تابناک : رئیس جمهور لایحه «اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» را برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رفع اشکالات و ابهامات برخی از احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه میزان حقوق و دستمزدها و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود یا جوایز متعلق به حساب های بانکی و نظارت عمومی بر تسهیلات و تعهدات غیرجاری اخذ شده از بانک ها، لایحه اصلاح قانون مذکور را به تصویب رساند.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توضیحی درباره این لایحه گفت: لایحه اصلاح موادی از قانون بودجه ۱۴۰۱ در جلسه دولت به تصویب رسید که درباره برخی از مواد قانون بودجه است که آثار تورمی دارد و باید تدابیری برای آنها اندیشیده می‌شد که دولت در این لایحه برای برخی از مفاد قانون بودجه که آثار تورمی دارد، درخواست اصلاح به مجلس ارسال خواهد کرد.
سخنگوی دولت در تشریح جزئیات بیشتر این لایحه، ادامه داد: همچنین در حوزه نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز پیش از این دولت افزایش پلکانی حقوق و مزایای کارکنان دولت به نفع کسانی که دریافتی کمتری دارند و با افزایش ۳۰ درصدی پیشنهاد کرده بود تا به تدریج برای کسانی که حقوق بالاتری می‌گیرند این درصد کاهش پیدا کند، اما مجلس این پیشنهاد دولت را نپذیرفته بود. طبیعتاً با وضعیت فعلی قانون بودجه از مسیری که دولت داشت به سمت اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایا به شکلی که عادلانه‌تر پرداخت انجام شود، محقق نشده بود و یکی از بندهای اصلاحی در لایحه ارسالی این اجازه را به شورای حقوق و دستمزد و هیات وزیران اعطا می‌کند که آن مجموعه‌ها کارمندانی که حقوق پایین‌تری نسبت به سایر بخشها دارند، دولت امکان افزایش حقوق آن بخشها را داشته باشد و امیدواریم این موارد اصلاحی دولت با موافقت مجلس همراه شود.
لایحه یاد شده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ به امضای رئیس جمهور رسید و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است اما در این زمینه برخی نمایندگان معتقدند این لایحه دارای ایرادات و ابهاماتی است.
نمایندگان موافق حذف عبارت «به نرخ پایان شهریور» در اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ نیستند
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: مجلس موافق حذف عبارت «به نرخ پایان شهریور» در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیست چراکه هر نوع اصلاح و تغییری از این دست سبب گرانی‌های بیشتر خواهد شد.
سیدکاظم دلخوش اباتری با اشاره به پیشنهاد دولت مبنی بر حذف عبارت«به نرخ پایان شهریور» در «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور» گفت: اگرچه این لایحه هنوز اعلام وصول نشده است اما مجلس موافق این حذف نیست چراکه هر نوع اصلاح و تغییری از این دست سبب گرانی‌های بیشتر خواهد شد. بنابراین دولت موظف است کالاهای اساسی را به نرخ پایان شهرویور سال گذشته به دست مصرف‌کننده برساند و اینکه تا الان عملی نشده و نخواهد شد دلیلی بر حذف این عبارت نمی‌شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت به دلیل عدم عرضه کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال 1400 تخلف کرده است و مجلس پیگیر این تخلف است لذا حذف عبارت «به نرخ پایان شهریور» در لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور تخلفی بزرگ تر است و نمایندگان موافق این حذف نیستند چراکه در این شرایط نباید مردم نگران شوند.
وی همچنین با اشاره به بند دیگر «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که باعث می شود از انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی جلوگیری شود، بیان کرد: اگرچه این لایحه هنوز اعلام وصول نشده است اما در صورتی که در دستورکار قرار بگیرد به عنوان مخالف درباره این بند صحبت خواهم کرد چراکه نمایندگان به دنبال شفاف‌سازی هستند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: مانور برخی دولتمردان بر روی برخی از بندهای لایحه‌ای -که هنوز در مجلس اعلام وصول نشده- کار اشتباهی است چراکه منجر به ایجاد مشکلاتی در سطح جامعه خواهد شد.
دولت اطلاعات مربوط به ابربدهکاران بانکی را بطور کامل منتشر کند
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ ممکن است به رشد تورم و گرانی کالاهای اساسی منجر شود.
اسماعیل حسین زهی با اشاره به لایحه دولت در خصوص اصلاح برخی مواد قانون بودجه1401، گفت: تاکنون لایحه اعلام وصول نشده، در قانون بودجه 1401 ساماندهی ارز ترجیحی را منوط به ارائه کالا برگ الکترونیک شد تا کالاهای اساسی با نرخ شهریور 1400 به دست مصرف کننده برسد، اما متأسفانه دولت در لایحه‌ای که اخیرا به مجلس ارائه کرده خواستار لغو قید «به نرخ پایان شهریور 1400»شده است که این لایحه ممکن است به رشد تورم و گرانی بیشتر کالاهای اساسی منجر شود.
نماینده مردم خاش، میرجاوه، بخش های نصرت آباد و کورین در مجلس اضافه کرد: قطعاً لایحه دولت پس از اعلام وصول در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما مبنای ارائه و توزیع کالاهای اساسی باید همان نرخ شهریور 1400 باشد. لذا با توجه به تورم زا بودن چنین پیشنهادی، مجلس نیز بر مصوبه خود پابند خواهد بود بنده نیز به دولت توصیه می‌کنم لایحه خود به دلیل ایجاد موج تورمی و گرانی مجدد کالاها پس بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از طرفی مطابق با ماده 4 لایحه مذکور که به اصلاح جزء ۱ بند (د) تبصره 16 می‌پردازد، دولت مصوبه مجلس در خصوص انتشار اطلاعات تسهیلاتی و تعهدات ابر بدهکاران بانکی را نیز کنار گذاشتهه و به نوعی خواستار عدم انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه اسامی برخی از ابربدهکاران بانکی منتشر شده، دولت باید همان مسیر را ادامه داده و اطلاعات مربوط به میزان تعهدات، وثایق و نرخ سود تسهیلات دریافتی ابربدهکاران بانکی را منتشر کند.
حرف زیاد زده می شود