به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از موضوعاتی که اخیراً اتفاق افتاده این است که سهام عدالت به عنوان یک نهاد غیرتخصصی زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز به دنبال افزایش تصدی گری خود در این حوزه است. این موضوع موجب حذف نظارت بر عملکرد و توسعه گری هلدینگ‌ها و شرکت‌هایی است که به کنترل نهاد سهام عدالت در می‌آیند.
واقعیت این است که سیاست گذاری و توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت نیازمند یک نهاد متخصص و واحد است و واگذاری این وظیفه در زنجیره پتروشیمی به یک نهاد غیرمتخصص با نظارت پذیری اندک و بدون پاسخگویی لازم، قطعاً یک قمار بزرگ بر سر یکی از مهم‌ترین دارایی‌های صنعتی کشور است. دارایی‌ای که با صرف هزینه کلان و در طول چند دهه گذشته ایجاد شده است.
تجربه واگذاری‌های اینچنینی به نهاد‌های غیرتخصصی نشان می‌دهد که نظارت پذیری این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها به شدت کاهش می‌یابد. به طوری که نهاد‌های نظارتی برای نظارت‌های حداقلی باید انرژی زیادی صرف کنند.
به هر حال، کارشناسان دغدغه‌های جدی‌ای در خصوص واگذاری بخشی از زنجیره ارزش نفت و گاز به نهاد سهام عدالت دارند. نهادی که تا کنون در زمینه مدیریتی عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشته است.
نظرات محمدحسن دیده ور، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی را در این خصوص در ادامه می‌خوانید:
دیده ور در خصوص تلاش‌های اخیر نهاد سهام عدالت برای در اختیار گرفتن برخی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تحت کنترل وزارت نفت تصریح کرد: هر واگذاری‌ای که انجام می‌شود باید به متخصصین سپرده شود. باید کار‌ها به کسانی واگذار شود که در آن حوزه تخصص دارند. اگر قرار باشد، امور به افراد غیرمتخصص واگذار شود، با همین شرایطی که الان می‌بینیم روبرو خواهیم شد. الان می‌بینیم شرکت‌هایی که کاملاً خصوصی هستند، دستاورد‌های خوبی دارند و برای کشور ارزآوری دارند. اما با نگاهی به عملکرد شرکت‌هایی که تحت مدیریت سازمان تأمین اجتماعی است می‌توانیم متوجه شویم که روند‌های غلط خصوصی سازی در کشور که بیشتر حالت خصولتی به خودشان گرفته اند، چه مشکلاتی ایجاد کرده اند. متاسفانه این شرکت‌ها سودآوری و بهره وری بالایی ندارند.
وی در ادامه گفت: ما تجربه موفقی در زمینه واگذاری شرکت‌ها و هلدینگ‌های تخصصی را نداشته ایم. بیشتر واگذاری‌ها به بخش‌هایی بوده است که تخصصی در آن زمینه ندارند. به خصوص در حوزه‌های تخصصی و‌های تک مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها این مشکل بیشتر نمود پیدا کرده است. هر کدام از این بخش‌ها اگر به نهاد سهام عدالت واگذار شود، بسترساز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد و اگر به مانند قبل باشد، امکان نظارت و کنترل وجود ندارد و اوضاع بدتر از قبل می‌شود.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: اگر خصوصی سازی به درستی انجام می‌شد و اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت اصولی پیش می‌رفت، اتفاقات خوبی در کشور رخ می‌داد. اما متاسفانه ما خصوصی سازی را به درستی در کشورمان اجرا نکردیم و فقط شرکت‌ها را به کسانی که تخصصی ندارند، واگذار کردیم و از آنجائیکه آن‌ها از کنترل دولت خارج شدند، امکان نظارت بر آن‌ها نیز وجود نداشت.
متاسفانه در روند خصوصی سازی نه شرکت‌ها با قیمت مناسب فروش رفت و نه به افراد دارای صلاحیت واگذار شد. شرکت‌ها فقط از یک سازمان به سازمان دیگر منتقل شدند و اکثراً همان مدیریت‌های قبلی در رأس کار بودند.
وی در خصوص این موضوع که اگر بخشی از زنجیره ارزش نفت و گاز به نهاد سهام عدالت سپرده شود، چه مشکلاتی برای تولید صنعتی در کشور پدید می‌آید، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد مدیریت شرکت‌ها به افراد فاقد تخصص واگذار شود، زیان‌های شدیدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
ما قبلاً تجربه واگذاری‌های غیراصولی را داشته ایم و در صورتی که مجدداً این کار انجام شود، باز هم متحمل زیان‌های بیشتری می‌شویم. باید بخش‌های تخصصی مثل پتروشیمی‌ها تحت کنترل نهاد‌های تخصصی باشند، در غیر این صورت با شرایطی که الان در شرکت‌های تحت کنترل سازمان تأمین اجتماعی مواجه هستیم، روبرو می‌شویم.
