پس از یکی، دو ماه بحث و گمانه‌زنی در محافل سیاسی و مطبوعاتی، سرانجام روز گذشته نمایندگان اکثریت مجلس هشتم، علی لاریجانی را به عنوان رئیس پیشنهادی خود برگزیدند. با توجه به حضور بیش از 220 تن از 290 نماینده مجلس و از جمله حدود 10 نفر از نمایندگان اصلاح‌طلب ارزشی، عملا این انتخاب در صحن مجلس هشتم نیز تکرار خواهد شد، اما مهمترین پیام انتخاب لاریجانی به ریاست مجلس هشتم در داخل کشور چیست؟ به نظر می‌رسد، این انتخاب در درجه نخست، نشانگر گرایش به فضای تازه‌ای در ایران است. تکرار صحنه‌های قبلی به ویژه برخی فراز و فرودهای نامانوس مجلس هفتم در ارتباط با شرایط خاصی که در ایران وجود دارد، حس خاصی را برای گشودن راهی جدید پدید آورد و این حس خود را در انتخاب لاریجانی نشان داد. یک پیروزی با حداکثر رأی یعنی 160 در برابر 50، پیام جدیدی برای وضعیت حاکم بر ایران دارد. به نظر می‌رسد نمایندگان که عصاره ملت هستند احساس کردند باید تغییری در اوضاع پدید آید و با انتخاب یک شخص به این خواست مردم جامه عمل پوشاندند.
این امر، پیامی برای نمایندگان مجلس هفتم و حتی خود نمایندگان مجلس هشتم به همراه دارد و البته دولت نیز باید پیام این انتخابات را درک کند، به ویژه که برخی دولتمردان به رغم تسامح و سهل‌گیری مجلس هفتم بر عملکردشان، در بسیاری مواقع مشکلات و دشواری‌ها را به گردن این مجلس می‌انداختند تا عماد افروغ، چهره‌ای که از امروز دیگر نماینده نیست، فریاد برآورد که «ما هم چوب را خوردیم، هم پیاز را».
البته نوع نگاه لاریجانی و اکثریت نمایندگان مجلس کنونی، نگاه معارضه‌جویانه با دولت نیست. لاریجانی اگر با دولت مشکل داشت، از ابتدا وارد مسئولیت شورای امنیت ملی نمی‌شد. به علاوه رهبری نظام، موافق با فضای معارضه‌جویانه نیست و طبیعی است که لاریجانی هم که به رهبری نزدیک است با این خواست مخالفتی نخواهد کرد.
هرچند نمی‌توان تردید کرد که وی با دولت کنونی اختلاف سلیقه آشکاری دارد و این امر در مجلس نیز خود را نشان خواهد داد. با این حال، نوع نگاه لاریجانی همراهی و همدلی برای مشکلات کشور است و تعارض‌های بیهوده این کشور را به دام نزاع‌های لاینحل پیش خواهد برد و نه برای کشور مفید است، نه مجلس و نه دولت.
در عین حال به نظر می‌رسد، برخی از لوایح و اقدامات دولت در حد تغییر ساختار اقتصادی کشور خواهد بود. این چیزی است که دولت اعلام کرده است و با طرح‌هایی چون ادغام بانک‌ها و تبدیل آنها به قرض‌الحسنه بر آن پا می‌فشرد که ممکن است این موارد، روابط دولت و مجلس را دچار خدشه کند.
به هر روی، بنا بر قانون اساسی، لوایح و درخواست‌های دولت به طور معمول به عنوان لایحه به مجلس داده می‌شود. در ین زمینه مجلس ممکن است رأی موافق یا مخالف بدهد. اگر این امر روال قانونی داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد. اما به نظرم در صورتی که قرار باشد تخلف از قانون صورت گیرد، و طرفی بخواهد از حد خود خارج شود این احتمال وجود دارد که مشکلاتی پدید آید.
مسلما اگر مجلس بخواهد شأن خود را حفظ کند، لازم است بر اجرای قانون پافشاری کند و از هر نوع اقدام خلاف قانون جلوگیری کند. این هم خود پروسه‌ای دارد که می‌توان از همان طریق مسائل را حل و فصل کرد.
مجلس دو وظیفه مهم دارد: نظارت و تصویب قانون. به نظر می‌رسد نقش نظارتی مجلس در مقایسه با قانونگذاری طی سال‌های گذشته تضعیف شده است. اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود لازم است در وظیفه نظارت مجلس جدی تر عمل کند. اگر این رویه توسعه یابد و به صورت یک سنت در حد آنچه که مثلا در کنگره آمریکا وجود دارد جا بیفتد، مشکلات حل خواهد شد. نکته دیگر این است که مجلس یک شأن بیرونی هم دارد که به ویژه در مقاطع اخیر، مورد توجه قرار نگرفته است.
مجلس در زمان هاشمی رفسنجانی به خاطر موقعیت خود او و اقداماتش، جایگاه مهمتری داشت و به لحاظ بین‌المللی هم بیشتر مورد توجه بود و حتی مسائلی چون تعیین تکلیف گروگان‌های آمریکایی به آن واگذار شد. این احتمال وجود دارد که لاریجانی با توجه به موقعیت بین‌المللی که دارد بخواهد و بتواند مجلس را در این سطح افزایش دهد. تجربه وی در شورای عالی امنیت ملی هم نشان داده که در دوره دبیری وی، شأن شورای امنیت ملی در مجموع افزایش یافت و انتظار می‌رود در مجلس هم چنین مسئله‌ای محقق شود.
سابقه لاریجانی در شورای امنیت ملی، نه تنها در داخل بلکه در بیرون و به ویژه در سطح اروپا و آمریکا، سابقه‌ای شناخته شده و درخشان است. آنان زبان لاریجانی را می‌فهمند و به نظر می‌رسد از این حیث، موقعیت خوبی برای ایران فراهم خواهد شد. هرچه رئیس‌جمهور در میان ملت‌های مسلمان و توده‌های محروم دنیا چهره‌ای شناخته‌شده است، لاریجانی در سطح مباحثات بین‌الملل و گفت‌وگوهای سیاسی و به ویژه در میان اروپایی‌ها شخصیت جاافتاده‌ای از خود نشان داده است.
در واقع بخشی از کمبود بیرونی نظام جبران خواهد شد و این می‌تواند برای وجهه کشور مفید باشد. اکنون که ما در آستانه دریافت بسته پیشنهادی کشورهای اروپایی هستیم، حضور لاریجانی در سطح ریاست قوه مقننه می‌تواند در کنار رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان نظام سودمند باشد و رئیس‌جمهور هم درک می‌کند که به هر حال در حد رئیس یک قوه مهم می‌تواند روی او حساب کند. همین که جناح دولت در مجلس از ریاست لاریجانی حمایت کردند، نشان می‌دهد آنها در صدد استفاده از این نیروی تازه در اداره امور هستند.
البته روشن است که اگر اروپایی‌ها به لاریجانی به چشم یک منتقد احمدی‌نژاد نگاه نکنند، دست‌کم تفاوت‌های این دو طرز فکر را درک میکنند، اما باید توجه داشته باشند که این دو متعلق به یک جبهه، یعنی جبهه اصولگرایی هستند و هر دوی آنان با جریان‌های افراطی چپ که گاهی گفته می‌شود چهره‌های مطلوب اروپایی هستند میانه‌ای ندارند. اما یک چیز مهم آن است که برای رسیدن به هدف مشترک یکی طرفدار بحث و گفت‌وگوی بیشتر است و دیگری معتقد به روش‌های ویژه خود. این برای اروپایی‌ها یک شانس را باقی می‌گذارد که فرم جدید گوش شنوا خواهند داشت و در صورتی که با او کنار نیایند، مجبور هستند با کسی روبه‌رو شوند که حتی حاضر به شنیدن صدای آنها هم جز در مواقع خیلی حساس نیست.
اما در حالی که مجلس هفتم به ویژه در دو سال اخیر متهم به ضعف شد، چه راهی برای تقویت موضع مجلس هشتم باقی می‌ماند؟
داستان مجلس هفتم دو دوره دارد: دوره اول که حمایت تقریبا کامل از مواضع دولت است و این تصور را به وجود می‌آورد که شأن خود را حفظ نمی‌کند. این مسئله آسیب جدی به مجلس هفتم زد. دوره دوم از دو سه ماه پیش از پایان مجلس هفتم آغاز شد که در مواردی بدون برنامه و به صورت جسته و گریخته به مخالفت‌هایی برابر دولت دست زد، با این تصور که با توجه به فزونی یافتن انتقادها به دولت به ویژه در مسئله گرانی، باید جلوی دولت بایستد. این مسئله نه تنها موقعیت مجلس هفتم را بهبود نبخشید، بلکه مشکل را دو چندان کرد.
در واقع مجلس هفتم در یکی، دو، سه ماه اخیر نمی‌دانست چگونه در مقابل دولت عمل کند. این تجربه برابر مجلس هشتم قرار دارد. این مجلس اگر بخواهد شأن خود را حفظ کند باید در درجه اول نسبت خود را با دولت روشن کند. این نسبت به معنای مخالفت یا موافقت بی برنامه نیست. اولا مجلس می‌تواند خود در ارائه مشکلات به دولت طرح و برنامه بدهد. ثانیا می‌تواند به دولت تفهمیم کند و به طور کلی اعلام کند که خلاف قانون و قاعده را به هیچ صورتی تحمل نخواهد کرد. ثالثا به همکاری جدی با طرح‌ها و لوایحی بپردازد که هدف آنها حل و فصل مشکلات مردم است. در این بخش که اصلی‌ترین بخش است، مجلس باید در کنار دولت عمل کند نه این‌که منتقد دولت شناخته شود. مردم دولت و مجلس را برای حل مشکلات خود می‌خواهند نه برای مچ‌گیری.
به هر حال مجلس به ویژه در یک سال اول باید با جدیت به حل برخی از اساسی ترین مشکلات به ویژه در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری نهایت تلاش خود را داشته باشد. گردش چرخ اداری مملکت را آسان کند و کارهایی از این قبیل. باز هم تأکید می‌کنیم آنچه می‌تواند شأن مجلس را حفظ کند، وظیفه نظارتی آن است.
این امر، پیامی برای نمایندگان مجلس هفتم و حتی خود نمایندگان مجلس هشتم به همراه دارد و البته دولت نیز باید پیام این انتخابات را درک کند، به ویژه که برخی دولتمردان به رغم تسامح و سهل‌گیری مجلس هفتم بر عملکردشان، در بسیاری مواقع مشکلات و دشواری‌ها را به گردن این مجلس می‌انداختند تا عماد افروغ، چهره‌ای که از امروز دیگر نماینده نیست، فریاد برآورد که «ما هم چوب را خوردیم، هم پیاز را».
البته نوع نگاه لاریجانی و اکثریت نمایندگان مجلس کنونی، نگاه معارضه‌جویانه با دولت نیست. لاریجانی اگر با دولت مشکل داشت، از ابتدا وارد مسئولیت شورای امنیت ملی نمی‌شد. به علاوه رهبری نظام، موافق با فضای معارضه‌جویانه نیست و طبیعی است که لاریجانی هم که به رهبری نزدیک است با این خواست مخالفتی نخواهد کرد.
هرچند نمی‌توان تردید کرد که وی با دولت کنونی اختلاف سلیقه آشکاری دارد و این امر در مجلس نیز خود را نشان خواهد داد. با این حال، نوع نگاه لاریجانی همراهی و همدلی برای مشکلات کشور است و تعارض‌های بیهوده این کشور را به دام نزاع‌های لاینحل پیش خواهد برد و نه برای کشور مفید است، نه مجلس و نه دولت.
در عین حال به نظر می‌رسد، برخی از لوایح و اقدامات دولت در حد تغییر ساختار اقتصادی کشور خواهد بود. این چیزی است که دولت اعلام کرده است و با طرح‌هایی چون ادغام بانک‌ها و تبدیل آنها به قرض‌الحسنه بر آن پا می‌فشرد که ممکن است این موارد، روابط دولت و مجلس را دچار خدشه کند.
به هر روی، بنا بر قانون اساسی، لوایح و درخواست‌های دولت به طور معمول به عنوان لایحه به مجلس داده می‌شود. در ین زمینه مجلس ممکن است رأی موافق یا مخالف بدهد. اگر این امر روال قانونی داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد. اما به نظرم در صورتی که قرار باشد تخلف از قانون صورت گیرد، و طرفی بخواهد از حد خود خارج شود این احتمال وجود دارد که مشکلاتی پدید آید.
مسلما اگر مجلس بخواهد شأن خود را حفظ کند، لازم است بر اجرای قانون پافشاری کند و از هر نوع اقدام خلاف قانون جلوگیری کند. این هم خود پروسه‌ای دارد که می‌توان از همان طریق مسائل را حل و فصل کرد.
مجلس دو وظیفه مهم دارد: نظارت و تصویب قانون. به نظر می‌رسد نقش نظارتی مجلس در مقایسه با قانونگذاری طی سال‌های گذشته تضعیف شده است. اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود لازم است در وظیفه نظارت مجلس جدی تر عمل کند. اگر این رویه توسعه یابد و به صورت یک سنت در حد آنچه که مثلا در کنگره آمریکا وجود دارد جا بیفتد، مشکلات حل خواهد شد. نکته دیگر این است که مجلس یک شأن بیرونی هم دارد که به ویژه در مقاطع اخیر، مورد توجه قرار نگرفته است.
مجلس در زمان هاشمی رفسنجانی به خاطر موقعیت خود او و اقداماتش، جایگاه مهمتری داشت و به لحاظ بین‌المللی هم بیشتر مورد توجه بود و حتی مسائلی چون تعیین تکلیف گروگان‌های آمریکایی به آن واگذار شد. این احتمال وجود دارد که لاریجانی با توجه به موقعیت بین‌المللی که دارد بخواهد و بتواند مجلس را در این سطح افزایش دهد. تجربه وی در شورای عالی امنیت ملی هم نشان داده که در دوره دبیری وی، شأن شورای امنیت ملی در مجموع افزایش یافت و انتظار می‌رود در مجلس هم چنین مسئله‌ای محقق شود.
سابقه لاریجانی در شورای امنیت ملی، نه تنها در داخل بلکه در بیرون و به ویژه در سطح اروپا و آمریکا، سابقه‌ای شناخته شده و درخشان است. آنان زبان لاریجانی را می‌فهمند و به نظر می‌رسد از این حیث، موقعیت خوبی برای ایران فراهم خواهد شد. هرچه رئیس‌جمهور در میان ملت‌های مسلمان و توده‌های محروم دنیا چهره‌ای شناخته‌شده است، لاریجانی در سطح مباحثات بین‌الملل و گفت‌وگوهای سیاسی و به ویژه در میان اروپایی‌ها شخصیت جاافتاده‌ای از خود نشان داده است.
در واقع بخشی از کمبود بیرونی نظام جبران خواهد شد و این می‌تواند برای وجهه کشور مفید باشد. اکنون که ما در آستانه دریافت بسته پیشنهادی کشورهای اروپایی هستیم، حضور لاریجانی در سطح ریاست قوه مقننه می‌تواند در کنار رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان نظام سودمند باشد و رئیس‌جمهور هم درک می‌کند که به هر حال در حد رئیس یک قوه مهم می‌تواند روی او حساب کند. همین که جناح دولت در مجلس از ریاست لاریجانی حمایت کردند، نشان می‌دهد آنها در صدد استفاده از این نیروی تازه در اداره امور هستند.
البته روشن است که اگر اروپایی‌ها به لاریجانی به چشم یک منتقد احمدی‌نژاد نگاه نکنند، دست‌کم تفاوت‌های این دو طرز فکر را درک میکنند، اما باید توجه داشته باشند که این دو متعلق به یک جبهه، یعنی جبهه اصولگرایی هستند و هر دوی آنان با جریان‌های افراطی چپ که گاهی گفته می‌شود چهره‌های مطلوب اروپایی هستند میانه‌ای ندارند. اما یک چیز مهم آن است که برای رسیدن به هدف مشترک یکی طرفدار بحث و گفت‌وگوی بیشتر است و دیگری معتقد به روش‌های ویژه خود. این برای اروپایی‌ها یک شانس را باقی می‌گذارد که فرم جدید گوش شنوا خواهند داشت و در صورتی که با او کنار نیایند، مجبور هستند با کسی روبه‌رو شوند که حتی حاضر به شنیدن صدای آنها هم جز در مواقع خیلی حساس نیست.
اما در حالی که مجلس هفتم به ویژه در دو سال اخیر متهم به ضعف شد، چه راهی برای تقویت موضع مجلس هشتم باقی می‌ماند؟
داستان مجلس هفتم دو دوره دارد: دوره اول که حمایت تقریبا کامل از مواضع دولت است و این تصور را به وجود می‌آورد که شأن خود را حفظ نمی‌کند. این مسئله آسیب جدی به مجلس هفتم زد. دوره دوم از دو سه ماه پیش از پایان مجلس هفتم آغاز شد که در مواردی بدون برنامه و به صورت جسته و گریخته به مخالفت‌هایی برابر دولت دست زد، با این تصور که با توجه به فزونی یافتن انتقادها به دولت به ویژه در مسئله گرانی، باید جلوی دولت بایستد. این مسئله نه تنها موقعیت مجلس هفتم را بهبود نبخشید، بلکه مشکل را دو چندان کرد.
در واقع مجلس هفتم در یکی، دو، سه ماه اخیر نمی‌دانست چگونه در مقابل دولت عمل کند. این تجربه برابر مجلس هشتم قرار دارد. این مجلس اگر بخواهد شأن خود را حفظ کند باید در درجه اول نسبت خود را با دولت روشن کند. این نسبت به معنای مخالفت یا موافقت بی برنامه نیست. اولا مجلس می‌تواند خود در ارائه مشکلات به دولت طرح و برنامه بدهد. ثانیا می‌تواند به دولت تفهمیم کند و به طور کلی اعلام کند که خلاف قانون و قاعده را به هیچ صورتی تحمل نخواهد کرد. ثالثا به همکاری جدی با طرح‌ها و لوایحی بپردازد که هدف آنها حل و فصل مشکلات مردم است. در این بخش که اصلی‌ترین بخش است، مجلس باید در کنار دولت عمل کند نه این‌که منتقد دولت شناخته شود. مردم دولت و مجلس را برای حل مشکلات خود می‌خواهند نه برای مچ‌گیری.
به هر حال مجلس به ویژه در یک سال اول باید با جدیت به حل برخی از اساسی ترین مشکلات به ویژه در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری نهایت تلاش خود را داشته باشد. گردش چرخ اداری مملکت را آسان کند و کارهایی از این قبیل. باز هم تأکید می‌کنیم آنچه می‌تواند شأن مجلس را حفظ کند، وظیفه نظارتی آن است.