحولات جدید در مذاکرات برجام همزمان با سفر بورل به تهران در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
مهدی پازوکی کارشناس ارشد اقتصادی طی یادداشتی در آرمان ملی با عنوان رکوردزنی تورم تکرار میشود؟ نوشت: نرخ تورم در خرداد ماه با رشدی بیسابقه مواجه شده، بهطوریکه میانگین تورم نقطه به نقطه به ۵. ۵۲ درصد رسیده است؛ تورمی که تحت تاثیر اجرای سیاستهای اقتصادی دولت یا همان جراحی اقتصادی رقم خورده است. درواقع باید توجه داشت که تورم تحت تاثیر عوامل مختلفی در کشور ایجاد میشود که مهمترین آن رشد نقدینگی و الزام دولت به استقراض و چاپ پول است فارغ از اینکه تیم اقتصادی دولت بارها از عدم استقراض و کنترل نقدینگی خبر داده، اما آنچه در حال حاضر دولت باید در اولویت اصلاحات خود قرار دهد ابتدا اصلاحات مالی است که باید در سند بودجه محقق شود بهطوریکه هزینههای مازاد دولت کاهش پیدا کند. در ایران دولتها کشور را گران مدیریت میکنند بهطوریکه نمونههای آن را در ایجاد موسسات و سازمانهای موازی باید جستوجو کرد که تنها هزینههای مازاد را بر بودجه تحمیل میکنند.
همچنین دومین گام بلند دولت انضباط پولی و مالی است که باید در قالب اصلاحات نظام بانکی کشور رقم خورده و بانکها به جای بنگاهداری به سمت بانکداری حرکت کنند. البته در کنار این الزامات استفاده از مدیران و افراد متخصصتر موضوعی است که باید به آن توجه جدی داشت، اما گاهی افرادی در مسند مدیریت قرار میگیرند که از تجربه کافی برخوردار نیستند. البته در راس تمامی این اصلاحات تغییرات سیاستهای خارجی موضوعی است که سایر شاخصهها را نیز تحتالشعاع قرار میدهد در واقع تا زمانیکه مذاکرات برجامی به نتیجه نرسد و امکان افزایش تعاملات با سایر کشورهای جهان فراهم نباشد هرگونه اصلاحی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و به افزایش مشکلات اقتصادی دامن میزند. این در حالی است که بررسی سیاستهای کشورهایی که با ایران مشکل دارند نشان میدهد بیشترین تمرکز خود را برای به ثمر نرسیدن مذاکرات برجامی معطوف کردهاند. در این رابطه تامل در تغییرات اقتصادی در اوایل دهه ۸۰ و دولت اصلاحات نشان میدهد در آن زمان کشور با بیشترین تعاملات جهانی مواجه بوده بهطوری که روند رشد اقتصادی و سایر شاخصهها به بیشترین میزان خود رسیده است، اما همزمان با تغییر دولت متأسفانه به دلیل تداوم نداشتن تعامل با جهان، اقتصاد ایران با رشد منفی مواجه میشود؛ بنابراین اگر دولت دست به اصلاحات اساسی نزند و مذاکرات برجامی نیز به نتیجه نرسد برخلاف ادعای مدافعان دولت که رکوردزنی تورم را موقتی دانسته و معتقدند در ماههای آینده نرخ تورم کاهشی خواهد شد، اما قطعا باید در انتظار تداوم این وضعیت و تکرار رکورد زنیهای پی درپی در تورم باشیم.
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه با تیتر «لاوروف، تنها به قاضی رفته» نوشت: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بعد از دیدار با رئیسجمهور رئیسی گفت: «در دیدار با آقای رئیسی از ایران به خاطر فهم درست ریشههای جنگ اوکراین تشکر کردم.»
لاوروف، در تشریح ریشههای جنگ اوکراین گفت: «غربیها به ریاست آمریکا تلاش میکنند از اوکراین به عنوان مامنی برای ایجاد تهدید علیه خاک روسیه و مهار روسیه استفاده کنند.»
وزیر خارجه روسیه در این سخنان، فقط نصف ماجرای جنگ اوکراین را گفته و از سخن گفتن درباره نصف دیگر و مهمتر این ماجرا خودداری کرده است. تنها به قاضی رفتن، رسم همیشگی روسهاست که در سیاستبازی شهره هستند. آقای سرگئی لاوروف هم که با ۵۰ سال فعالیت در سیاست خارجی روسیه و ۱۸ سال عهدهدار بودن مسئولیت وزارت خارجه این کشور به یک سیاستمدار کهنهکار تبدیل شده، طبیعی است که با برجسته کردن یک بخش و جا انداختن بخش دیگر، تلاش کند سیاست جنگافروزی کشورش را در لفافهای پرزرق و برق بپیچد و با یکطرفه به قاضی رفتن، عملکرد دولت متبوع خود را در جنگ اوکراین حق به جانب جلوه دهد و جمهوری اسلامی ایران را نیز همراه و حامی این سیاست معرفی کند.
نیمه مهمتر ماجرای جنگ اوکراین که آقای سرگئی لاوروف آن را عمداً جا انداخته و سایر مقامات روسی نیز این روزها معمولاً آن را جا میاندازند، توسل به حمله نظامی است که با هیچیک از ضوابط بینالمللی منطبق نیست. وزیر امور خارجه روسیه درست میگوید که عملکرد آمریکا و اروپا در سوءاستفاده از اوکراین و همینطور تحریمهائی که علیه روسیه وضع کردهاند برخلاف موازین بینالمللی است، ولی باید بداند که توسل روسیه به تجاوز نظامی علیه اوکراین به جای تلاش برای حل کردن مشکل از طریق دیپلماسی هم برخلاف موازین بینالمللی بوده است.
اگر بنا به مقایسه باشد، اقدام روسیه خطرناکتر بوده و زیانهای بیشتری برای منطقه و جهان به بار آورده است. درست است که گسترش نفوذ آمریکا، اروپا و ناتو به طرف روسیه و سایر کشورهای منطقه پدیدهای خطرناک است، ولی همانطور که در طول چهار ماه جنگ اوکراین مشاهده شده حمله نظامی روسیه به اوکراین موجب پدید آمدن خطرها و زیانهای بیشتر و بزرگتری برای منطقه و بطور کلی برای جهان شده است. تهدیدهائی که از زبان مقامات روسی درباره توسل به بمب اتم شنیده میشود، احتمالاتی که برای منجر شدن جنگ اوکراین به جنگ سوم جهانی داده میشود، مشکلاتی که در زمینه مواد غذائی برای جهان در اثر حمله روسیه به اوکراین پیش آمده و به «جنگ گندم» معروف شده و برجا ماندن دهها هزار کشته از دوطرف و بیخانمان شدن میلیونها اوکراینی فقط بخشی از عوارض تجاوز نظامی روسیه به اوکراین هستند. روسیه میتوانست با خودداری از توسل به حمله نظامی و فعالتر کردن دیپلماسی مذاکره مانع اینهمه خسارت به دو طرف و به جهانیان شود.
درخصوص ایران، این دروغ است که وانمود میشود ایران با جنگ اوکراین موافق است. مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی در چهار ماه گذشته بارها اصل جنگ را تقبیح کردند و با صراحت گفتند روسیه و اوکراین باید از طریق دیپلماسی به تفاهم برسند و جنگ را متوقف کنند. متاسفانه ایران از حمله نظامی روسیه به اوکراین متحمل زیانهای زیادی شده است. درست در زمانی که مذاکرات وین در حال رسیدن به نتیجه بود، روسیه به اوکراین حمله کرد و مذاکرات را با بنبست مواجه ساخت. روسیه برای دور زدن تحریمهای آمریکا و اروپا نفت و گاز و فولاد خود را به چین، امارات و بعضی کشورهای دیگر با تخفیف بالا فروخت و بازار فروش ایرانی این اقلام را کساد کرد آنهم در شرایطی که ایران با تحریمهای ظالمانه آمریکا دست و پنجه نرم میکند و برای حل مشکلات اقتصادی خود به فروش این اقلام نیاز دارد. روسها حاضر نیستند به سران رژیم صهیونیستی که با سرعت در حال گسترش نفود امنیتی، اطلاعاتی و جاسوسی خود در مرزهای ایران هستند حتی یک اخم کنند. با اینحال، لاوروف در چنین شرایطی به تهران میآید و انتظار دارد با یک تمجید لفظی، همراهی ایران با روسیه را تضمین کند. ایران اکنون با تحولات هشداردهنده امنیتی در منطقه و تغییرات تاثیرگذار اطلاعاتی و امنیتی در داخل مواجه است و در چنین شرایطی پرهیز از اعتمادهای یکجانبه از الزامات سیاست خارجی است. روی آوردن به سیاست موازنه بینالمللی، نیاز فوری و ضروری امروز سیاست خارجی ایران است.
محمدصادق جنانصفت طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان خودروسازی شگفتانگیز ایران نوشت: مشهور است مرد رندی در حالی که خانهاش را میفروخت و پول خانه فروشی را بهطور کامل دریافت کرده بود در جایی از قرارداد فروش قید کرد خریدار خانه تازه فقط اجازه دهد یک میخ در یکی از اتاقهای خانه در مالکیت او بماند تا یادگاری از او در این ملک باشد. خریدار خانه در آن روزها و ساعتهای هیجانی که صاحب خانه میشد هرگز گمان بد نکرد و پذیرفت. هنوز چند روز از اقامت صاحب تازه خانه سپری نشده بود که صاحب قبلی گفت اگر اجازه بدهید این لباس را روی میخی که به من تعلق دارد بیاویزم. صاحب جدید خانه چیزی نگفت و این کار انجام شد. روزهایی سپری شد و مالک آن میخ برگشت و خواستار برداشتن لباسش از روی میخ شد. او، اما بار دیگر برگشت و چند لباس روی میخ گذاشت و جوری شد که او هر روز میآمد و میرفت.
خریدار تازه که بیچاره شده بود روزی با خشم گریبان او را گرفت و گفت بفرمایید برویم در قرارداد تجدیدنظرکنیم و من صاحب میخ شوم و شما صاحب خانه.
صنعت خودروسازی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همین داستان را به شکلی در ذهنها پدیدار میکند البته با کمی تسامح و تساهل و البته به یک میخ هم ختم نمیشود. به طور مثال به داستان واردات خودرو توجه کنید: در اوایل دهه ۱۳۷۰ بود که شادروان هادی نژادحسینیان وزیر وقت صنایع سنگین پایهگذار قانونی شد که واردات اتومبیل به ایران را ممنوع کرد. او البته در کنار این قانون سرمایهگذاری برای تولید قطعات و مجموعههای اتومبیل را تشویق کرد که از دل آن اندیشه ساپکو و سازهگستر و برخی دیگر از بزرگترین قطعهسازها بیرون آمدند. اما این قرار بود موقتی باشد و پس از اینکه خودروسازهای ایرانی قابلیت رقابت یافتند برداشته شود، اما دولتهای وقت با استناد به همین قانون از خودروسازهای داخلی صیانت کرده و راه ورود خودرو در اندازه و کلاس خودروهای داخل را بستند.
هنوز که هنوز است با سپری شدن سی سال از قانون برپاشده از سوی شادروان نژادحسینیان، سد راه رقابتپذیری خودروسازی ایران شده است.
دولتهای ایرانی در سی سال پس از پایان جنگ، نقش و بازی پیچیدهای شبیه همان مرد زرنگ داستان در بالا نگاشتهشده را بازی میکنند و با نگهداری بخشی از سهام خودروسازان، بیشترین دخالتها را در دو کارخانه بزرگ انجام میدهند و هنوز با وجودی که سهام این بنگاههای پخششده در اختیار دولت است مدیران را دولت تعیین میکند و قیمتها را دولت تعیین میکند و روش فروش را دولت تامین میکند و منابع مالی برای خودروسازان را هم دولت تامین میکند و به خودروسازها دستور میدهد تولید کنید و زیان دهید و… .
داستان خودروسازی در ایران اگر برای یک یا گروهی از سرمایهگذاران بینالمللی و نیز خودروسازان بزرگ دنیا بازگویی شود آیا آنها پوزخند نمیزنند و نمیگویند این چه داستان تلخ و کمیکی است که خودروسازان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکارند و شهروندان خودروهایی با کیفیت پایین در مقایسه با رقبای خارجی خریداری کرده و مغبون هستند و دولت نیز ناراحت است.
آیا بهتر نیست این فاجعه را در جایی پایان دهیم و بگذاریم بزرگترین صنعت ایران آزاد شود.